الحكومة: مشروع تتبع المركبات الحكومية وفّر 4.3 ملايين دينار

06-08-2024 01:35 PM

زاد الاردن الاخباري -

قالت وزيرة النقل وسام التهتموني، الثلاثاء، إن عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي بلغ في عام 2023 نحو 9.2 مليون مسافر، بمعدل يومي يقارب 25,200 مسافر.
وأضافت، خلال لقاءً جمعها ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، مع ممثلي وسائل الإعلام، عنوانها "قطاع النقل في الأردن الواقع والتحديات". أن الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام (2024-2028) جاء تجسيدا لرؤية التحديث الاقتصادي ولمعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل في الأردن.
وأشارت إلى أن نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج الإجمالي الأردني إلى 6.2% وفق سنة الأساس لعام 2019.
وبينت أن مطار الملكة علياء الدولي حقق قصة نجاح في منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث حقق العديد من الإنجازات والجوائز التي تبرز تميزه وتفوقه، موضحة أنه في عام 2023، تم اختياره كأفضل مطار في الشرق الأوسط عن فئة 5-15 مليون مسافر سنويا، وحقق المرتبة الـ (15) عالمياً عن الفئة ذاتها، كما حاز على المرتبة الثالثة عن الفئات كافة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن المطار حصل على جائزة المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط في العام 2022.
وأشارت إلى أنه جرى توسيع مطار الملكة علياء ليتسع لـ 12 مليون مسافر سنويا، مع توفير 29 بوابة من الأنواع كافة لاستقبال الطائرات والمسافرين، كما حصل المطار على العديد من الجوائز الدولية، مثل جوائز جودة خدمات المطار (ASQ) واعتماد تجربة العملاء المستوى 3، واعتماد الكربون في المطار المستوى 4+، وجائزة Skytrax عن عام 2024 عن جودة الخدمات التشغيلية.
وبلغت إيرادات مشروع المطار للحكومة منذ بداية المشروع 15/11/2007 ولغاية 1/7/2024؛ 1,106,830,886 ، فيما بلغت كلفة إنشاءات مباني المطار ولأنظمة التشغيل (الكلف الرأسمالية) 814,757,273 دينار.
الوزيرة، قالت إن مشروع تتبع المركبات الحكومية يسعى لضبط استخدام المركبات الحكومية والحد من هدر المحروقات، وتشمل مركبات الوزراء، موضحة أن المشروع ساعد في إعادة توزيع 230 مركبة فائضة ووفر 6 ملايين دينار.
وأشارت إلى أن مشروع تتبع المركبات الحكومية ساهم في تخفيض مخالفات المركبات بنسبة 64% وتوفير 4.3 مليون دينار من استهلاك المحروقات حتى 2023.
واستعرضت الوزيرة مشاريع النقل المشتركة مع المؤسسات الأخرى، التي تمثلت في استكمال مشروع حافلات التردد السريع BRT عمّان - الزرقاء، دراسة مشروع النقل الحضري في إربد والزرقاء، تنفيذ أنظمة النقل الذكي، إنشاء مشروع قاعدة بيانات للنقل العام، تطوير النموذج الوطني المحوسب لخدمات النقل العام، تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع المرحلة الثانية 2 BRT في عمّان، استكمال تشغيل حافلات التردد السريع BRT عمان - الزرقاء، دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل سريع بين السلط وعمّان، دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع نقل سريع بين صويلح ومطار الملكة علياء الدولي، واستكمال إنشاء قاعدة بيانات النقل العام.
وعن مطار ماركا، قالت إنه جرى إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، التي شملت تأهيل منطقة نهايات أمان المدرج، والعمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية، التي تتضمن ردم الوادي المحاذي للمدرج.
وأضافت أن هيئة تنظيم الطيران المدني رفعت القيود المفروضة على المطار، مما يسمح لطائرات بوزن يصل إلى 60 طنا بدلا من 45 طنا، و20 راكباً بدلاً من 9 ركاب. ويُنتظر رفع التحديد المفروض على المطار بنهاية العام الحالي، مما يتيح تسيير الرحلات التجارية، موضحة أن العمل جار أيضاً على تحديث المرافق الأرضية للمطار، بما في ذلك أجهزة التفتيش وآليات الإطفاء، مع تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 700 كيلو واط. كما يجري تحديث المخطط الشمولي للمطار لتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة السفر، استعدادًا لزيادة حركة المسافرين.
وعن مشروع تطوير مركز الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي، أوضحت الوزيرة أنه يهدف إلى خلق بيئة تنافُسية ورفع كفاءة منطقة الشحن الجوي وزيادة القُدرة على التعامُل مع الشحن الصادر أو الوارد بما يحتويه من مواد زراعية "مُبرد أو جاف" أو مواد قابلة للتلف بشكلٍ يُسهم في زيادة حجم الصادرات الأُردنية عبرَ مطار الملكة علياء الدولي.
وأشارت إلى أنه جرى استلام التقارير الأوليّة كافة والتي تضمنت دراسات الطلب ودراسة التنبؤ بالشحن الجوي وإعدادها لمدة 20 عاما.
وبينت التهتموني أنه جرى اختيار البديل الأنسب مع الشركاء المعنيين والتصميم الهندسي المقترح لتطوير المبنى الحالي وتحديد كلفته المتوقعة وذلك بما يخدم انسيابية الشحن الجوي وسهولته وبما يحقق الكفاءة والفائدة اللوجستية والاقتصادية.
وتوقعت الوزيرة استلام تقارير المرحلة النهائية من المشروع نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي والتي تحتوي تقييم الجدوى المالية والاقتصادية والتجارية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة المشروع، ووثائق العطاء لتطوير المبنى الحالي.
وتمحور اللقاء حول استراتيجية قطاع النقل للأعوام (2024-2028) والمخرجات المتوقعة منها، وترابطها برؤية التحديث الاقتصادي، إضافة للحديث عن أبرز المشاريع والمنجزات في النقل بشتى أنماطه البرية والبحرية والجوية، وأزمة البحر الأحمر والحلول المقترحة لتجاوزها.