وأود أن أقول لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ولرئيس الوزراء سمير الرفاعي، اللذين اشكرهما على استقبالهما الحار، بأننا مصممون على الوقوف بشكل دائم وثابت إلى جانب الأردن، لمساعدته على قبول تحدي التنمية الاقتصادية.

لقد اتسمت العلاقات بين بلدينا دائماً بثقة عميقة متبادلة، وهي على صورة العلاقات الشخصية القائمة بين الرئيس ساركوزي وجلالة الملك عبدالله الثاني.

لقد واكبت فرنسا خلال العقد الأخير الانفتاح والإصلاحات الاقتصادية للأردن بأن أصبحت المستثمر الأول غير العربي في هذا البلد.

وإنني أرغب اليوم في فتح صفحة جديدة في علاقاتنا: صفحة الورشات الاستراتيجية في مجالات الطاقة والمياه والنقل، وهي مجالات حاسمة بالنسبة لاستقرار الأردن ومن أجل إشعاعه الاقليمي؛ وأيضاً صفحة التقنيات الجديدة التي كان الأردن سباقاً إليها وتعطي الدليل على قدراته في التجديد. إن إدخال خدمات الاتصالات الخلوية من الجيل الثالث إلى الأردن من خلال "أورانج" التي أقامت ايضاً في عمان مركزاً تكنولوجياً ذا دور اقليمي هو مثال جيد على ذلك.

وقع الأردن وفرنسا عام 2008 اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، في حين باشرت شركة "أريفا" استكشاف مناجم اليورانيوم. ما هو التقدم المنتظر على صعيد هذا الملف؟

بمناسبة زيارتي إلى الأردن، سيتم التوقيع على اتفاقيتين مهمتين هما، عقد تعدين بين "أريفا" والحكومة الأردنية، والذي يشكل محطة كبرى في استثمار منجم اليورانيوم في منطقة وسط الاردن ؛ ومن ثم بروتوكول اتفاق بين الحكومتين الفرنسية والأردنية بهدف إنشاء مركز للتميز ـ بناء على طلب جلالة الملك ـ من أجل تدريب باحثين ومهندسين في مجالات الطاقة والمشاريع الكبرى.

لقد حققت المملكة تقدماً رائعاً ومعترفاً به من طرف الجميع، منذ أن اتخذ جلالة الملك عبدالله الثاني القرار بتطوير مشروع كهروـ نووي عام 2007، وسيشكل المؤتمر - حول الوصول إلى الطاقة النووية السلمية الذي تنظمه فرنسا في 8 و 9 آذار(مارس) المقبل بمشاركة الأردن - مناسبة لإظهار السمة النموذجية للشراكة التي نريد بناءها معاً.

انعقد اجتماع في لاهاي يوم 26 كانون الثاني (ديسمبر) الماضي بين الاطراف المختلفة المعنية بمشروع ناقل البحرين (الأردن، السلطة الفلسطينية، وإسرائيل) والبلدان التي تمول دراسات المشروع، خاصة فرنسا. هل ترى فرنسا بأن الدراسات مشجعة بصورة كافية لاستمرار دعمها للمشروع؟

إن دعم فرنسا هو أمر مقرر ومكتسب بالكامل. دافعنا باستمرار عن تقارب الاتحاد الأوروبي مع جيرانه المتوسطيين، من أجل قيام علاقة تقوم على شراكة أكبر. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأردن الذي كان حواره مع الاتحاد الأوروبي ممتازاً دائماً، بما في ذلك موقفه من حقوق الإنسان.

إن هذه الروح نفسها التي وجهت إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط والذي يسرني بأن الأردن يرغب في الانخراط فيه بصورة نشيطة.

ولقد حرصت بالطبع على تهنئة السلطات الأردنية على تعيين ممثلها في بروكسل، السفير أحمد المساعدة، في منصب الأمين العام للاتحاد.

وسيكون دوره حاسماً من أجل توحيد الطاقات وحشد التمويل للمشاريع الإقليمية الكبرى في قطاعات المياه والبيئة والطاقة والنقل التي سيستفيد منها الأردن بطبيعة الحال.

تستأنف الولايات المتحدة جهودها من أجل إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه فرنسا في هذا السياق؟ لاسيما وأن الفلسطينيين والعرب يرون موقفها اكثر موضوعية؟

قبل أن أتحدث عن فرنسا، أود أن أقول بأن الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني بلا كلل من أجل إعادة إطلاق المفاوضات هي جهود ثمينة وتحظى بالتقدير.

نشاطر الأردن بوضوح الشعور بالضرورة العاجلة لاستئناف جهود السلام لاسيما وأن 2009 كانت سنة خاسرة بالنسبة لهذه العملية.

يجب عدم اجتياز هذا "الخط الذي لا يمكن رؤيته" والذي تطرق إليه الملك مؤخراً.

إن فرنسا والاتحاد الأوروبي يعتزمان لعب دور من الطراز الاول في البحث عن حل للنزاع.

ولقد أنجزنا خطوة مهمة بعد إقرار الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، في كانون الاول الماضي، والذي عملت فرنسا كثيراً من أجل التوصل إليه، وهو الموقف الذي يستعيد الصيغة التي كان الرئيس ساركوزي قد استخدمها في الكنيست يوم 23 حزيران 2008 عندما صرح بأنه لن يكون هناك سلام من دون القدس عاصمة لدولتين.

إننا مصممون على العمل من أجل استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لدعم جهود الولايات المتحدة.

وإن التزامنا السياسي والمالي لصالح انبثاق دولة فلسطينية ثابت، لكن الدعم المالي لا يمكن له أن يحل محل تسوية سياسية عادلة.

لهذا السبب يرغب الأوروبيون في إعادة إطلاق عاجلة للمفاوضات بهدف التوصل إلى حل يقوم على التعايش بين دولتين، دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات التواصل، والقابلة للحياة، والمتعايشة في سلام وأمن.

ونحن دعمنا ـ من خلال مؤتمر المانحين في باريس في 2007 ومن خلال مساعدتنا المباشرة ـ مساعي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض اللذين استمر اتصالنا منتظم معهما.

ولقد استقبلت السيد فياض قبل شهر وسأتحادث معه غداً في باريس، مثلما يحصل باستمرار بين رئيس الجمهورية مع الرئيس عباس.

ألا تخشون بأن تعمق النقاشات التي جرت مؤخراً حول منع النقاب في فرنسا الهوة مع المواطنين الفرنسيين المعتنقين للإسلام والعالم الإسلامي بشكل عام، الذين يرون في قرار كهذا اعتداء على الحريات الفردية والدينية؟

لا شيء يمكن أن يكون أكثر سوءاً من خلط الأشياء مع بعضها بعضا خاصة عند الحديث عن مسألة ارتداء الحجاب الكامل.

إن الدين الإسلامي هو الثاني في فرنسا، وإنه لأمر مستبعد أن يتم التنديد أو الإساءة لأي كان.

نحن نستمع باحترام لآراء الجميع، ومن بينهم مواطنونا من الديانة الإسلامية، وإن بعضهم مع ذلك يقف بحزم لصالح سن تشريع.

أعتقد بأن المسألة ليست مسألة دين، بل تتعلق بحسن المخالطة الجمهورية وبالمساواة والأمن أيضا.

وفي أعقاب مهمة الاستعلامات البرلمانية، قررت أن أرفع القضية إلى مجلس الدولة، وهو هيئتنا القضائية الادارية الأعلى، من أجل تحديد الإطار القانوني المناسب لسن تشريع.

إن الأمر لا يتعلق أبداً بالاعتداء على حرية الضمير والممارسة الحرة لشعائر العبادة المنصوص عليها في دستورنا.

دعت فرنسا إلى تكثيف العقوبات ضد إيران. لكن دولاً لديها علاقات جيدة معكم، مثل تركيا، تدعو إلى مزيد من الجهود الدبلوماسية وإلى المزيد من الوقت. هل تعتقد فرنسا بأن جميع الخيارات قد استنفدت بحيث لم يبق سوى العقوبات؟

نرغب بحل متفاوض عليه وقد كانت اليد ممدودة مرات عديدة. لكن المرء لا يسعه إلا أن يستنتج بأن المحاولات الكثيرة من أجل إقامة حوار جاد ظلت غير مثمرة، أو أنها أفسحت المجال لإجابات تسويفية أو متناقضة.

نادين النمري / الغد