استثمار « المال السياسي» لتنشيط حركة السوق

رغم أن « قانونيّين » يقولون إن مصطلح المال السياسي هو «مصطلح غير قانوني»، إلاّ أنهم في المقابل يؤكدون بأنه « لا يعدّ جريمة منصوصا عليها في القانون»، فالجريمة المنصوص عليها صراحة هي «جريمة شراء الأصوات »، والتي يطلق عليها « المال الأسود ».
لذلك، فالمال الأسود جريمة مرفوضة يعاقب عليها القانون، وتتنافى مع كل الأعراف والقوانين والقيم، بينما «المال السياسي» ضروري ومهم وظاهر كثيرا في معظم انتخابات دول العالم، وهو أساسي وبارز في الأيام الراهنة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الديمقراطيين والجمهوريين، ويتمثل بتقديم شركات كبرى وأفراد دعما مباشرا وصريحا لأحزاب ولمرشحين في سبيل الترويج لبرامج حزبية في مختلف القطاعات: التعليمية والصحية والاقتصادية.. وغيرها، كما يتم دعم حملات انتخابية لمرشحي الرئاسة في امريكا والتكفل بمصاريفها الدعائية في مختلف الولايات الامريكية.
- عندنا في الاردن.. الدولة تقدّم « المال السياسي» من خلال : تقديم دعم مالي للأحزاب السياسية، كما وضع قانون الانتخاب أسسا وسقوفا لـ«المال السياسي» أو لـ« الحملات الانتخابية »، وهذا السقف يختلف من محافظة الى أخرى، وهو متابع ومراقب من قبل «الهيئة المستقلة للانتخابات» وفقا للقانون.
الخلاصة.. فإنّ « المال السياسي»: مشروع وله أسس وضوابط وتعليمات خاصة..وهو ضرورة للصرف على الحملات والبرامج الانتخابية للاحزاب أو الافراد.
- أمّا « المال الأسود » فهو محارب.. بل ومجرّم قانونيا، لأنه يتعلق بشراء الذمم، والتأثير على ارادة الناخبين واستخدام المال لشراء الذمم والرشاوى والهبات والعطايا وغير ذلك من صور «المال الاسود».
نتحدث كثيرا عن «المال الأسود» - غير المشروع - ولا نتحدث كثيرا عن « المال السياسي» - المشروع - وهناك خلط من قبل كثيرين بينهما، أحيانا عن جهل، وأحيانا أخرى عن قصد..وأعتقد أنّ الأمر يتعلق أكثر بالتجربة بحد ذاتها..فهي المرّة الأولى التي نحتاج فيها لحديث مسهب عن «المال السياسي» ونشجّع عليه، ونروّج له، حيث صارت عندنا أحزاب تحتاج الى مثل هذه الأموال الضرورية للصرف على حملاتها الانتخابية.
لا يسأل أحد عن « الموازنة المالية » التي وضعها كل حزب لخوض الانتخابات النيابية القادمة، والصرف على الحملات والترويج للحزب، وما هي مصادر ذلك الدعم - بخلاف الدعم الحكومي الذي حدده القانون -.. وربما يرى البعض أن هذا الأمر من أسرار كل حزب وخصوصياته، لكنّ القانون يعطي «الهيئة المستقلة للانتخابات» الحق بمتابعة مصادر وحجم «المال السياسي» لكل حزب أو مرشّح.. كما تستوجب المصداقية أمام الناخبين وضوحا وشفافية من قبل الأحزاب حول مصادر الصرف على الحملات الانتخابية.
موسم الانتخابات عادة يعدّ فرصة لتنشيط «الحركة الاقتصادية» من خلال ما يتم انفاقه من أموال على الدعاية والاعلان في مختلف المحافظات، الأمر الذي ينعكس ايجابا على قطاعات اقتصادية في مقدمتها: شركات الدعاية والاعلان - المبرمجون ومحترفو «السوشيال ميديا» بمنصاتها المختلفة - قطاع النقل - المطاعم والحلويات - الخطّاطون - المطابع - وسائل الاعلام المتعددة -..الخ، كما أن «الانتخابات» تعدّ موسما لتشغيل الشباب من الجنسين في مهام متعددة والقيام بأدوار تخدم الحملات الانتخابية للمرشحين حزبيين كانوا أو على القوائم المحلية من مختلف المحافظات.
- باختصار: لا نشهد حتى الآن حراكا انتخابيا نشطا قياسا بالمدة القليلة المتبقية حتى يوم الانتخاب في ( 10 ايلول 2024)- وربما يعود ذلك لسبب انتظار موعد بدء الحملات الدعائية وفقا لبرنامج « الهيئة المستقلة للانتخابات»، والمقررة قبل شهر من يوم الانتخابات وتحديدا بتاريخ ( 9 آب) المقبل ، ونتطلع لمنافسات شريفة، وحراك انتخابي يتم فيه « استثمار المال السياسي» لتنشيط حركة السوق والاقتصاد المحلي، وبما يسهم بفوز الأحقّ والأجدر والأقدر على خدمة الوطن والمواطنين.

---