التعاون والتنمية الاقتصادية :الاردن بالمرتبة 30 عالميا بمستوى الآمان التجاري

زاد الاردن الاخباري -

صنفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاردن بالمرتبة 30 عالميا بمستوى الآمان التجاريمن بين 140 دولة ومقاطعة في العالم.

واكدت المنظمة OECD - الدولية المكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر- في التقرير الذي اصدرته امس, إن الأردن في وضع جيد يخوله لاستعادة مستواه التنافسي الذي كان عليه في السابق, وذلك لتمتع المملكة بنظام مؤسسي متين.

وحذرت من عواقب ارتفاع مستوى المديونية الى اكثر من 60 بالمئة, مشددا أنه إذا لم يعالج هذا العجز والاختلال ستنتج عواقب تؤثر على القدرة التنافسية المستقبلية للاقتصاد الأردني.

واضافت المنظمة, أن العجز بالميزانية لا يزال عند نسبة أعلى من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ودين الحكومة تجاوز 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وصنفت المنظمة - تعنى بالمساعدة على إدارة خطة مارشال لإعادة اعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية- سوق العمل في الأردن بأنه أقل صرامة من باقي دول المنطقة.

وبنبرة أقل إيجابية, دعا التقرير,الذي تضمن 14 دولة عربية, الأردن الى مواصلة جهوده لضمان استقرار اقتصاده الذي جاء بالمرتبة 71 في مؤشر التنافسية العالمي.

وعلاوة على ذلك, اشتكى التقرير من ان سوق العمل المحلي لا يستغل المواهب المتاحة لزيادة إنتاجيته, موضحا ان هناك ثقافة ضعيفة بطرق التحفيز السوقي خصوصا للعمالة الوطنية.

هذا وكشف التقرير عن بعض آراء قادة رجال الأعمال الأردنيين الذين صنفوا الشركات التي تعتمد على المؤهلات المهنية بالقلة مقارنة مع يعتمدون على العلاقات الشخصية عند البت في المناصب الإدارية.

الى ذلك كشف تقرير التنافسية العربي للعام 2011-2012 عن تراجع مرتبة الاردن من 50 ليصبح في المرتبة 71 رغم انه يعد في المرتبة الاولى بين بلاد الشام (الاردن- سورية - لبنان).

وعزا التقرير - الذي اطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- التراجع الى ضعف البيئة المؤسسية وهبوط كفاءة واستقرار السوق المالية.

واظهر التقرير على الصعيد العربي ان حوالي 2.8 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنوياً, وان حوالي 25 مليون وظيفة جديدة مطلوبة على مدى العقد المقبل للحفاظ على مستويات البطالة الحالية. واكد التقرير اهمية تنمية القطاع الخاص في خلق فرص عمل مجزية ومستدامة, اضافة ان المنطقة بحاجة إلى تعليم أفضل, وبيئة أكثر تنافسية وتشجيعاً لريادة الأعمال وإصلاح مؤسسي, كما انتقد التقرير انخفاض مشاركة المرأة الذي يحد من فرص التنمية الاقتصادية. واشار التقرير ان التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم العربي تسلط الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة, لا سيما الحاجة إلى خلق فرص عمل مجزية ومستدامة لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً, وللحد من البطالة, لا بد من التركيز المتزايد والمستمر على المجموعات الثلاث الأكثر تضرراً - وإن كان بنسب متفاوتة - وهم الشباب والمتعلمون والنساء.

كما اكد ضرورة ان يكون تعزيز القدرة التنافسية الشاملة جزءاً من أجندة الإصلاح, اضافة الى وجود حاجة خاصة إلى إجراءات وتدابير لدعم بيئة عمل حيوية وتنافسية في القطاع الخاص الذي ما يزال يعاني من بيئة أعمال لا تساعد على تطوير المؤسسات والمنافسة الصحية وريادة الأعمال.