الرفاعي: خطة عمل غير مسبوقة للحكومة تشمل 250 مشروعا وبرنامجا للمرحلة المقبلة

زاد الاردن الاخباري -

اكد الجانبان الاردني والفرنسي عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مشددين على اهمية تطوير هذه العلاقات في كافة المناحي.

جاء ذلك خلال انعقاد منتدى الاعمال الاردني الفرنسي يوم امس والذي شهد توقيع عدة اتفاقيات واطلاق خدمات الجيل الثالث من اورانج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي ورئيس وزراء فرنسا فرانسوا فيون وعدد من المسؤولين في كلا البلدين.

 الرفاعي اكد في كلمة له خلال المنتدى اعتزاز الأردن يعمق العلاقات التاريخية المميزة التي تربط بين البلدين والتي ترجمت الى أسس تعاونية تسعى دائما إلى التطوير والبناء على أسس عريقة, مشيرا أن فرنسا تعد واحدة من أهم الدول الرائدة في عالم تطوير التكنولوجيا والمعرفة التي تقوم عليها العديد من القطاعات الحيوية والتي يعول عليها النمو والتقدم الاقتصادي الكثير وحتى الوصول إلى التنمية المستدامة,  مشيرا إلى أن اعطاء الحوافز والفرص للقطاع الخاص يشجعه على القيام بدوره بأكثر فعالية في عمليتي التطوير والتنمية مما يعزز الدور المهم الذي تقوم به الحكومة في الحفاظ على العدالة الاجتماعية والمساواة بالفرص والتخفيف من وطأة تقلبات السوق على مستوى حياة ورفاهية المواطنين.

وأكد الرفاعي أن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جاءت بالتزامن مع اعتماد الحكومة خطة عمل غير مسبوقة تشتمل على أكثر من 250 مشروعا وبرنامج عمل للمرحلة المقبلة, مشيرا بأن فرنسا لها باع طويل بالدعم المتواصل للأردن والذي عمل على انجاح عملية الخصخصة وبناء البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات وتطوير العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية الذي اعطى المملكة موقعا متقدما على صعيد دول المنطقة.

وأوضح الرفاعي أن اطلاق خدمة الجيل الثالث اليوم هي أنموذج حي على النجاح الذي تحقق, حيث أسهم الشريك الاستراتيجي الفرنسي بتطوير قطاع الاتصالات الأردني الذي يعد من القطاعات الحيوية, مشيرا إلى أن فرنسا تعد في مقدمة الدول الرائدة في تطوير العديد من القطاعات التي تعتمد عليها البنوك, مبينا أن لفرنسا الخبرة الطويلة بمجال تطوير النقل السككي وان الأردن الطموح والإرادة لتطوير مشروع النقل السككي عبر شبكة محلية إقليمية كخطوة أولى في سياق تعزيز البنية التحتية لتشجيع التجارة البينية حيث يعد النقل السككي من أكثر وسائل النقل حماية للبيئة ووفرة الطاقة.

وأضاف الرفاعي أن الطاقة تعد من الاحتياجات الأولى والمتلازمة مع ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من التباينات الحادة في أسعار النفط وأولوية حماية البيئة من الانبعاثات الضارة, مما اوجب اطلاق مبادرة لتطويع الطاقة الذرية مستفيدين من مخزون اليورانيوم الطبيعي في الأراضي الأردنية, مشيرا إلى تطلع الحكومة للاستفادة من الخبرة الفرنسية التي تستمد معظم استهلاكها الكهربائي من الطاقة النووية, مشيرا إلى اطلاق العديد من المبادرات في مجال التعاون بين البلدين وذلك باستخراج الطاقة الموعودة والكامنة بالصخر الزيتي وأيضا استغلال الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح.

واكد الرفاعي أن هناك الكثير من المشروعات الإستراتيجية على القائمة بالتعاون مع فرنسا كمشروع ناقل البحرين بين البحر الأحمر والبحر الميت والذي سيساهم في تغذية مشاريع الطاقة وبشكل أكبر في حل أزمة شح المياه وإعادة التوازن البيئي والطبيعي إلى البحر الميت, مضيفا أن القطاع السياحي يعد في مقدمة القطاعات الاقتصادية المهمة حيث يتبوأ الأردن المكانة المرموقة على خارطة السياحة العالمية معربا عن امله استقطاب الخبرات من فرنسا التي تعد الدولة الأولى في العالم من حيث السياح الذين تستقطبهم سنويا.

وأكد الرفاعي أن الأردن يعد في مقدمة دول المنطقة من حيث معايير جودة البيئة الاستثمارية وبيئة قطاع الأعمال, حيث تدل المؤشرات التنافسية العالمية أن الأردن في المرتبة 41 أي بفرق مرتبة واحدة بعد أسبانيا.مشيرا إلى أن اجتذاب الاستثمار ليس الهدف بحد ذاته, بل هو الوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي حتى نرفع المستوى المعيشي للأردنيين.

وبين الرفاعي أن المملكة لا تسعى بالضرورة إلى زيادة حجم الاستثمارات ولكن إلى رفع مستوى ادائها مما سيرفع من مستوى السلع والخدمات المقدمة في الاقتصاد إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل الجديدة, وتعزيز إنتاجية القوة العاملة مما سيعود بالنفع على الجميع.

وأكد الرفاعي أن سياسات الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الأردن ترتكز على ثلاثة محاور أولها الاستمرار بتمهيد الطريق أمام المستثمرين عن طريق خطوات تشمل تخفيض التكاليف والمخاطر المتعلقة بالاستثمارات في المملكة وذلك من خلال تعديل الأنظمة وإصلاح السياسة الضريبية وتبسيط مسألة الحصول على تراخيص ودعم النظام القضائي, وثانيهما توسيع وتحديث قاعدة الكفاءات والتي تقوم بتوفير المدخلين اللازمين لضمان إنتاجية الاستثمارات بمختلف جوانب الاقتصاد إضافة إلى تقوية نظام التعليم العالي, والتوافق في التدريب المهني مع حاجات المستثمرين, وثالثهما استهداف النجاح المستمر للاستثمارات ذات الأداء المرتفع وذلك من خلال الإجراءات التي تتناسب مع الفرص الاستثمارية والتي تضمن تحقيق مكاسب حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأكد الرفاعي ان الرسم الصحيح والتنفيذ الجيد للسياسات كان له دور إيجابي في التخفيف من حدة الأزمة وتجاوزها بمؤشرات تثبت متانة الاقتصاد الأردني, وكان من أهم السياسات الناجحة في الحفاظ على الاستقرار النقدي هو قرار تمديد ضمان الودائع في البنوك الأردنية بلا سقف حتى نهاية 2010 وهي شهادة تبين مدى استقرار الاقتصاد الوطني وتماسكه

 رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون اكد بدوره خلال الملتقى أن فرنسا منذ عدة سنوات تتابع حركة التحديث بالأردن ومداومة الملك عبدالله الثاني على مواجهة التحديات والمحاولة على تذليلها في ظل الأزمة العالمية, مشيرا إلى انه يود توجيه ثلاث رسائل أولهما إن الأردن بقي ثابتا امام الأزمة ولا شك ان العالم بأسره تضرر منها وخاصة منطقة اليورو وفي نهاية هذه الأزمة ما زال النشاط مستمرا ولكن ببطء لأن النمو ما زال هشاً, مؤكدا انشاء اطار مستدام لا يكون على أساس المضاربة أو انتقاء القضايا, وثانيهما رسالة الثقة للأردن التي نجحت خلال العشر سنوات الماضية بتهيئة المناخ الاستثماري المناسب في ظل قلة الموارد وفي ظل الاضطرابات التي تشكل عبئا كبيرا بالمنطقة, والرسالة الثالثة هي الالتزام بمجال التطوير والشراكة بين البلدين حيث تعد الأردن من أكثر الدول في العالم استقبالا للصادرات الفرنسية حيث بلغت قيمة الصادرات 353 مليون يورو, مشيرا إلى إن هناك 30 شركة فرنسية استثمارية تساهم بتطوير الاقتصاد الأردني.ولكن حجم الصادرات من الأردن إلى فرنسا غير كاف قائلا ان الباب مفتوح امام جميع الخبرات والكفاءات لدخول السوق الفرنسي وداعيا إلى انشاء مركز لإطالة المشاريع يعمل على تشجيعها وزيادة القدرة التدريبية لبناء الثقة التي ستساهم ببقاء الأردن مزدهرا في المنطقة.

وبين فيون أن الأردن يحظى بموقع مناسب ما بين البحر الأحمر والهلال الخصيب وهذه مميزات تجعله نقطة تجتذب جميع الاستثمارات نحوه,  مشيرا إلى أنه سيكون هناك مشاريع في مجالات المياه والتنمية والطاقة وعدد من القطاعات الحيوية.

وأضاف أنه سعيد جدا لتمكنه من حضور اطلاق خدمات الجيل الثالث من شركة اورانج وبالتعاون مع وزارة التكنولوجيا والتي تدل على مدى التطور التقني بالأردن.

وأوضح أن الشراكة بين البلدين تحتاج إلى شركاتنا الكبرى وإعطاء الفرصة امام الشركات المتوسطة والصغيرة الأردنية للدخول في المجال الاستثماري, مبينا ان الكرة بملعب الشركات الأردنية لاستغلال الفرص وتوسيع مدارك التعاون الثنائي بين البلدين.

وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي قال خلال كلمة ترحيبية ألقاها في بداية المنتدى أن بين الأردن وفرنسا تعاونا وثيقا بشتى المجالات مشيرا الى المساعدات التي قدمتها فرنسا للأردن عن طريق التبادل الثنائي أو الاستثمار المباشر حيث شهدت العلاقات الثنائية والعمل الثنائي بين البلدين تطورا مشيرا ان حجم الاستثمار الفرنسي بالأردن تجاوز مليار يورو, وان هذه الاستثمارات ساهمت برفد الاقتصاد الوطني واعطائه المزيد من النشاط والاستمرار في النمو, مشيرا إلى أن فرنسا تعد من أكثر الدول الداعمة للأردن وبنسبة 20 بالمئة من الدعم الأوروبي مما ساعد الأردن على تخطي الأزمة الاقتصادية بأقل الأخطار, مبينا الأرقام الاقتصادية لذلك حيث سجل النمو الاقتصادي 7.3 بالمئة خلال الخمسة أعوام وجاء العجز التجاري 32.3 بالمئة متراجعا عن عام 2008 وجاء حجم التضخم صفر بالمئة بالمقارنة ب¯14 بالمئة لعام .2008

وأضاف الحديدي أن الاقتصاد الأردني يواجه العديد من التحديات التي تبطىء من عجلة النمو من أهمها أن المعدل المتزايد للنمو السكاني الذي يفرض على الاقتصاد الكثير من الصعوبات, مشيرا إلى أن الأردن بيت الجميع وبيت ضيوفه وأشقائه, حيث تعمل الحكومة على سياسات التوازن والقيام منذ عشر سنوات على ايجاد سوق استثماري مناسب بالمملكة, والقيام على تبسيط إجراءات تسجيل الملكية وحماية حقوقها مما يتطلب وجود قضاء نزيه يعطي العدالة للجميع وقد كفلت الأردن هذه العدالة وذلك من خلال زيادة عدد القضاة المتمرسين بالقضاء التجاري الدولي وإدخال نظام التحكيم الدولي الذي تميزت الأردن به, 

وبيّن الحديدي إن الأردن نجح بتخطي الأزمة العالمية نتيجة التماسك الوطني بالقرارات التصحيحية للحكومة وسلامة الجهاز المصرفي وسلامة العدالة المطبقة, وقد نجح بفعل الإصلاح الاقتصادي إلى تحقيق قفزة نوعية يعتمد الاقتصاد بها على النوعية وتطلع نحو الاقتصاد الإبداعي.وأثنى الحديدي على نجاح الشراكة بين الأردن وفرنسا ومثال ذلك اطلاق خدمة الجيل الثالث من الخدمات المتنقلة من شركة فرانس تيليكومأورنج والتي تعد تطورا تكنولوجيا مثمرا والذي يلعب دورا مهما بالتنافسية الاقتصادية والتي لعبت خلاله الجهود الفرنسية الكثير من أجل تحقيقه.

العرب اليوم - فيصل التميمي