ملف التغييرات في الأردن يتدحرج ويشغل الجميع

ملف التغييرات في الأردن يتدحرج ويشغل الجميع

زاد الاردن الاخباري -

يتدحرج ملف التغييرات المحتملة في المشهد السياسي الأردني خلال الايام القليلة المقبلة على نحو غير مسبوق.
عقدت بعض الشخصيات السياسية المرشحة للعودة الى المسرح بعض الإجتماعات واقامت بعض المآدب واللقاءات.
والأضواء تلاحق حصرا رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز في هذا السياق خصوصا بعد ما أقام الأسبوع الماضي مأدبة عشاء صنفت بانها سياسية وقد تساهم في عودته الى مسرح القرار والأحداث لكن ليس بالضرورة بمنصب رئيس الوزراء.
وتردد خلال الساعات القليلة الماضية بأن الحراك الذي يظهره رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في التاكيد على الثوابت الملكية من المساحات الأساسية التي ترجح دور بارز للرئيس المخضرم في المرحلة المقبلة.

وزاد ايضا على مستوى الصالونات السياسية حراك وظهور وتصريحات رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابده الذي أدلى مرتين الأسبوع الماضي بتصريحات مثيرة عن مستقبل العلاقة الأردنية الفلسطينية وعن إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتأسيس مرجعية جديدة محدثة تضم خمسة فصائل بالترافق مع مشروع مارشال مالي وإقتصادي ل”تحسين حياة ومعيشة” الشعب الفلسطيني.
ويركب سياسيون كبار متعددون موجات بعض الملفات في محاولة للظهور والدفاع عن الرواية الرسمية.
ورغم ان رئيس الوزراء الحالي الدكتور بشر الخصاونة يحرص بشدة على طمأنة وزرائه بخصوص عدم وجود اي دليل على قرب التغيير الوزاري الا ان القناعة باتت راسخة اكثر بان الإستمرار في إدارة الملفات الأساسية ذات الأولوية وفقا للطاقم الوزاري الحالي أصبح أمرا من الماضي.
ويترقب الشارع الاردني عموما ماذا سيحصل بعد الانتهاء من إحتفالات وطنية بمناسبة اليوبيل الفضي وعيد النهضة وعيد الجيش وهي إحتفالات تبدأ صباح الاحد المقبل.

واغلب المراقبون يقدرون بان أي قرارات في اجراء تغييرات سواء تغيير وزاري او تعديل على الطاقم الوزاري او تعيين مستشارين ومسؤولين كبار جدد ينبغي ان تعقب تلك الاحتفالات.
وهي مسائل ستحسم الأسبوع المقبل خصوصا اذا ما صدر قرار ملكي بحل البرلمان وتحديدا بعد تكريم نخبة نواب ورئيس الوزراء بأوسمه ملكية رفيعة، الأمر الذي يعني ان رحيل الحكومة هنا يدخل في سياق الإستحقاقات.
ولا حدود لسقف التغيرات المتوقعة.
لكن تكاثرت وتدحرجت تلك التسريبات والتقييمات والتقارير التي تتوقع طبقة جديدة في وقت سريع إعتبارا من الأسبوع المقبل علما بان الحكومة الحالية تواصل برنامجها الخاص في العمل اليومي كما هو وان كانت برفقة مشكلات ذات بعد اقتصادي حساس تحديدا حيث الأولوية الأن للتحديات الإقتصادية.

---