عجز موازنة 2012 لا يتجاوز 6ر5 % من الناتج المحلي الاجمالي

زاد الاردن الاخباري -

حدد بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 سقفا كليا للإنفاق العام وسقوفا جزئية للدوائر الحكومية بحيث لا يتجاوز العجز الكلي للموازنة العامة (بعد المنح) ما نسبته 6ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والمقدر بحوالي 238ر22 مليار دينار.

وشدد بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارت والدوائر الحكومية وجدول تشكيلات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012على عدم تجاوز أي وزارة أو دائرة حكومية سقف الإنفاق الجزئي المخصص لها في موازنة 2012 بأي حال من الأحوال.

وأكد البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء ضرورة ان تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بترتيب أولويات انفاقها وفقا للسقف المحدد وإعداد موازنتها بحيث تتضمن فقط البرامج التي لا يتجاوز تمويلها سقف الإنفاق المخصص لها.

وشدد البلاغ على ضرورة ان تتقيد كل وزارة او دائرة حكومية عند اعداد موازناتها بشكل تفصيلي لعامي 2013 و 2014 بالأرقام التأشيرية المحددة لكل منها وفقا لإطار الإنفاق متوسط المدى 2012و2014.

واكدت ديباجة البلاغ على ضروة انجاز مشروع قانون الموازنة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية لعام 2012 وتقديمها الى مجلس الأمة في موعدها الدستوري لمناقشتها والسير في اجراءات إقرارها وفقا لأحكام الدستور.

واكد البلاغ التزام الحكومة بمواصلة نهج الاصلاح المالي والاقتصادي في المملكة واستدامة النمو للاقتصاد الوطني بمعدلات مقبولة تساهم في توفير المزيد من فرص العمل والسعى الى تحقيق مزيد من الانضباط المالي على المستوى الكلي والقطاعي وتخصيص الموارد المالية المتاحة قطاعيا وجغرافيا بشكل امثل وتحسين كفاءة الإنفاق العام والانتاجية بما يؤدى الى تقليص عجز الموازنة العامة واحتواء المديونية الحكومية.

وحد البلاغ مرتكزات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية بمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي الرامية الى تمكين الاقتصاد الوطني من التعامل بكفاءة ومرونة مع الظروف والمستجدات الاقتصادية والسياسية الاقليمية والدولية.

وتقتضي الاولويات الوطنية في المرحلة الحالية تبني برنامج وطني لتخفيض العجز المالي الحكومي والمديونية العامة والوصول بهما الى مستويات آمنة وبما يكفل تدعيم اركان الاستقرار الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني في الاسواق المالية الدولية.

وفي المرتكز الثاني سيتم استكمال التشريعات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمارات المحلية وعلى نحو يشجع القطاع الخاص في الدخول باتفاقيات الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الرئيسية وضمان تخفيف الاعباء المالية عن الموازنة العامة.

ووفقا للمرتكزات سيتم المضي قدما في اعتماد مفاهيم الحاكمية المؤسسية في مجال المتابعة والتقييم والمساءلة وفق افضل الممارسات العالمية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية لسائر محافظات المملكة.