"الأطباء": لجنة وطنية تعرض رؤيتها حول "التأمين الصحي الشامل"

"الأطباء": لجنة وطنية تعرض رؤيتها حول "التأمين الصحي الشامل"

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت اللجنة الوطنية لمشروع التأمين الصحي الشامل، عن رؤيتها بتوفير تأمينٍ صحي شامل، وذلك عبر ورشة نقاشية عقدتها نقابة الأطباء أمس بعنوان "مشروع التأمين الصحي الشامل".

ووضعت اللجنة المنبثقة عن وزراء سابقين وأعيان ونواب ونشطاء نقابيين وممثلين عن الأحزاب الوطنية في الأسابيع الأخيرة، مسودة مشروع لتحقيق تأمين صحي شامل ليصار بعد ذلك إلى عرضها على مختلف الجهات الرسمية.

وتتكوّن اللجنة من د. خالد الكلالدة، رئيسا، وعضوية كل من د.علي السعد، د.عصام الخواجا، د.یلدار شفاقوج، د.جھاد الشوارب، م. عزام الصمادي.

وخلال الورشة، عرض المشروع ، فيما تم تقديم ورقة بعنوان "واقع حال القطاع الصحي في الأردن" والتي قدمها د. السعد، فيما قدّم د. شفاقوج و د.الخواجا، ورقتين حول المشروع.

وحضر الورشة نقيب الأطباء د. زياد الزعبي وعدد من أعضاء النقابة بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لمشروع التأمين الصحي الشامل د. خالد الكلالدة.

وقال الكلالدة، إن أعضاء اللجنة كان همهم متّسقا مع مسؤولية الأردن تجاه المواطن حسب الإمكانيات المتاحة من صحة وتعليم ووظائف وغيرها.

وبين أن اللجنة الوطنية لا تتحدّث عن مشاريع لجهة ما، مبينا أن الاجتماع الأخير للجنة لم يكن الأول، خصوصا وأنه على مدار عام ونصف واللجنة تقوم بالتباحث واستقاء وجهات النظر حول المشروع.

وشدد الكلالدة أن من رؤى اللجنة عدم المساس في القطاع الخاص من ناحية من يدير قطاع التأمين الصحي، مبينا أن هناك أطروحات تحدثت حول أن القطاع الخاص أكفأ، لافتا في ذات الوقت إلى أن اللجنة لا ترغب بإدخال المؤمّنين في مشكلة كبيرة لتحمّل أعباء مالية لا قدرة لها بها.

واعتبر أن المشروع مبني على استغلال ما هو قائم وتحسينه للوصول لرضا الناس بالتأمين الصحي، مبينا أن اللجنة تدعو لإيجاد تأمين صحي شامل لجميع المقيمين على الأرض الأردنية.

وبُنيت مسودّة مشروع التأمين الصحي الشامل على سياق أن نحو ثلث الأردنيين يفتقرون لأي شكل من أشكال التأمين الصحي (ما يقارب 30 %، نحو مليوني مواطن)، حيث تشكّل مسألة توفير تأمين صحي شامل لهم أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع الصحة.

وقالت اللجنة، إن المشروع يأتي انطلاقا من الواجب الأخلاقي الإنساني والوطني، وبحكم التزام المملكة بمجموعة من المواثيق الدولية تكفل حماية الحق في الصحة، وفي ظل تأكيد دستور منظمة الصحة العالمية على الحق الأساسي لكل البشر بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، نقدم مشروع التأمين الصحي الشامل 2023، والذي يشمل مليوني مواطن من غير المؤمّنين، ويوفر رعاية صحية تكفل هذا الحق بعدالة وجودة لكافة القاطنين في المملكة.

ولا يشكل هذا المشروع للتأمين الصحي الشامل قطعا بل استكمالا وبناء على ما هو قائم من تأمين صحي مدني وعسكري وغيرها، بكفالة وضمان الحكومة.

وحدّدت اللجنة الوطنية 5 معالم لقطاع الصحّة اللازمة والقابلة للتحقيق في إطار المشروع، وهي أوّلا، مظلّة وطنية كبرى قادرة على تغطية ثلث الأردنيين غير المؤمّنين، وإلى جانبهم باقي القاطنين، كما وقابليتها للتطور والتوسّع مع مرور الزمن.

وأضافت أنه برفقة هذا التوسّع في نسبة من يغطيهم التأمين، توسّع فيما يشمله ويغطيه التأمين كالأدوية غير الأساسية والضرورية، كما ومواكبة التطور العلمي.

ومن شروط القدرة على ذلك توفير طرق وسبل القياس العلميّة في الأطراف والمركز، وذلك لأغراض اكتشاف مكامن الخلل مهما صغرت وعلى وجه السرعة، وضمان توفر البيانات اللازمة مستقبلا لاتخاذ القرارات والتخطيط.

وفي الجزئية الثانية، دعت لإعادة هيكلة وتصميم جراحيّة تنظيميّة إداريّة دقيقة للقطاع، تشمل الحوافز بما يتيح الحفاظ على الكوادر، وإعادة استثمار رأس المال المعرفي والبشري في البلاد بدلا من نزيف المهارات الحاد.

وأضافت "بالتالي تتم هندسة هذا الاستثمار بما يضمن أعلى عائدٍ وطني ممكن على مستويات التدريب وإعادة التدريب والتأهيل والتطور المعرفي ومواكبة التطور المتسارع، على مستويات الطبيب المتقاعد كما المتدرّب والطبيب العام والمختص، وإلى جانبهم وأسوة بهم قطاعات التمريض والصيدلة وخبراء الأشعّة والتقنيين".

ويركّز المعلم الثالث، على موازنة ماليّة تمتاز بمقوّمات الديمومة، بحيث يستطيع المواطنون من الجهة الأولى الاشتراك في التأمين أكانوا عاملين أم لا، ومن الجهة الأخرى ضمان نظام مالي يستطيع تحفيز الكوادر في القطاع تجاه أعلى مستويات نوعية الخدمة ودوام ربط المردود المالي برضى المريض وبيانات التعافي ومؤشرات الأداء، وتطور الكوادر معرفيا وتقنيا.

ورابعا، شدّدت اللجنة على تكامل ما بين القطاعات الصحيّة الحكومية والعسكريّة، كما والخاصة والدولية، بما يفضي لرفع كفاءة وفاعلية استخدام الأجهزة الطبية، وسرعة الوصول إلى الخدمة، والقدرة المتعاظمة على المفاوضة مع الشركات المصنّعة للأدوية والمعدّات الطبيّة.

وفي الجزئية الخامسة، أكدت الحرص على العدالة الاجتماعيّة بين الناس في الخدمات التي توفرّها مظلّة التأمين، بحيث تشمل حدّا أعلى لكلفة الاشتراك، وبما يضمن اقتصار الفروق بين درجات التأمين على حدود الخصوصية (عدد الأسرّة لكل الغرفة)، وفقط.

وأشارت اللجنة إلى أنه عبر نظام الحوافز، يُمكن ضمان جودة وتوفّر الخدمة على الامتداد الجغرافي والديموغرافي للبلاد عبر تحفيز تغطية المناطق بما يضمن العدالة في النوع والسرعة.

---