انطلاق الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي اليوم في بروكسل

انطلاق الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي اليوم في بروكسل

زاد الاردن الاخباري -

ينطلق الاثنين، الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وستخصص الجلسة العامة للاجتماع لبحث العلاقات الثنائية، مع التركيز على تنفيذ اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2021-2027)، التي اعتمدها مجلس الشراكة في عام 2022.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشراكة الأمور السياسية، لا سيما القضايا الإقليمية والدولية، حيث يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة تطوير شراكته القوية مع الأردن بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية لجوار جنوبي ديمقراطي وأكثر استقرارًا وأكثر ازدهارًا.

اقتصاديا، الاتحاد الأوروبي ثاني أهم وأكبر شريك تجاري للأردن، حيث أسسا معا في عام 2002 منطقة تجارة حرة في إطار اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي وقعت عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في2002.

وفي عام 2010، حقق الأردن شراكة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي وأنشأ الجانبان عام 2014 شراكة في مجال التنقل تخلق إطارا مرنا لتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنقل.

وفي عام 2016، تبنى الأردن والاتحاد الأوروبي أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقاً لمعالجة تبعات الأزمة السورية.

وجدد الجانبان عام 2022 أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية (2021-2027)، في اجتماع مجلس الشراكة الـ 14 بين الاتحاد الأوروبي والأردن الذي عقد في 2 حزيران في البحر الميت، حيث كانت المرة الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

وفي نيسان الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تبني مقترح يقدم مساعدة كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، في تأكيد جديد من الاتحاد الأوروبي على دعم الشراكة مع الأردن.

وتهدف المساعدة المالية المقترحة إلى مساعدة الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية، ودعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة، ودعم جهود الإصلاح الهيكلي، حتى يتمكن الأردن من مواصلة أجندة الإصلاح الطموحة، وتعزيز فرص العمل والنمو والاستثمار.

---