البنك الدولي: مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في المملكة يحقق تقدما بطيئا وغير مرض

زاد الاردن الاخباري -

قال البنك الدولي أنّ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في المملكة، الذي تطبقه وزارة التنمية الاجتماعية ويدعمه البنك بـ 12.4 مليون دولار، يحقق تقدما "غير مرض ويسير ببطء".

وأشار البنك في تقييمه الأخير للمشروع والذي أجري في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أنّ "التقدم في المشروع بطيء بسبب الانفاق المنخفض عليه وبسبب بطء اتخاذ القرارات المناسبة وعدم وجود مدير لصندوق المعونة الوطنية لمدة تزيد على 8 شهور".

وقال البنك انه "لم يطرأ تطور على أهداف المشروع منذ أن وافق مجلس ادارة البنك على دعمه في حزيران (يونيو) 2008"، مقيما التقدم في تحقيق المشروع والتنفيذ المرحلي للمشروع بـ"المعتدل غير المرضي".

ويهدف مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، الذي ينفذ على مدار 5 سنوات (2008-2013) الى رفع نسبة تغطية الفقراء بالمعونة الوطنية، وزيادة قيمة المعونة التي يتلقاها الفقراء من صندوق المعونة الوطنية، وزيادة نسبة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وزيادة مستوى رضى المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.

ويعمل المشروع على تنفيذ ثلاثة محاور أساسية تتمثل في بناء القدرة المؤسسية والسياسات لشبكة الأمان الاجتماعي وتطوير العمل في صندوق المعونة الوطنية من خلال تطوير آلية استهداف للمستفيدين من الصندوق، وأتمته الإجراءات الإدارية داخل الصندوق. وكذلك تطوير نوعية خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية وطرق الحصول عليها المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار البنك في التقييم أنه لو تمّ اتخاذ القرارات المناسبة على المدى القريب فإنّ المشروع قادر على الاستمرارية وتحقيق أهدافه في آب (أغسطس) 2013.

وقال البنك "بداية المشروع كانت بطيئة جدا خلال العامين الأولين من بدايته ما انعكس على انفاق 16% مع بداية أيلول (سبتمبر) 2011.

وأوصى البنك بضرورة اتخاذ قرار على وجه السرعة يتعلق بصندوق المعونة الوطنية أو تجديده، حيث رأى بأنّ "أي تقدم على مستوى تجديد صندوق المعونة الوطنية يسير ببطء خلال السنوات الثلاث الماضية".

لكن البنك اشار إلى قرارات جيدة حيث "اتخذ مجلس الوزراء قرارات تسعى الى تمكين صندوق المعونة لتطبيق آليات جديدة ضمن أهداف المشروع".

واضاف البنك "بدون دعم مجلس الوزراء فإنّ الصندوق لن يكون قادرا على تحقيق هذه الآلية، مشيرا إلى أن صندوق المعونة بدون منصب مدير عام لمدة 8 شهور، الامر الذي يترك "فراغا قياديا في الصندوق".

ووفق التقرير،"كانت هناك اجراءات ايجابية منها موافقة رئيس الوزراء على اضافة 50 موظفا لصندوق المعونة الوطنية، وتم تبني خطة تحديث صندوق المعونة من قبل اللجنة الاقتصادية التي يرأسها مجلس الوزراء لكن القرار ما يزال معلقا".

وقال التقرير، "كان هناك تطور على تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية والعمل الاجتماعي والنفاذ اليها، كما تم تأسيس مجموعة من المعايير الدولية للخدمات الاجتماعية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حيث تم تجربة نماذج مبتكرة حديثة لها علاقة بمراكز الخدمات الاجتماعية المتكاملة ومراكز تأهيل المعاقين ونماذج للعناية بالأسرة".

ووفق موقع وزارة التنمية الاجتماعية، فإنّ أهم انجاز للمشروع هو البدء في عملية بناء القدرة المؤسسية في الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي من خلال تحديد البنود المرجعية للمستشار الذي سيعمل في الهيئة التنسيقية، والبدء في عملية بناء القدرة المؤسسية لوزارة التنمية الاجتماعية وتحديد البنود المرجعية للشركة الاستشارية التي ستعمل على وضع المعايير للعمليات الإجرائية في وزارة التنمية الاجتماعية، والبدء في تحديد المواصفات الخاصة بالأجهزة الحاسوبية تمهيداً لرفع قدرة الوزارة من الناحية التكنولوجية، ومباشرة عملية شراء أجهزة المساعدة الكفية لدائرة الاحصاءات العامة لاستخدامها في مسح نفقات الأسرة للعام 2010.