الصحة ترجع تحديد اسعار وحدات الدم الى شمول التامين لغالبية الاردنيين

زاد الاردن الاخباري -

ساقت وزارة الصحة اسبابا عديدة لقرارها الصادر اخيرا بتحديد اسعار وحدات الدم ومكوناته، مؤكدة أن مظلات التأمين الصحي المختلفة تشمل غالبية الاردنيين، فضلا عن إعفاءات تقدمها جهات عدة، حسب بيان اصدرته الوزارة اليوم.

ولفتت الوزارة في بيانها بلسان الناطق الاعلامي حاتم الازرعي، الى أن أكثر من 87 بالمئة من الأردنيين يشملهم التأمين الصحي، فيما تستطيع النسبة المتبقية الحصول على إعفاءات من جهات عدة، من بينها الديوان الملكي العامر ورئاسة الوزراء والإعفاءات التي يمنحها وزير الصحة .

واعتبر الازرعي أن المسألة الأهم في هذا السياق تتصل بوقف الهدر في وحدات الدم، موضحا أن الوزارة تزود 87 مستشفى بالدم ومكوناته، منها 30 مستشفى تتبعها و57 مستشفى خاصا.

واوضح أن الوزارة وجدت أن هناك طلبا كبيرا على الدم غير مبرر طبيا، فيما لا تتجاوز الحاجة الفعلية 40 بالمئة من الدم الذي يصرف للمستشفيات.

وقال ان النسبة المتبقية تعاد إلى بنوك الدم ليجري إتلافها حفاظا على مأمونية الدم، ما يشكل هدرا كبيرا لا يجوز استمراره، وينبغي وقفه، اضافة الى ان تعديل المبالغ المستوفاة سيسهم في الحد من هذا الهدر.

وحددت الوزارة المبالغ المالية التي تستوفى عن وحدات الدم ومكوناته من المرضى بحيث يكون سعر وحدة الدم الكامل للأردنيين غير المؤمنين صحيا 15 دينارا في مستشفيات الوزارة، و30 دينارا في مستشفيات القطاع الخاص، فيما يكون سعر الوحدة لغير الأردنيين 40 دينارا في مستشفيات الوزارة، ومثله في مستشفيات القطاع الخاص.

وحددت الوزارة كذلك أسعار مكونات الدم، مثل البلازما والصفائح الدموية، وقالت ان المؤمنين صحيا يحصلون على الدم مجانا .

واكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة أن المبالغ التي تستوفيها الوزارة ليست بدل وحدات الدم أو مكوناته، وانما جزء يسير من تكلفة إعداد الوحدات ومكوناتها وتجهيزها، وهي عمليات تشمل الفحوص المخبرية والمواد المستخدمة في التحضير، اذ تتجاوز التكلفة الفعلية التي تتحملها الوزارة 60 دينارا للوحدة الواحدة من الدم .

واشار الى ان اعتماد الوزارة إجراءات وآليات دقيقة لسلامة الدم ومأمونيته، وبذا تخضع كل وحدة دم قبل صرفها لفحوص مخبرية تشمل قوة الدم وفصيلته، فضلا عن إجراء الفحوص المخبرية للأمراض، وتشمل ( التهاب الكبد ب و ج ، والايدز والسفلس والتهاب الكبد ب)، إضافة لفحوص التوافق وسواها.

وقال الازرعي انه استنادا إلى نظام التأمين الصحي فلا تستوفى أجور المعالجة في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية من المصابين بالإمراض النفسية والعقلية وكذلك المصابين بأي من أمراض الدم المزمنة، مثل الناعور والثلاسيميا وفقر الدم المنجلي واللانسيجي والعوز المناعي الوراثي وهؤلاء المرضى هم الذين يحتاجون وحدات الدم بشكل رئيسي ويحصلون عليه مجانا، وكذلك الحال بالنسبة للمصابين بالأمراض السرطانية ومضاعفاتها.

وأكد أن استيفاء مبالغ مالية أثمانا لإعداد وحدات الدم وتجهيزها ليس مقتصرا على الأردن، بل هو إجراء عالمي إذ يصل المبلغ المستوفى عن وحدة الدم في دول عربية إلى 300 دينار، فيما يستوفى مبلغ يتراوح ما بين 60-90 دينارا في القطاعات الطبية الاخرى، ويدفع صندوق التأمين الصحي في الوزارة لمستشفياتها مبلغا يصل إلى 70 دينارا عن كل وحدة دم تصرف للمؤمنين صحيا الذين يعالجون في هذه المستشفيات.

وتشير الوزارة إلى أن المبالغ المالية المستوفاة التي تحول إلى صندوق التأمين الصحي هي في المحصلة تضخ في خدمة القطاع الصحي الحكومي وتطوير أدائه وتحسين مستوى جودة خدماته ورفع كفاءتها، اذ انفق الصندوق خلال العام الماضي زهاء 160 مليون دينار على معالجة المؤمنين صحيا خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، وإسهاما منه في معالجة مرضى الكلى ومعالجة أبناء قطاع غزه، وغيرها من أوجه الإنفاق الصحية.

وقال الازرعي "ان الأردن رفض على الدوام ولا يقبل ان يكون الدم سلعة تباع وتشترى وسن التشريعات الكفيلة لتحقيق ذلك، وسيبقى الدم دافقا في شرايين محتاجيه من المرضى دون ادني التفات لقوانين العرض والطلب، والوزارة على ثقة تامة ان الأردنيين سيواصلون الجود بدمهم والتبرع به لمحتاجيه غير آبهين بادعاءات البعض ان ما تقوم به تسعير للدم فهو أغلى من ان يكون ضمن قائمة أجور" .

 

بترا