دير علا: مساكن بسقوف متهالكة تهدد أرواح من يسكنونها

دير علا: مساكن بسقوف متهالكة تهدد أرواح من يسكنونها

زاد الاردن الاخباري -

مساكن بلا سقوف سليمة، تتساقط على رؤوس أصحابها. ظاهرة باتت تؤرق الكثير من قاطني مناطق الأغوار، ممن يتعرضون لاستغلال متعهدي بناء، لا يهتمون بسوية عمليات الإنشاء لتلك المساكن، والمواد المستخدمة فيها، غير آبهين بمخالفة القانون أو ضمائرهم.

هذه الظاهرة التي تتفشى في مناطق الأغوار، تخضع إضافة لاستغلال المتعهدين، الى أن قاطني تلك المناطق الغورية، ممن يرغبون ببناء مساكن لهم، الى عدم الاهتمام بشروط عملية البناء في مناطقهم، التي تتطلب مواصفات محددة، بخاصة وان مناطقهم ذات حرارة مرتفعة، ورطوبة عالية، ما يتطلب مواد بناء قادرة على تحمل هذه الأجواء، وصالحة للعيش مدة طويلة، تحقق الأمان لأصحاب المساكن.

وفي هذا النطاق، يعاين الستيني ابو رأفت (اسم مستعار)، سقف منزله يوميا، متفقدا قشرته التي بدأت تتساقط على رؤوس أفراد عائلته في صحوهم أو نومهم، وما تبقى من قشرة ثابتة في السقف، قليل يشي بأنه سيسقط في أي لحظة، ولم يعد البيت عمليا آمنا، اذ أصبح كل جزء فيه متهالكا، وآيلا للسقوط أو الانهيار، وكل الخوف هو من سقوط السقف، إذا لم يجر تجديد أو ترميم المسكن.

وبرغم ما يحمله تساقط هذه القشرة من خطر على العائلة، وبرغم المؤشرات التي تشي بأن السقف كاملا أصبح على وشك السقوط، فإن أبو رأفت، يفصح بأن ضيق ذات اليد، لا يتيح له إصلاحه، ما يرغمه على المخاطرة بالبقاء هو وعائلته تحت هذا السقف المتهالك، وهو لا يمتلك القدرة على الانتقال الى منزل آخر يستأجره، وليست لديه الامكانيات التي تعينه على تجديده أو ترميمه، كحل يسهم بوقف خطورته وعدم سقوطه فوق رؤوس أفراد عائلته.

وفي معرض حديثه عن قصة بناء مسكنه، يقول "جهدت طويلا لأتمكن من بناء الطابق الارضي لإيواء عائلتي. لم يكن عندي من المال ما يكفي ما اضطرني للاتفاق مع متعهد بناء يتكفل بكل ما يلزم عملية البناء، مقابل دفعة اولى، وتقسيط باقي المبلغ شهريا، مضيفا "انصب اهتمامي على بناء مسكني باسرع وقت واقل التكاليف، لكنني لم أع أن أقل التكاليف هذه كانت خطأ كبيرا.. كان علي ألا أقع فيه، ولكن بعد أن فات الأوان، إذ أثرت على نوعية المواد المستخدمة في بناء المسكن، وهي رخيصة وسريعة التلف".

وفي هذا السياق، يبين أن الأمر لا يقتصر عليه وحده، فغالبية اهالي مناطق الاغوار، بخاصة الفقراء ومحدودي الدخل منهم، أقدموا على بناء مساكنهم بالطريقة نفسها التي بنى فيه مسكنه، ما تسبب بعد اعوام قليلة من بنائها بتكاليف رخيصة، أن بدأت تظهر عليها علامات التهالك، بخاصة في السقوف، إذ ان جزءا كبيرا منها تتساقط قشرة سقوفها وهناك بيوت سقطت سقوفها كاملة فوق اصحابها.

وأوضح ان "الحاجة وغياب الوعي في اسس البناء السليم، دفع متعهدي البناء لتشييد مساكن باقل المواصفات تحت حجة تقليل الكلف، اذ ان كميات حديد التسليح فيها غير كافية، وكذلك كميات الاسمنت المستخدمة في عمليات البناء، الى جانب استخدام أنواع رديئة من الرمال المليئة بالأملاح وغير الصالحة للبناء، وأنواع من الطوب غير المطابق للمواصفات، والنتيجة للأسف، مكلفة".

تخضع عمليات بناء المساكن في الاغوار الى مواصفات لا تراعي طبيعة المنطقة المناخية، من حيث الحرارة والرطوبة ونوع التربة، ما يتطلب مواصفات هندسية خاصة، ومواد انشائية معالجة، وذات سوية جيدة للبناء، وتنفيذها في نطاق المواصفات الهندسية المعتمدة لمثل هذه المناطق، بسبب تأثير المناخ شديد الحرارة مرتفع الرطوبة، وفق بعض المشتغلين في البناء والمهندسين.

ويعزو غالبية أهالي الاغوار، تآكل مساكنهم ومبانيهم خلال سنوات قليلة من إنشائها، وانهيار سقوفها، أو انهيار أجزاء منها، الى ضيق ذات اليد، ونوعية المواد الرخيصة التي استخدمت في البناء، جراء امكانياتهم المادية المتواضعة، ولجوئهم لمتعهدي بناء ينفذون لهم مساكنهم بالتقسيط.

وأشاروا الى ان اغلب متعهدي البناء لا يهتمون بالمواصفات التي تتطلبها عمليات البناء في منطقة ذات مناخ حار ورطوبة عالية، ونوعية تربة تتطلب معالجة جيدة لها للبناء عليها، ويتجهون الى استخدام مواد بناء رخيصة، ولا تواكب المواصفات المعمارية المطلوبة في منطقة كالاغوار.

وبينوا ان أكلاف عمليات بناء المساكن في مناطقهم، تجري بالتقسيط اذ يقوم طالب البناء بدفع ثلث كلفة البناء أولا، ثم تقسيط ما تبقى منها شهريا للمتعهد، دون أن يضع شروطا على المتعهد بتقديم مبنى ذي سوية سليمة، من حيث البناء والمواد التي ستسخدم فيه، لذا فإن المتعدين لا يأبهون بعد الانتهاء من البناء، بماذا اذا كان المبنى سيقع على رؤوس قاطنيه، أم لا، المهم انهم ضاعفوا ربحهم من صاحب الحاجة.

"ام رامي"، تعيل 3 اطفال، تعيش رهينة خوفها من سقوط سقف منزلها على اطفالها، بعد ان سقط في مرة سابقة، وتقول "شيدت منزلي بالاقساط، وبعد اعوام قليلة بدأت قشرة السقف تتساقط في عدة غرف، فاقترضت من البنك لاصلاح الاضرار بشكل عاجل لتأمين اطفالي من الأذى، وإبعادهم عن الخطر.

وبينت ان اعمال صيانة المسكن، اقتصرت على اعادة قصارة السقف ودهانه، لكنها لم تستطع بسبب قلة الإمكانات، ترميم السقف او هدمه وتجديده، لذا "بقيت المشكلة تؤرقني لان هذا الحل مؤقت، ولا أعرف اذا ما كانت المواد التي استخدمت في القصارة، قد تحافظ على عدم سقوط السقف ام لا".

واضافت "لا أعرف من أين أتلقى المصائب، فبعد وفاة زوجي اخذت على عاتقي تحمل مسؤولية الاسرة، لكنني وجدت نفسي ملزمة بدفع اقساط بناء المنزل، واقساط أخرى لصيانته، برغم عدم وجود دخل لدي سوى راتب زوجي التقاعدي"، مشيرة الى أنه لا يهنأ لها بال في هذه الايام، اذ تقول "أنام كل ليلة والخوف يتملكني من انهيار سقف مسكني، أو تقشر قصارته، وسقوطها على أطفالي، بخاصة في فترة الشتاء، الذي تتساقط فيه سقوف بيوت عديدة في المنطقة".

محمد حسن، اضطر كما يفيد الى هجر منزله واستئجار آخر تصل كلفته الى ثلث راتبه، وقال "برغم ان عمر بناء منزله لم يتجاوز الـ10 اعوام، لكن قشرة سقفه بدأت تتساقط، وجزء من السقف نفسه مهترئ وبعضه قد سقط، بحيث لم يعد البيت صالحا للسكن"، موضحا أن عملية اصلاح المسكن، تتطلب مبلغا كبيرا لا يستطيع توفيره، بخاصة وان بناءه جرى بالتقسيط.

ولفت الى ان التقسيط للمتعهد، وحاجتنا للتوفير عن انفسنا من استئجار مسكن، يدفع متعهدي البناء للعمل بدون ادنى اي مسؤولية، ولا تهمهم نوعية المواد التي يستخدمونها. كل ذلك لتوفير هامش ربح اكبر لهم.

اما حال ام محمد، فيعد افضل من غيرها، برغم انها تسكن مع اسرتها في غرفتين متهالكتين، مشيرة الى ان معاناتها ومعاناة عائلتها، تتفاقم خلال فصل الشتاء مع سقوط الامطار، اذ تتسرب المياه عبر سقف احدى الغرف، وهو ما يدفعهم للنوم في الغرفة الاخرى.

وتقول ان اشد ما تخافه، هو ان يتهدم البناء اذا بقي على هذه الحال، لأنها ستجد عائلتها في الشارع، موضحة ان "الوضع المعيشي المتردي لها، وتراكم الديون على عائلتها، لا يمكنها من إجراء صيانة للمنزل"، ما يعني ان يظل شبح الخوف من انهيار السقف أو المنزل، مسيطرا عليها.

المختار رشدي أبو دعيس، بين "أن ضيق ذات اليد وحاجة الأهالي للبناء بأي شكل، بخاصة بالتقسيط، يدفع متعهدي البناء لاستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مثل استخدام الرمال المالحة في البناء، وهي أرخص من رمال البناء المغسولة، او الخالية من الأملاح كالتي تجلب من مناطق جبلية، كذلك لا يلتزمون بكميات الإسمنت المطابقة للمواصفات في الخلطات الإنشائية، ولا يمتثلون للمخططات الهندسية، ما ينعكس على سلامة المساكن التي يبنونها بعد سنوات قليلة من تنفيذها".

وأضاف أن ما يفاقم معاناة الأهالي، ويجعلهم يشعرون بعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي، يتمثل بضيق ذات اليد، وعدم حصولهم على مساكن تقيهم المخاطر، مؤكدا ان وجود العديد من العيوب الفنية والتشققات في منازل عدد كبير من اهالي الاغوار، مرده عدم التزام المتعهدين بالشروط الواجب توافرها في عمليات البناء، الى جانب انعدام الرقابة او التخطيط والاشراف الهندسيين على بناء المساكن.

وأكد أنه "برغم اشتراط البلدية إحضار مخطط هندسي من مكتب هندسي معتمد ومصدق من نقابة المهندسين الاردنيين، للسماح بالبناء والترخيص، لكن البلديات لا تملك السلطة على إرغام الاهالي على تنفيذ أبنيتهم وفق مخططات هندسية، او اجبارهم على تعيين مهندس مشرف، إلا في الأبنية ذات المساحات الكبيرة".

واشار الى ان "غالبية الأبنية الموجودة حاليا، بنيت سابقا دون وجود مخططات او تراخيص مسبقة، ويتحمل مسؤوليتها الأهالي أنفسهم الذين يتساهلون في بناء بيوتهم، ولا يتبعون الاجراءات والمواصفات السليمة في تنفيذها".

حالة الفقر المتفشية في لواء دير علا بالغور الشمالي، وفي الأغوار بشكل عام، تعبر عنها أرقام صندوق المعونة الوطنية بحسب مديرها علي الغنانيم، إذ يبين ان عدد العائلات التي تتقاضى معونات نقدية شهرية وطارئة تصل لـ4050 عائلة، يستفيد منها نحو 18.5 الف فرد، ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة من برامج الصندوق.

وأشار الى وجود عدد كبير من العائلات غير المنتفعة، ممن لا تنطبق عليهم الشروط، كأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، ومن لا يحملون إثباتات للجنسية، ناهيك عن حالات لا تتوافق مع الشروط المطلوبة، لافتا الى ان عدد المستفيدين من الصندوق يصل الى 25 % من عدد سكان اللواء البالغ 75 الفا.

وتوضح الخبيرة في عمليات الإنشاء والبناء المهندسة هنادي احمد، ان اسباب سقوط وتآكل السقوف تتلخص بعدم الالتزام بالتصميم الهندسي، وغالبا ما تكون هذه المساكن بدون مخططات هندسية، ولا تستخدم فيها الكميات المناسبة من حديد التسليح، من حيث قطر قضبان الحديد وعددها وتشكيلها الذي غالبا ما يجري على نحو خاطئ، مضيفة ان غالبية هذه المساكن تخلط خراسنتها يدويا، ما يقلل من قوتها عند صب السقوف، كذلك عدم استخدام الاسمنت المقاوم للاملاح في حال كانت طبيعة المنطقة وتربتها تتطلب ذلك.

وبينت ان القصور في دراسة التربة، قد يعرض المباني للسقوط والضرر مع مرور الوقت، لافتة الى ان عدم استخدام كميات اسمنت مناسبة ومواد صالحة مخبريا، يؤدي الى ضرر كبير للمساكن، بخاصة في ظل غياب الاشراف الهندسي.

استاذة علم الاجتماع بجامعة اليرموك د. ناديا حياصات، ردت مثل هذه السلوكيات التي يقدم عليها بعض الفقراء في بناء مساكنهم، تكشف عن هوة كبيرة في فهم تلبية حاجتهم للسكن بما يحقق لهم الأمان، أو عدمه، مبينة ان ما نراه اليوم من انتشار مساكن متهالكة في المناطق الاقل حظا، ذات الغالبية الفقيرة من السكان، قد فرضت عليهم الرضا بالحصول على مساكن كيفما اتفق، حتى لو كان بناؤها غير سوي، المهم ان يقطنوا في مساكن تؤويهم، وبدل دفع إيجار شهري، يدفعون أجرة للمتعهدين بالتقسيط، وقد فرض عليهم اتخاذ هذا السلوك، عوزهم، برغم ان المتعهدين يغشونهم، وأصبح امر غشهم ظاهرا للعيان، بل ويشكل ظاهرة في مناطق الفقر.

ولفتت حياصات الى ان هذه السلوكيات التي يقدم عليها طامعون ومستغلون، تؤثر على شريحة من المجتمع ليس لها ذنب في وضعها، لكنه العوز هو من يدفع أفرادها الى القبول بالرضوخ لشروط المتعهدين، داعية للوقوف ضد انتهاكات هؤلاء المتعهدين، والحد من استغلالهم للفقراء، باصدار قوانين وأنظمة تكفل لهم حقوقهم في العيش الكريم، وتفعيل صناديق الشكاوى والمقترحات في مناطقهم، ليوصلوا أصواتهم للمسؤولين ويعرضوا اوجاعهم على اصحاب السلطة والقرار.

وطالبت بتشجيع المشاريع الإنتاجية المحفزة لهذه الفئة بهدف زيادة دخلها، وضمان تخفيف العناء عليها، وزيادة قدرتها على التكيف مع واقعها، بما يكفل شعورها بالرضا والسعادة التي تحتاجها.

رئيس بلدية ديرعلا مصطفى الشطي، أكد ان معظم الأهالي ينشئون مساكن من دون ترخيص قانوني، وغالبا ما تخالفهم البلدية عن طريق مراقبي الابنية، وتحويلهم الى الجهات المختصة لايقافهم عن العمل، لحين الحصول على رخص بناء، لافتا الى انه وفي حال حصل مواطن على رخصة بناء، فمعظم الابنية لا تستوجب وجود اشراف هندسي، لان معظم المساحات تقل عن 300 م2، والإشراف الهندسي يكون إلزاميا للأبنية التي تزيد على ذلك.

وأضاف الشطي، انه لا يوجد أي مسوغ قانوني يسمح للبلدية بالإشراف على الأبنية والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في البناء، سواء مطابقتها للمخططات الهندسية والمواصفات المطلوبة من ناحية التصميم واستخدام المواد الناجحة مخبريا، بخاصة وانه يوجد عدد كبير من الأبنية تقع ضمن الأراضي الزراعية، أو فوق أراض غير خاضعة للتنظيم، وذلك لأن هذه المهمة منوطة بصاحب البناء نفسه، والذي عليه التأكد من مطابقة الإجراءات بما يضمن سلامة البناء.

ولفت الى أن غالبية الأبنية والمساكن المقامة أو التي تقام حاليا في وادي الأردن، تشيد بطرق تقليدية، دون اعتماد المواصفات القياسية وفحص التربة، ودون أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، مشددا على ضرورة خضوع عمليات البناء للمتطلبات اللازمة للحيلولة دون تكرار حوادث تعرض المنازل للهدم أو تساقط السقوف.

الناشط الشبابي فايز الكبها، أكد أن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في عدة مناطق بلواء ديرعلا، جراء تدني الدخل، زاد من عدد المساكن الآيلة للسقوط، عدا عن وجود عشرات الأسر التي تعيش في براكيات من الحديد والقصب والبلاستيك، وتدني مستوى خدمات المياه والكهرباء فيها، ووجود أسر غير مشمولة بالتأمين الصحي، الى جانب حالات إعاقات متعددة بين الأهالي، مشددا على ضرورة النهوض بالواقع الاقتصادي لهذه العائلات، وتمكينهم من الوصول الى حياة كريمة ومستقرة.

وبحسب مصدر أمني فان عدد المنازل التي تعرضت لسقوط أجزاء من سقوفها، وأجري كشف عليها في لواء ديرعلا العام الحالي بلغت 95 منزلا، موضحا أن عدد المنازل التي تتعرض لسقوط أجزاء من سقوفها تراوح بين 100 الى 120 منزلا سنويا.
بدورها بينت وزارة التنمية الاجتماعية، أنها تتعامل مع حالات تساقط أجزاء من سقوف مساكن العائلات في العديد من المناطق، وتتزايد هذه الحالات في فصل الشتاء بسبب قدم بعض المساكن وتهالكها، أو بسبب سوء تصريف المياه عبر الأسطح، أو جراء ملوحة التربة كما هو الحال في مناطق الأغوار.

وأضافت ان الوزارة وعبر دورها الإنساني، معنية بإغاثة الأسر المتضررة بالاطمئنان على وضعها، ومساعدتها مساعدات عينية طارئة، كالوجبات أو المواد الغذائية والفرشات والأغطية والخيام ووسائل التدفئة، بغض النظر عن وضع الأسرة، كون معظم الحالات تكون طارئة، ومنها ما يحدث في ساعات متأخرة من الليل.

وأضافت ان الوزارة تدرس بعدها كل حالة على حدة، معتمدة على حجم الضرر الذي لحق بالمسكن، بناءً على تقرير من: مديرة الدفاع المدني ولجنة السلامة العامة في كل منطقة، بالإضافة الى وضع العائلات المادي، وماهية هذه المساكن، هل هي ملك للعائلة أم مستأجرة.

وأشارت الوزارة، أن الأمر لا يقتصر على حالات انهيار سقوق المساكن فقط، بل أيضا وعلى حالات مداهمة مياه الأمطار والسيول الى المساكن، والحرائق والجلوات العشائرية، أو أي حالة تؤثر على أمن الأسرة الاقتصادي والاجتماعي.

ولفتت الى انه وفي ضوء مخرجات الدراسة التي تجري للمساكن التي تعرضت سقوفها للانهيار الجزئي أو الكلي، وتطلب الأمر إخلاءها، تقدم مساعدة نقدية للعائلات، لتمكينها من استئجار مسكن بديل لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى، بناءً على تعليمات الصرف المعمول بها ومحدودية الموارد المالية للوزارة كإجراء أولي، كذلك تدرج الأسرة ضمن طلبات الأسر المستحقة لصيانة مسكنها، أو إنشاء مسكن بديل في حال انطباق أسس وشروط مشروع مساكن الأسر الفقيرة عليها.

وأشارت الى أن قسم الاغاثة يتلقى الكثير من طلبات المساعدات للحالات التي تنطبق عليها تعليمات صرف المساعدات ومن ضمنها حالات الاخلاء التي تجاوز عددها منذ بداية العام الماضي الـ 140 أسرة.

وبشأن مشروع انشاء وشراء وصيانة مساكن لأسر فقيرة، قالت الوزارة، إن تنفيذ طلبات العائلات المدرجة على قوائم هذا المشروع، يعتمد على مقدار المخصصات المرصودة في موازنة اللامركزية لكل محافظة سنوياً من مجالس المحافظات، وهي لا تكفي سوى لتنفيذ عدد محدود من الطلبات سنوياً، في حين أن الطلبات المتقدمة في تزايد مستمر، إذ يبلغ عددها (130000) طلب منها (5800) طلب تنطبق عليها أسس وتعليمات المشروع.

---