مذكرة تفاهم لتقديم المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الانتخابات المقبلة

مذكرة تفاهم لتقديم المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الانتخابات المقبلة

زاد الاردن الاخباري -

وقعت الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والمركز الوطني لحقوق الانسان ونقابة المحامين، مذكرة تفاهم في مجال تقديم المساعدة القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال انتخابات مجلس النواب 2024.
جاء ذلك بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس موسى المعايطة، وأمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، ورئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، ونقيب المحامين يحيى سالم أبو عبود، إلى جانب عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتورة عبير دبابنة.
وقال المعايطة، خلال التوقيع إن أهمية المذكرة تنبع من أنها تأتي في ضوء الاستعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب، في ظل قانون انتخاب جديد، أعطى الحق لجميع فئات المجتمع ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في المشاركة في الانتخاب والأحزاب.
وأضاف، وفقا لبيان الهيئة اليوم الأحد، أن الهيئة جهزت 95 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كمراكز اقتراع نموذجية تتناسب مع إمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة ليتمكنوا من الاقتراع بسهولة ويسر.
بدوره، أعرب العزة عن تقديره للهيئة على جهودها في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري، مبينا أن الشراكة مع الهيئة أصبحت نموذجا يحتذى لمؤسسات الدولة الأردنية على المستوى السياسي والاستراتيجي.
من جهته، أوضح أبو عبود، أن نقابة المحامين هدفها تعزيز سيادة القانون وهي تؤدي جزءا من رسالتها تجاه الوطن والمجتمع من خلال تقديم العون القانوني لمن لا يستطيع الوصول إلى المركز القانوني القضائي.
من ناحيتها قالت الحاج حسن، إن الانتخابات هي مسؤولية الجميع، وإن هذه الشراكة تترجم مسؤولية كل مؤسسة وتصب في النهاية في مصلحة الوطن، مبينة أن الهدف من هذا التعاون المشترك إرسال رسائل طمأنينة للمواطن بأن العملية الانتخابية ستجري بكل شفافية وحياد.
وتهدف المذكرة إلى التنسيق والمشاركة بين أطرافها لتوفير المساعدة القانونية مجانا للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل العملية الانتخابية كافة، وتعزيز مبادئ حقوق الانسان وحمايتها استنادا إلى ما تضمنه الدستور من حقوق وواجبات، ومراقبة الانتخابات وفقا لولايته وأحكام القانون.
وتضمنت المذكرة عدة بنود منها تلقي الاستفسارات القانونية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالتها تبعا لمقتضى الحالة القانونية، وتحريك الدعاوى القضائية من قبل نقابة المحامين ومتابعتها لحين صدور قرار الحكم.
كما تضمنت المذكرة التنسيق بين أطرافها والتعاون في مجال تدريب العاملين المعينين لديها حول طرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية، بالإضافة إلى التنسيق في مجال توعية الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولها لأكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

---