العدل الدولية: سياسة إسرائيل الاستيطانية خرق لبنود اتفاقية جنيف الرابعة

العدل الدولية: سياسة إسرائيل الاستيطانية خرق لبنود اتفاقية جنيف الرابعة

زاد الاردن الاخباري -

قالت محكمة العدل الدولية الجمعة، إنّ بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.

وأضافت محكمة العدل الدولية، أن سياسة إسرائيل الاستيطانية هي خرق لـ 6 فقرات من بنود اتفاقية جنيف الرابعة.

وأشارت إلى أن سياسات إسرائيل واستمرار وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب إعادة النظر فيهما، فستخدام إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية والقدس خرق للقانون الدولي.

ولفتت إلى أن إسرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري الموقعة عام 1965

وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة علنية في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، لاعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية، "منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية".

ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

---