«تعرفة الأجور الطبية» حسم حكومي حماية لمصلحة المواطن

حماية مصلحة المواطن، للمواطن، ومن أجله، مسلّمة حكومية تعلو على كافة القضايا، وكل ما من شأنه الإضرار بالمواطن فهو خطّ أحمر حكومي لا يجوز تجاوزه، وعدم الأخذ به على محمل المسؤولية، وسرعان ما يتم أخذ الإجراءات اللازمة والحاسمة والحازمة لوقف أي إجراء يمكن أن يمس المواطن ومصلحته، أو يحمّله عبئا بأيّ من مجالات الحياة.
بالأمس، تحدث وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بكل وضوح، فيما يخص قرار الوزارة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، بأنه جاء حماية لمصلحة المواطن وأمنه الصحي، فهو الحسم الحكومي ووضع حدّ لأي ضرر بمصلحة المواطن وأمنه الصحي، ليلغي أي مساحات ضبابية أو علامات استفهام بهذا المجال، فالموقف الحكومي واضح وسببه واضح، والإجراءات واضحة، دون ذلك هو بعيد عن التطبيق العملي.
القرار الذي اتخذه وزير الصحة بجرأته وثقته التي تصدر دوما بالوقت المناسب، وتحدث بتفاصيله أمس خلال «منتدى التواصل الحكومي» الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، هذا الملتقى الذي يضع دوما الحقائق بتفاصيلها الدقيقة على طاولة الاعلام، لنقلها كاملة للمواطن، قرار يتسم بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، والحرص بشكل واضح ومجاهر به أن الحكومة مع المواطن ومصلحته، دون ذلك ستمنع تطبيقه دون الضرر لأي طرف حيث أكد الدكتور الهواري على أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ووضع آلية للائحة أجور جديدة تكفل حقوق المواطن والطبيب على حد سواء.
رؤى واضحة وضعتها الحكومة أمس حيال لائحة أجور الأطباء، بإطار واضح يحمي حق المواطنين، ومصالحهم، وكما أكد وزير الاتصال الحكومي حماية المواطنين والمحافظة على القطاع الصحي وسمعته، دون إغفال دور نقابة الأطباء التي تعدّ بيت خبرة كما قال الدكتور المبيضين، التي تعدّ شريكا ومكملا مثاليا لكل ما من شأنه حماية مصلحة المواطن، وتغليب ذلك على أي جوانب أخرى، ومراعاة ظروفه الاقتصادية، فهي نقابة عريقة وواجبها الوطني حاضر في المنظومة الصحية تاريخيا، وحتما ستصل مع وزارة الصحة لما يحقق مصلحة المواطن ويخفف عنه أي أعباء اقتصادية.
ملفات كثيرة تحتاج حسما، يُبعدها عن أي مساحات ضبابية وهو ما حسمته الحكومة أمس، فيما يخص لائحة تعرفة الأجور الطبية، بوقف تطبيقها والبدء مع نقابة الأطباء بوضع لائحة تتناسب مع ظروف المواطنين ومصالحهم، وتضع القطاع الصحي في مكان آمن ومثالي بعيدا عن أي تجاوزات من شأنها الإضرار بسمعته، وحتما حماية مصلحة المواطن غاية واضحة لوزارة الصحة ونقابة الأطباء، وبالتأكيد سنسمع قريبا عن بصيغة نموذجية تحقق لكافة الأطراف ما يرضيها بعيدا عن تغليب أي مصالح على مصلحة المواطنين.

---