7ر1 نقطة مئوية ارتفاع الفائدة على الاقتراض الحكـومـي و 384 مليـون دينـار خدمة الفـوائـد

زاد الاردن الاخباري -

شهد العام الجاري 2011 تذبذبا وارتفاعا بمستويات أسعار الفائدة على الاقتراض الداخلي الحكومي من خلال اصدار السندات الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) ومن خلال العروض المقدمة من البنوك العاملة في المملكة على اصدارات الأوراق المالية الحكومية وسجّلت أسعار الفائدة الداخلية على الاقتراض المحّلي الحكومي بواسطة اصدارات سندات وأذونات الخزينة خلال العام الحالي ارتفاعا في معدلاتها مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي 2010وخلال ألأشهر الأولى من العام الحالي وارتفعت أسعار الفائدة على اصدارات الحكومة لسندات الخزينة لأجل 3 سنوات ذات فئة 50 مليون دينار من متوسط معدّل 35ر4% بداية العام الحالي 2011 لتسجل ارتفاعها إلى مستوى معدّل 03ر6% خلال شهر تشرين الأول من هذا العام .

وزادت معدلات اسعار الفائدة على اصدارات هذه الفئة من السندات الحكومية بالمقارنة مع فترتي الاصدار بواقع 7ر1 نقطة مئوية عن مستوياتها المسجلة بداية العام 2011 فيما ترى مصادر مصرفية محليّة ان ارتفاع اسعار الفائدة المدينة على اصدارات السندات الحكومية جاء مدفوعا بارتفاع مستويات التضخم الذي لامس معدل 9ر4% للعام الحالي كما أن البنوك العاملة في المملكة تقبل على تغطية اصدارات السندات الحكومية بنسب تفوق معدلات التغطية للمزادات المعلنة من قبل البنك المركزي الأردني باعتبار ان البنوك تفضّل استثمار جانب من فوائض أموالها من خلال الاكتتاب باصدارات السندات الحكومية التي تعتبر مكفولة من الحكومة نفسها وان علاوة المخاطر فيها تكاد لاتذكر فيما يرى محللون ان اقدام الحكومة على الاقتراض الداخلي يشكّل منافسة ومزاحمة للقطاع الخاص مما يقلل من فرص الاقتراض من قبل القطاع نفسه في سوق الائتمان المحلّي .

وفي شأن متصّل أعلن البنك المركزي الأردني أن نتائج الأعلان عن مزاد سندات الخزينة بقيمة 50 مليون دينارالصادر في منتصف شهر أيلول من العام الحالي 2011 ولفترة أجل تمتد لمدة( 5) سنوات سجّل أدنى سعر فائدة بواقع 450ر5 % فيما بلغ أعلى سعر فائدة للعرض نفسه بواقع 949ر5% وبلغ متوسط معدل سعر الفائدة للعرض ذاته بواقع حوالي 699ر5% مقابل متوسط معدل سعر فائدة تم تسجيله بنهاية شهر تشرين الأول الماضي من العام الحالي وبنفس قيمة المزاد والفترة ذاتها اذ بلغ متوسط سعر الفائدة 73ر6% لتسجل بذلك ارتفاعا بواقع 031ر1% خلال فترتي الاصدار من العام الحالي 2011.

ومن جهة أخرى أظهرت الاحصائيات الرسمية المتعلقة بكلفة فوائد الاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي انها تقّدر بحوالي 489 مليون دينار للعام الحالي 2011 منها حوالي 384 مليون دينار تمثل الكلفة السنوية لفوائد الاقتراض الحكومي الداخلي فيما تم تقدير كلفة فوائد الاقتراض الخارجي بنحو 105 ملايين دينار للعام الحالي 2011وبلغت قيمة المدفوعات النقدية لتغطية كلفة الاقتراض المحلي خلال الثمانية اشهر الاولى من هذا العام 2011 حوالي 213 مليون دينار فيما بلغت كلفة فوائد الاقتراض الخارجي للحكومة المسددة خلال الفترة ذاتها حوالي 58 مليون دينار وباجمالي تكلفة للفوائد بلغ حوالي 271 مليون دينار للفترة ذاتها.