زاد الاردن الاخباري -
نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس باحتجاز السلطات العراقية وترحيلها أعدادا من السوريين في شكل متعسف إلى بلادهم، رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تمكنهم من الإقامة والعمل في البلاد.
وقالت سارة صنبر، الباحثة في شؤون العراق في هيومن رايتس ووتش، في بيان "ينبغي للعراق أن ينهي فورا حملته المقلقة من الاعتقالات التعسفية والترحيل للسوريين الذين فرّوا إلى العراق بحثا عن الأمان". وأضافت "عبر إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يُعرّضهم للخطر عن علم".
وبحسب المنظمة الحقوقية، قامت كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وسلطات إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في شمال البلاد بترحيل سوريين "إلى دمشق ومناطق شمال شرق سوريا" التي تسيطر عليها قوات كردية.
وأوضحت المنظمة أن السلطات العراقية قامت بترحيل "بعض السوريين" على الرغم من "حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد ومن كونهم مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
ويستضيف العراق قرابة 280 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يقيم غالبيتهم في كردستان. لكن العمال السوريين موجودون أيضاً بشكل كبير، سواء في المطاعم في العاصمة بغداد أو في شمال البلاد.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات العراقية شنت حملة "استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم".
وفي نيسان/أبريل، أجرت المنظمة غير الحكومية مقابلات مع سبعة سوريين تم ترحيلهم، أربعة منهم "يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية، وثلاثة آخرون مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
ونقلت المنظمة غير الحكومية عن الأشخاص الذين قابلتهم أنهم احتجزوا إثر مداهمات لأماكن عملهم، فيما قال اثنان إنهما "اعتقلا في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما".
ونقلت هيومن رايتس ووتش شهادة سوري يبلغ 25 عاما قال "منذ إعلان الحكومة العراقية عن طرد جميع العمال غير الشرعيين، تأتي الشرطة إلى مكان عملي وتبحث عني كل يوم، أو على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع".
وأضاف "يُحذّرني صاحب العمل والموظفون الآخرون، فأركض للاختباء".
وختم "دائما ما يسألون الموظفين إذا كان هناك سوريون يعملون في المكان".