اقتصاديون: سيادة القانون تعزز الاستقرار النقدي والمالي بالمملكة

اقتصاديون: سيادة القانون تعزز الاستقرار النقدي والمالي بالمملكة

زاد الاردن الاخباري -

قطاع السياحة يعتبر من اكثر القطاعات حساسية وتأثراً بالأوضاع الأمنية

الاستقرار السياسي لعب دوراً في تدعيم البيئة الاستثمارية وتعزيز سيادة القانون

الأمن وسيادة القانون روافع مهمة لإقامة المشروعات وتوطينها

عاملا الأمن والأمان واستقلال القضاء أول ما يسأل عنه المستثمرون

أجمع خبراء اقتصاديون ان استقرار المملكة الأمني والسياسي له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمارات وترتيب الأردن في مؤشرات الاستقرار العالمي ومؤشرات التنافسية.

ولفت الخبراء لما قامت به الاجهزة الامنية من وضع اليد سريعا على ادوات ومتفجرات تم تخزينها في مناطق مختلفة من عمان يدلل على أن الاجهزة الامنية في سباق مستمر مع الزمن لمنع اي اخلال في الأمن.

واشار الخبراء الى ان العملية الامنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة تؤكد ان العملية الاقتصادية بتفرعاتها المختلفة ومنها الاستثمارات في الأردن محمية بقوات الأمن ومحمية بالقانون وان المملكة تشهد استقرارا سياسيا وامنيا فريدا قل نظيره في دول أخرى.

وكشفت السلطات الأمنية الأردنية، الاثنين، عن ضبط متفجرات في محل تجاري يقع بالعاصمة عمّان جرى تفجيرها عبر الأجهزة المختصة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان الاستقرار والامن والحياة السياسية الامنية هي واحدة من الأدوات الناظمة لأي عملية اقتصادية او استثمارية او تنموية في المجتمع وكلما تم الاخلال بمثل هذه القواعد الاقتصادية ذات الاهمية أدى ذلك إلى مشكلات بالنمو الاقتصادي وتتعلق بالاستثمارات وبالعائد من الأداء الاقتصادي وبفرص العمل وبالاستقرار المعيشي للمواطنين.واشار عايش الى ان ما قامت به الاجهزة الامنية من وضع اليد سريعا على ادوات ومتفجرات تم تخزينها في مناطق مختلفة من عمان يدلل على أن الاجهزة الامنية في سباق مستمر مع الزمن لمنع اي اخلال في الأمن وتملك القدرة والأدوات لكي تضبط اي اخلال في التوقيت المناسب الذي لا يودي إلى الأضرار بحياة الناس، مشيرا الى أن مثل هذا الإجراء السريع والفوري هو دلاله اضافية على أن الأردن يتمتع بالاستقرار الكامل المحفز على الاستثمار.

ولفت عايش الى انه لا شك أن استقرارا الأردن الأمني يأتي لكي يكمل الاستقرار المالي والنقدي والمحافظة عليه وبالتالي أن يكون الأردن قادرا على التميز حتى على مستوى المنطقة والاقليم في حالة تجذب إليها الاستثمارات وتوطن المزيد من الانشطة والفعاليات الاقتصادية ذات العائد للاقتصاد بشكل عام والمواطنين بشكل خاص وهذا أيضا يعطي الدلائل على أن العملية الإقتصادية بتفرعاتها المختلفة ومنها الاستثمارات في الأردن محميه بقوات الأمن محمية بالقانون محمي بالعائد الذي يمكن أن تحصل عليه محمي أيضا بموقع الأردن باعتبارة احد الأشكال احد الأدوات الهامة في تسويق هذا البلد لكي يكون مكانا امنا للمستثمرين والأهم أن مثل هذا يعني التفوق على هؤلاء الذين يرغبون بالاضرار بالأردن سواء كان يقصدون ذلك او كان ذلك عرضيا إنما أيضا يدفع نحو أداء سياحي افضل بمعنى إنه يوفر الأمن والطمأنينة للمجموعات السياحية الزائرة للاردن: خصوصا في هذه الأيام التي يعاني جميعا فيها اقتصاديا وسياسيا واستثماريا من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وأيضا هو لا شك انه يعطي الدلائل على.

واشار الى أن الأردن قادر على التعامل مع حالات التسلل للارهابي بشكل الذي يوفر الطمأنينة للجميع هنى علينا أن نذكر الاخلال بالامن في اي بلد في العالم له تأثيرات واسعه عميقة على اي اقتصاد يعني لا شك أن انفلات الوضع الأمني لا سمح الله سيكون له تأثير مباشر على تقليل الاستثمارات باشكالها المختلفة من فيها الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه منذ نشأة الدولة الأردنية تشهد المملكة استقرارا سياسيا فريدا قل نظيره في دول أخرى وتفوقنا في القدرات والامكانات وسط الحروب والعواصف والأزمات التي شهدتها المنطقة خلال تلك الحقبة الزمنية وصمد في مواجهة تبعاتها وتجاوزها باصرار وعزيمة وثبات.

ولفت الرفاتي الى ان الاستقرار السياسي انعكس على الاستقرار الأمني وتدعيم البيئة التشريعية والاستثمارية والمالية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون والثقة بالسلطة القضائية ونزاهتها واستقلاليتها وتخصيص غرف قضائية متخصصة للنظر قي القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتسريع في البت بها وتساهم في تحفيز الاستثمار.

وبين ان المستثمر يبحث عند مجرد التفكير لاقامة مشروعه عن توافر الأمن والأمان والاستقرار وهم الأساس في اتخاذ القرار الاستثماري وصون رأس المال قبل البحث عن المردود والعوائد المالية وانعكس ذلك ايجابا على تدفق الاستثمارات الخارجية الى الداخل وجعل المملكة محط أنظارهم واهتماماتهم.

واشار الى أن للاستقرار الأمني دور في الانفتاح والنمو الاقتصادي وتنافسية الاقتصاد الأردني وتحسين بيئة الأعمال وزيادة حجم الصادرات و تنفيذ مشاريع الأمن الغذائي والدوائي والمائي.

وله دور بارز في تحقيق الاستقرار النقدي وثبات سعر صرف الدينار الأردني حيث يعتبر الاستقرار الأمني عاملا أساسيا في استقرار سعر الصرف ولنا في تدهور عملات دول أخرى تجارب في انعدام الأمن والاستقرار لديها، وساهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الأردني والشراكة مع القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي البيني مع دول عربية واتفاقيات وشراكات اقتصادية مع دول صديقة لا سيما الاتحاد الأوروبي.

وذكر ان قطاع السياحة يعتبر بشكل عام أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية وتأثرا بالأوضاع الأمنية وبحثا عن الاستقرار وخصوصا السياحة الترفيهية والتعليمية والعلاجية وسياحة المؤتمرات، وهذا ما توفره وتتميز به المملكة ويجعلها مركز جذب سياحي مفضل للسواح والزوار والضيوف ويتجلى ذلك في تحسن أرقام الدخل السياحي وأعداد السواح وحجم الاستثمارات السياحية.

ولفت ايضا الى ان الأردن قادر على مواجهة التحديات في ظل الاستقرار السياسي الذي ينعم به وتماسك والتفاف الشعب حول القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الحصن المنيع والعين الساهرة والجهد المتواصل في التصدي لمؤامرات قوى الشر والظلام والارهاب وكشفهم وحماية المجتمع من تنفيذ مخططاتهم الاجرامية ولتبقى أرض المملكة واحة أمن وأمان.

واشار ايضا الى ان مواجهة الارهاب وعصابات الاجرام في المنطقة ومن يقف وراءها تتطلب موقفا موحدا من الدول المجاورة والتعاون الاستراتيجي في مجال الأمن وتبادل المعلومات وتوقيع اتفاقيات أمنية طويلة المدى وتفعيل قرارات مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعاته التي تعقد سنويا في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات العابرة للحدود.

أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن الأمن والاستقرار وسيادة القانون هي روافع مهمة لإقامة المشروعات وتوطينها واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية. ياتي ذلك على هامش الاجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية موخراً لضبط المتفجرات في عدة مناطق في عمان والتي كانت قد تتسبب بعمليات ارهابية في الأردن.

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن الاستقرار والأمن من أساسيات تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص العمل وهي من المقومات التي يملكها الأردن ويتفرد بها من بين دول المنطقة.

كما أضاف مخامرة إن فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، من البديهيات الضرورية في البيئة الاستثمارية الناجحة، بهدف استقطاب استثمارات جديدة والتوسع في القائم منها. كما إن الأمن والأمان، من أهم عوامل ومقومات استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى الأردن، مشيراً إلى أن المملكة دولة مؤسسات، وسلطتها القضائية فاعلة، والأجهزة الأمنية تتعامل بمهنية واحترافية وبمرجعية قانونية.

واكد أن عاملي الأمن والأمان، واستقلال القضاء هي أول ما يسأل عنه المستثمرون عند التفكير في إقامة مشاريعهم في أية دولة. واضاف مخامرة إن الأمن والاستقرار عامل أساسي لجذب الاستثمار وتوطينه، خصوصا وان هذا الملف يتصدر اهتمام أي مستثمر يرغب في اقامة مشروع في بلد معين إلى جانب استقرار التشريعات الاقتصادية والقوانين التي تحمي حقوقه.

ولفت مخامرة إلى أن الأردن استطاع خلال السنوات الماضية من جذب واستقطاب العديد من المستثمرين لإقامة مشاريع على ارض المملكة بخاصة من دول مجاورة ما تزال تشهد صراعات ونزاعات وذلك بفضل أن المملكة تعد واحة أمن واستقرار وملاذا آمنا لاستثماراتهم. وبين مخامرة أية محاولة للمساس بالأمن ستكون آثارها سلبية على واقع الاقتصاد والاستثمار بالأردن.

الرأي

---