أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
جرش .. مزارعون ينشدون فتح طرق إلى أراضيهم لإنهاء معاناتهم الأردن .. 750 مليون دينار العائد الاقتصادي للطلبة الوافدين ريال مدريد عينه على (الصفقة الصعبة). أيرلندا :نؤيد الجنائية الدولية بقوة السرطان يهدد بريطانيا .. سيكون سبباً رئيسياً لربع الوفيات المبكرة في 2050 أستراليا تتجه لسن قانون يمنع الأطفال من وسائل التواصل أمريكا ترفض قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات من جراء التوترات الجيوسياسية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44056 شهيدا تسكين بكالوريوس دكتور في الطب بجامعة اليرموك ابو صعيليك: حوار مثمر يدل على شعور بالمسؤولية نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية دول أوروبية: نلتزم باحترام قرار محكمة الجنائية الدولية توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال نتنياهو إذا زار إيطاليا أردني يفوز بمنحة لدراسة نباتات لعلاج ألم مزمن دون إدمان منتخب الشابات يخسر أمام هونغ كونغ العفو الدولي: نتنياهو بات ملاحقا بشكل رسمي العراق يرحب بإصدار"الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت الهاشمية تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري
الصفحة الرئيسية أردنيات %12 نسبة انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في...

%12 نسبة انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال الثلث الأول

%12 نسبة انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في الأردن خلال الثلث الأول

27-06-2024 11:25 AM

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2024 ما مساحته 2.530 مليون م2، مقارنة مع 2.872 مليون م2 للفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 12%. كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6,730 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2024، مقارنة مع 7,624 رخصة خلال الفترة نفسه من عام 2023، بانخفاض نسبته (11.7%).

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 2.027 مليون م2 خلال الثلث الأول من عام 2024، مقارنة مع 2.487 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 18.5%، وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 503 آلاف م2، مقارنة مع نحو 386 ألف م2 خلال الفترة نفسه من عام 2023، بارتفاع نسبته 30%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 80.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.9% للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته 1.5%، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 23.6%، بارتفاع نسبته 0.5%، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7%، بارتفاع نسبته 11.5% .

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.6%، وبمساحة مقدارها 0.266 م2 لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4%، وبمساحة مقدارها 0.078 م2 لكل فرد في المحافظة خلال فترة الثلث الأول من عام 2024.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، فقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.619 مليون م2، مقابل نحو 1.899 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته (14.7%).

أما على مستوى شهر نيسان لعام 2024، فقد بلغ عدد رخص الأبنية 1,649 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 660 ألف م2 مقارنة مع 610 آلاف م2 خلال الشهر نفسه من عام 2023، بارتفاع نسبته 8.2%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وقالت الإحصاءات إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع