وزارة الصحة تعلن رسميا استيفاء أثمان وحدات الدم

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت وزارة الصحة رسمياً أمس استيفاء مبالغ مالية كأثمان لإعداد وحدات الدم وتجهيزها، من المرضى الأردنيين وغير الأردنيين في مستشفياتها والقطاع الخاص.

وأكدت أن سعر وحدة الدم الكاملة للأردنيين غير المؤمنين صحياً تبلغ 15 دينارا في مستشفيات الوزارة، و30 دينارا في مستشفيات القطاع الخاص، فيما يكون سعر الوحدة لغير الأردنيين 40 دينارا في مستشفيات الوزارة والقطاع الخاص.

كما حددت أسعار مكونات الدم كالبلازما والصفائح الدموية، حسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة حاتم الأزرعي الذي أوضح أن المؤمنين صحيا سـ"يحصلون على الدم مجاناً".

وقال الأزرعي، في تصريحات صحافية أمس، إن المبالغ المالية التي تستوفيها الوزارة "ليست بدل وحدات الدم أو مكوناته، وأنما تمثل جزءا  يسيرا من تكلفة إعداد وتجهيز الوحدات من فحوص مخبرية ومواد مستخدمة في التحضير، حيث تصل التكلفة الفعلية إلى أكثر من 60 دينارا لوحدة الدم الواحدة".

وأوضح أن الوزارة لم تلجأ إلى ذلك إلا بعد أن تبين لها أن أكثر من 87% من الأردنيين تشملهم مظلات التأمين الصحي لدى القطاعات الطبية المختلفة، فيما تستطيع النسبة المتبقية الحصول على إعفاءات من أجور المعالجة عبر الديوان الملكي الهاشمي ورئاسة الوزراء، فضلاً عن الإعفاءات التي يمنحها وزير الصحة".

واستنادا إلى نظام التأمين الصحي، فإنه لن يتم استيفاء أجور المعالجة في مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية من المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، وكذلك المصابين بأي من أمراض الدم المزمنة كالناعور والتلاسيميا وفقر الدم المنجلي واللانسيجي والعوز المناعي الوراثي، فضلاً عن المصابين بالأمراض السرطانية ومضاعفاتها.

وأضاف الأزرعي أن استيفاء مبالغ مالية كأثمان لإعداد وحدات الدم وتجهيزها "ليس مقتصرا على الأردن، بل هو إجراء عالمي، إذ يصل المبلغ المستوفى عن وحدة الدم في بعض الدول العربية إلى 300 دينار".

وتابع أن وزارة الصحة وجدت أن هناك طلبا كبيرا على الدم ووحداته "غير مبرر طبيا"، وأن الحاجة الفعلية "لا تتجاوز 40% من الدم الذي يصرف للمستشفيات، فيما تعاد النسبة المتبقية إلى بنوك الدم ويتم إتلافها حفاظا على مأمونية الدم".

وأكد "أن هذا يشكل هدرا كبيرا لا يجوز استمراره وينبغي وقفه، وتعديل المبالغ المستوفاة سيسهم في ذلك".

يشار إلى أن الوزارة تزود 87 مستشفى في  المملكة بالدم ومكوناته، منها 30 تابعة للوزارة، والباقي مستشفيات خاصة".

وقالت الوزارة إن المبالغ المالية المستوفاة التي تحول إلى صندوق التأمين الصحي هي في المحصلة تضخ في خدمة القطاع الصحي الحكومي وتطوير أدائه وتحسين مستوى جودة خدماته ورفع كفاءتها.

وأنفق الصندوق خلال العام الماضي زهاء 160 مليون دينار على معالجة المؤمنين صحيا خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية، وفق الأزرعي.

وقال الأزرعي "إن الأردن يرفض على الدوام ولا يقبل أن يكون الدم سلعة تباع وتشترى وسن التشريعات الكفيلة لتحقيق ذلك"، متأملاً بأن يواصل الأردنيون "الجود بدمائهم والتبرع به لمحتاجيه".

من جهتها، ثمنت لجنة حماية المستهلك النقابية الجهود الكبيرة لبنك الدم الوطني، إلا أنها ترى "أن يبقى الأمر، كما كان عليه الحال قبل فرض أي رسوم".

وقال رئيسها الدكتور باسم الكسواني، في بيان صحافي، إن اللجنة "تعتقد أن هذه القضية حساسه، ويجب أن تبقى الأمور كما كانت عليه، إضافة إلى أنها لا تشكل رافدا محسوسا لخزينة الدولة".

 

الغد _ حنان الكسواني