زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر في مصر السبت، بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بحق المتهم في قضية "الاتجار بقاصرات من جنسية أجنبية عبر الحدود الوطنية".
وهذه القضية عرفت إعلاميا بقضية مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، فيما جاء قرار الحكم، بعد الاستماع لشهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية في القضية.
وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة تقدمت ببلاغ لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناء على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالية "أف بي آي" في البلاغات المقدمة إليه من عدة جهات وأشخاص، بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت.
وبعد التأكد من صحة البلاغات وتحديد شخصية المتهم طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة، حيث تم التوصل إلى تورط المتهم في إحدى القضايا المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، استنادًا إلى تحقيقات "أف بي آي" وتقديم بلاغات من عدة جهات وأشخاص.
وكشفت النيابة العامة في بيان سابق لها، أن المتهم عمل على الاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية من خلال إنتاج مواد إباحية، ونشرها على الإنترنت.
كما قام المتهم، بالتواصل خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2022 مع عدة فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية عبر حسابات إلكترونية، كان قد أنشأها بأسماء مستعارة بعد أن أخفى هويته الحقيقية.
وأشارت إلى أنه جرى اتهامه باستدراج الفتيات القاصرات والتواصل معهن من قبل المتهم الذي انتحل شخصية إحدى الفتيات في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية للتأكد من مصداقيته والحصول على معلومات عن معارفها الأخرى وطرق التواصل معهن.
وفي حالة عدم استجابة الضحايا بإرسال صورهن، يقوم بنشر صورهن المنشورة عبر حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريفها وتشويهها.
وجمع المتهم صوراً من مواقع إباحية تشبه صور الضحايا، أو تخفي معالمهن، ثم أنشأ ملف منفصل لكل ضحية على الذاكرة السحابية يحتوي على الصور التي تم الحصول عليها، فيما نشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية مختلفة.