زاد الاردن الاخباري -
برزت مؤشرات شكوى وتذمر مؤخرا في إطار التقييم لأداء أعضاء في الطاقم الاقتصادي للحكومة الأردنية الحالية.
ويبدو أن عملية تقييم لأداء الفريق الاقتصادي الوزاري جرت عن بعد خلف الستائر في إطار التمهيد لحسم ولاية الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة.
ونقل مقربون عن الأخير ميله إلى الاعتقاد بأن اداء الطاقم الوزاري الاقتصادي عموما من التحديات التي تواجه فريقه وحكومته.
والمرجح وفقا لمصادر عليمة ان عملية التقييم لم تتحمس للأداء الذي ينتج عن عناصر نسائية حصرا في المطبخ الاقتصادي.
ويبدو أن بعض الإشارات أيضا تناقش تقييم شخصيات صنعت أزمة اجتماعية للحكومة .
بكل حال عملية التقييم تجري في بعض الدوائر العميقة وتسبق ما يتردد عن قرب حسم ملف بقاء الحكومة أو رحيلها لأن البقاء وهو إحتمال موجود قد يعني تجديد الحكمة وتمكين رئيسها من تعديل وزاري موسع يسبق إجراءات مرتبطة بالانتخابات النيابية في 10 أيلول المقبل.
ويبدو أن المزاج العام دخل في سياق ترقب مفاجآت في تغيير أو تعديل وزاري موسع بعد الانتهاء من احتفالات يوم الاحد المقبل بمناسبة اليوبيل الفضي لعهد الملك عبد الله الثاني وسط الانطباع بان بقاء او شكل الحكومة من الملفات التي ستتقرر بعد تلك الاحتفالات.
والاغلب هنا أن توقعات شخصيات برحيل السلطتين معا بعد الاحتفالات من العناصر التي ألهبت النقاشات لدى الأوساط السياسية فيما لا يبدو أن الطاقم الإقتصادي الوزاري تحديدا في وضع عمومي يسمح له بالبقاء والاستمرار خلافا لأن صدور قرار بحل برلمان دستوريا قد يعني رحيل الحكومة بموجب استحقاق دستوري.
الحكومة من الداخل تلتهمها التكهنات وأحيانا الشائعات ومواقع صحفية الكترونية مصرة على سيناريو رحيل الحكومة فيما قالت تقارير صدرت الثلاثاء بأن بعض أعضاء البرلمان الذي انهى ولايته الدستورية سيتم ضمهم الى حقائب وزارية وهذا من الاحتمالات المرجحة في المرحلة اللاحقة والتي تطال حصرا بعض النواب مثل الدكتور خير أبو صعليك.
وتقديرًا لجهوده المبذولة وبالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي، من المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية بمنح أوسمة رفيعة لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي