أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
منتخب إنجلترا يتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا 22 فريقا مدرسيا تتأهل للمرحلة الثانية من "تحدي ألعاب الموبايل" قادة الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن صفقة التبادل هي الطريق الصحيح الخصاونة مهنئا: نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة على وطننا وأمَّتنا الملك مباركا بحلول العام الهجري الجديد: نستذكر قيم النبي الرفيعة اليمين المتطرف الهولندي يعلن انضمامه لتكتل برلماني أوروبي جديد الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة في منطقة سهل حوران التابع للواء الرمثا الأونروا: المدرسة المستهدفة بالنصيرات تؤوي ألفي نازح الأردن .. سقوط شاب من أعلى مسجد في الشونة الجنوبية الفلاحي: المقاومة تقوم بدفاع متحرك في الشجاعية "الأراضي" تلتقي مستثمرين في قطاع الإسكان استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مدرسة تابعة "لأونروا" في مخيم النصيرات الأونروا: سكان غزة يواجهون نزوحا جديدا وسط استمرار المخاوف مظاهرات بأوروبا تطالب بوقف الحرب على غزة عائلات الأسرى الإسرائيليين: لا تسمحوا لنتنياهو بإفشال الصفقة إغلاق طريق الفيصلية في مأدبا لإعادة تأهيله متخصصون يناقشون النصوص الأدبية في المناهج التعليمية غارات وقتال في غزة وتصعيد على الحدود مع لبنان بزشكيان يتعهد بانفتاح إيران على العالم وتوفير الحريات ستارمر "غير مستعد" لمواصلة خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا
"قوننة" المسؤولية الاجتماعية
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة "قوننة" المسؤولية الاجتماعية

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

04-07-2024 04:43 AM

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وما يتبعها من قرارات حكومية، أقل ما يقال عنها بأنها غير مدروسة، ومع ازدياد معدلات الفقر، وارتفاع أرقام البطالة، فإن الضرورة تقضي بضرورة سن قانون أو تشريع، يلزم شركات القطاع الخاص الكبرى، بتخصيص نسبة من أرباحها أو حتى ميزانيتها لصالح المسؤولية الاجتماعية.

لا يوجد ما يمنع الحكومة من الإقدام على “قوننة” المسؤولية الاجتماعية، على غرار دول غربية، خصوصًا أن بعض الدول الاسكندنافية تلزم شركات القطاع الخاص، خصوصًا الكبرى منها، بتخصيص 10 بالمائة من أرباحها أو مخصصاتها لمصلحة المسؤولية الاجتماعية.

المسؤولية الاجتماعية في بلادنا، على الرغم من أهميتها، لا تخضع لأي منطق، أو قانون أو تشريع، بل تكون حسب “مزاجية” المدير العام للشركة أو المؤسسة، والتي يعتبرها “هبة”، يعطيها من يشاء، ويمنعها عن آخرين، فضلًا عن أن هذه الشركات أو المؤسسات ما تزال تخلط ما بين العمل الخيري “الموسمي” والمسؤولية الاجتماعية.
وبذلك يخرج أبناء منطقة ما من “حرج” قد يقعون به، عندما يذهبون لمطالبة شركة ما بتبني مبادرة لدعم مركز صحي أو إضافة غرف صفية لمدرسة معينة، أو مشروع يستفيد منه الكثير من أبناء المنطقة.. فالمسؤولية الاجتماعية عبارة عن مجسم صغير يتصدى لمعوقات اقتصادية، تضرب المواطن في مقتل.
“قوننة” المسؤولية الاجتماعية، حل ضروري في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن، خاصة في المناطق النائية.. فعندما يتم سن قانون بهذا الشأن، فإنه حتما سيؤدي ذلك إلى عمل تنموي يعود بالنفع على الوطن وقاطنيه.
يوجد في الأردن شركات أو مؤسسات، تبلغ أرباحها السنوية مليارات الدنانير، ولا تقدم إلا “النذر” اليسير مما تجنيه من أموال، لمنطقة نائية، أو دعم تعليم لا يكاد يذكر، أو مساعدة بالحد الأدنى في إنشاء مركز صحي.
في حال أوجس القطاع الخاص خيفة من أن سن ذلك القانون، سيعمل على تخفيض نسب الأرباح للشركات والمؤسسات التابعة له، فذلك تخوف ليس في محله أبدًا، فالدولة مطالبة هنا بضرورة تشجيع ودعم الشركات أو المؤسسات الخاصة، من خلال منحها إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى تسهيلات حكومية.
الدول الغربية تلزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص على الإقدام على هذه الخطوة، لما لها من تأثير إيجابي واضح ومستدام على المجتمع ككل، فعندما تكون هناك مشاريع تنموية، فإن من نتائج ذلك، على الأقل، دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود أو الأسر المعوزة التي تقطن في مناطق مهمشة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع