زاد الاردن الاخباري -
قال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي انه في ضوء الأرقام الصادرة عن المجلس الأعلى للسكان توقع وصول عدد سكان الأردن إلى ما يقارب 12.5 مليون في نهاية عام 2028 يضع أمامنا تحديات عديدة في التخطيط اللازم لإيجاد الحلول العملية المرتبطة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤثر على خطط الحكومة في مجالات التنمية بما في ذلك زيادة النمو الاقتصادي وزيادة مشاريع تنمية البنية التحتية، وتضع عبئا اضافياً على الحكومات لوضع خطط مرتبطة بالتنمية المستدامة لشح الموارد الطبيعية في المملكة والعالم في مرحلة ما.
ولفت حجازي الى معظم الزيادات التي طرأت خلال العقدين الماضيين هي بسبب الاضطرابات التي حصلت في دول المنطقة، فإن علينا جميعاً في مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني العمل على تطوير برامج التمكين الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم لها من خلال صناديق وطنية، تخصص إلى تمكين المرأة اقتصادياً لتكون رافداً لذلك النمو السكاني، وزيادة العمل على توفير حوافز وخطط لرياديي الأعمال والابتكار بشكل يساعد الدولة على مواجهة هذه الزيادة المتوقعة، لما لها آثار سلبية على نسب البطالة والفقر يرافقها زيادة الطلب على الموارد الطبيعة.
وبين أن الحكومة تقوم حالياً بوضع برنامج عمل أولويات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لابد أن يأخذ هذا التقرير الأهمية العالية لمواجهة هذه التحديات الاضافية على الخطط التنفيذية للرؤية من حيث نسب النمو الاقتصادي وتطوير التشريعات اللازمة والتحول الرقمي في الإدارة العامة بوتيرة أعلى، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة المتجددة لما في ذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة وحفاظاً على موارد الدولة المالية، والذي سيرافقه أيضاً تحول في التغير المناخي مما سيعمل على تقليل توافر المياه بشكل أكبر لأغراض الزراعة واحتياجات زيادة عدد السكان والمصانع.
واشار حجازي الى أن تلك الزيادة سيرافقها ضغطاً اضافياً على قطاعي التعليم والصحة بشكل أكبر، مما يستدعي العمل مبكراً على وضع الخطط اللازمة لتطوير القطاعين بشكل يواكب الزيادة في عدد السكان، كما أن على المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته تجاه الأردن في خطة الاستجابة اللاجئين، والذي شكل ضغطاً على الاقتصاد الوطني