خبز وديمقراطية .. رغم النفي فإن ما يجري في مستشفي حمزة توجه للخصخصة

زاد الاردن الاخباري -

اكدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية بان مايجري في مستشفى الامير حمزة هو استمرار لاتجاه الخصخصة رغم نفي وزارة الصحة المتكرر خاصة في ما وصفته بربط خطط التوسع في الخدمات الصحية أو تقليصها بالربحية 

واضافت الحملة في بيان اصدرته امس ردا على بيان وزارة الصحة حول تصريحات اللجنة حول مستشفى الامير حمزة بان الوزارة فشِلَت في دحض النقاط الجوهرية حول الخطوات المتسارعة التي يجري تطبيقها لخصخصة المستشفى, مشيرة ان هدف الحملة عرض الوقائع الجارية في المستشفى للرأي العام المحلي بكل شفافية, بهدف وقف سياسة الخصخصة للقطاع الصحي العام, والتي تعززت بالخصخصة الادارية لمستشفى الامير حمزة على طريق خصخصته كاملا, عندما بدأ العمل بالنظام الخاص  نظام مستشفى الامير حمزة الصادر في الجريدة الرسمية تحت مسمى نظام رقم (90) لسنة 2008 , وبموجبه تم إسناد إدارة المستشفى إلى مجلس إدارة بصلاحيات واسعة تشمل تحديد لوائح الاسعار, والتعاقدات, والعطاءات, وخطط التوسع في الخدمات الصحية أو تقليصها  ارتباطاً بالربحية وليس بالاستجابة للحاجة الاجتماعية المتنامية في مجال الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة.

وقال البيان أن تأكيدات وزيري الصحة السابق والحالي بأن ما يجري بحمزة ليس خصخصة أو خطوات على طريق الخصخصة الكلية لا ينفي هذه الحقيقة, فالخصخصة لها أشكال وتطبيقات أحدها بيع الاصول وهذا لم يحدث والشكل الاخر هو توقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها سابقاً, وهذا ينطبق على مستشفى الامير حمزة, إذ توقف عن تقديم خدمة الرعاية الصحية العلاجية بأسعار رمزية لغير المؤمَّنين صحياً, وإسناد إدارة المستشفى إلى مجلس إدارة بصلاحيات واسعة, مستقلة إدارياً ومالياً عن وزارة الصحة, هو وجه آخر للخصخصة يسمى خصخصة الادارة.

واضافت بان تحديد موازنة مستقلة يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير, خطوات على طريق فصل المستشفى وسلخه عن وزارة الصحة وحول برنامج زراعة الكلى وتسعيرة كلفة زراعة الكلى والتي يقول بيان وزارة الصحة بانها مغالطة لا تصمد أمام الحقائق... فجميع زراعات الكلى أجريت في المستشفى مجاناً اشارت الى ان قرار مجلس الادارة باعتماد تسعيرة جديدة لعملية زراعة الكلى في المستشفى للاردنيين بقيمة سبعة آلاف دينار ولغير الاردنيين بعشرة آلاف دينار  مشددة ان حملة الخبز والديمقراطية لم تغالط الحقيقة بل عرضتها وذكّرت الرأي العام بها حسب ما ورد حرفياً على لسان مجلس إدارة المستشفى ونُشر في الاعلام.

وقالت الحملة انها لا تنكر وجود كفاءات طبية تخصصية مشهود لها في مختلف القطاعات الطبية, لكنها تؤكد أولوية الحق للكادر الطبي العامل على ملاك الوزارة بتوفير متطلبات التعليم الطبي المستمر وإخضاعه للتدريب والتأهيل ووضع خطة إستراتيجية متوسطة وبعيدة المدى لسد النقص في كل التخصصات الطبية, وأن يرتبط ذلك بتحسين وضعه المعاشي والحيلولة دون استمرار النزيف الحاصل بهجرته بسبب تقتير الوزارة في تحسين حاله في الوقت الذي تغدق فيه كما هو في مستشفى الامير حمزة بتعاقدات أقلها يتجاوز أعلى راتب لطبيب استشاري يعمل في مستشفيات الوزارة.

وقالت ان الوزارة تخصص ضمن ميزانيتها السنوية مبلغ مليون دينار تم رفعها العام الحالي إلى مليوني دينار لتغطية بند التعليم الطبي المستمر والمبلغ لا يكفي لهذا الغرض ولا ينم على أن هناك نية في الصرف والاستثمار الاستراتيجي الجدي في بناء وتطوير كادر وزارة الصحة ورفع قدراته المهنية والفنية.

 أما في الجانب المتعلق بتحسين الظروف المادية والمعيشية للكوادر الطبية فقد تقدمت لجنة أطباء وزارة الصحة ونقابة الاطباء الاردنيين بمشروع لنظام خاص لاطباء وزارة الصحة كلفته (حسب مصادر الحملة المطلعة) لا تتجاوز الثمانية ملايين دينار سنوياً وهو كفيل برفع الرواتب وتحسين الراتب التقاعدي ما سيؤدي لاستقرار الكفاءات والخبرات في الوزارة لخدمة الغالبية الساحقة من المواطنين الذين يقصدون مرافقها الصحية المختلفة لتلقي الخدمة العلاجية, فإذا نظرنا إلى الميزانية التي خصصت لمستشفى الامير حمزة وقدرها 22 مليون دينار في السنة الاولى, وهي أكثر من كافية لو تم تخصيصها لتغطية تكاليف النظام الخاص المقترح من لجنة أطباء وزارة الصحة ورفع ميزانية بند التعليم الطبي المستمر.

واضافت أن أعضاء حملة الخبز والديمقراطية ليسوا أشخاصاً مجهولين, وقد قامت لجنة المتابعة للحملة بتوجيه كتاب لديوان رئاسة الوزراء بتاريخ 22 شباط 2009 لمقابلة رئيس الوزراء وتسليمه مذكرة حول رؤية اللجنة لمخاطر تطبيق النظام الخاص ورؤيتها البديلة لتطبيق هذا النظام, وكان رد ديوان رئاسة الوزراء بتحويل الملف والطلب إلى وزارة الصحة كونها الجهة المعنية بهذا الملف. وقامت لجنة المتابعة للحملة بعد ذلك ومنذ شهر آذار 2009 بمراجعة الوزارة لطلب مقابلة وزير الصحة لنفس الغرض وانتظاراً لتنفيذ ومتابعة تكليف ديوان رئاسة الوزراء لوزارة الصحة بخصوص طلب حملة الخبز والديمقراطية, واستمرت محاولات الحملة بالاتصال المتكرر مع مكتب وزير الصحة لعدة أشهر, إلا أن طلب المقابلة لم يُلب, ما اضطر الحملة لاصدار بيان صحافي مرفقاً بالمذكرة التي وجهت إلى ديوان رئاسة الوزراء وإلى وزير الصحة ونشره في الصحافة اليومية والالكترونية في بداية شهر تموز .2009

وقال البيان البيان ان القائمين على الحملة على أتم الاستعداد لحوار ومناظرة تخصصية ومفتوحة مع المعنيين من وزارة الصحة وأمام الرأي العام ووسائل الاعلام المختلفة لبيان الحقائق.