الإعلان عن حوافز ومزايا الاستثمار في المدينة الصناعية في الزرقاء

الإعلان عن حوافز ومزايا الاستثمار في المدينة الصناعية في الزرقاء

زاد الاردن الاخباري -

رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة الاستثمار خلود السقاف في غرفة صناعة الزرقاء، الاثنين، فعاليات اليوم الترويجي لمدينة الزرقاء الصناعية الذي أقامته شركة المدن الصناعية الأردنية بالتعاون مع غرفة صناعة الزرقاء.

وقال الشمالي إنه "وبالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتَسلُّم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية نعلنُ اليوم عن الحوافز والمزايا للاستثمار في المدينة الصناعية في الزرقاء"، مضيفا أن هذه المناسبة مَدْعاةً للتفكُّر في ما تَحقَّق للمملكة من إنجازات خلال ربع قرن. فالنمو الاقتصادي والاجتماعي الذي شَهِدناه منذ الاستقلال مَطلع هذه الألفية، تَمثَّلَ في أشكال متعددة من مَساعي الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الرفاه الاجتماعي واتبعنا في ذلك المسعى، نهجاً تشاركياً قائم على الحوار مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإدماجهم في عملية تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في القطاع الصناعي مطلع هذا العام، وبالتشاركية مع ممثلي القطاع، وثيقةَ السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028، المُمهِّدة لتصميم وتنفيذ مبادرات فعلية تُحقِّقُ أهدافَ التنمية الصناعية ضمن إطار زمني محدد.

وأضاف الشمالي أنه جرى إنجاز تقديم الدعم لنحو 395 منشأة صناعية من خلال الجولة الاولى لبرامج صندوقُ دعم وتطوير الصناعة لدعمها في تَحمُّل تكاليف الإنتاج وزيادة قُدرتها على النفاذ إلى الأسواق، مستفيدةً أيضاً مِن الاستراتيجية الوطنية للتصدير المُرشِدة إلى أفضل سُبُل طَرْقِ أسواقٍ عالميةٍ وإلى تصميم منتجات صناعية مُلبِّية لمتطلبات هذه الأسواق.

وقال إن ما تشهده محافظة الزرقاء من مشاريع استراتيجية يجري تنفيذها وفي مقدمتها مشروع المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية جزء أساسي من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي رسمت الخطوط العريضة لمختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الصناعي تشمل طرق النهوض بالصناعة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني من خلال جذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية وتهيئة البنى التحتية بأعلى المستويات لاستقطابها وهو ما نشهده اليوم في مدينة الرقاء الصناعية التي نعوّل عليها كثيرا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية.

وأضاف الشمالي إن الدعم الحكومي لمسيرة الإنجاز في المدن الصناعية الأردنية لم يتوان حتى هذه اللحظة بدءا من دعم اسعار البيع والإيجار في المدن الصناعية التي أقيمت في السلط ومأدبا والطفيلة وصولا إلى حزمة الدعم الحكومي للاستثمار في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين لتشجيع استقطاب الاستثمارات الصناعية إيمانا منا جميعا بالدور الهام الذي يقدمه القطاع الصناعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام مستمر من قبل الحكومة انطلاقا من أهمية الكبيرة في مجمل النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية وتنشيط بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السوق من مختلف السلع المنتجة محليا.

وأشار إلى إطلاق العديد من المبادرات والسياسات التي تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتطويرها للاستجابة لمتطلبات المرحلة وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية ورفع كفاءاتها التسويقية محليا وخارجيا.

ودعا الشمالي القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة التي تتيحها مدينة الزرقاء الصناعية وغيرها من المدن الصناعية والتنموية والامتيازات والحوافز التي تتمتع بها.

وأكدت السقاف أن محافظة الزرقاء تعتبر من أعمدة الاقتصاد الأردني وهي نواة الحركة الصناعية في المملكة، نظراً لتمتعها بالعديد من المزايا الاستثمارية كموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط محافظات المملكة، وارتباطها مع العديد من أسواق الدول العربية المجاورة بشبكة طرق دولية، بالإضافة الى توفر الأيدي العاملة من مختلف الفئات الوظيفية، وقربها أيضا من مراكز التزود بالطاقة والمرتبطة بمصفاة البترول الأردنية، ومحطة الحسين الحرارية.

وأضافت السقاف أنه بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة، جاء قانون البيئة الاستثمارية لترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للمستثمرين، فالقانون منح العديد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والتخفيضات الضريبية للمشاريع المقامة ضمن حدود المناطق التنموية وخارجها، إضافة إلى العديد من المزايا فساوى بين المستثمر الأردني وغير الأردني، وركز على حماية الاستثمارات، والتحول من مبدأ الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة، إضافة إلى تحفيز وتشجيع الاستثمارات القائمة، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت إنه بهدف تحسين جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وزيادة جاذبية القطاعات الاقتصادية للمناطق التنموية بناء على ميزاتها النسبية والتنافسية، قامت وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع مطوري المناطق التنموية بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة بإجراء دراسة تهدف الى التقييم الشامل للإطار المؤسسي والتنظيمي والفني والترويجي للمناطق التنموية الحالية.

وأشارت وزيرة الاستثمار لضرورة قيام شركات تطوير المناطق التنموية بالاستمرار في تعزيز جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وإنجاز كافة أعمال التطوير في المنطقة، كإنشاء البنية التحتية الأساسية وإدامتها، وتشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة، وغيرها من الأعمال.

وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة السقاف جهود الحكومة ووزارة الاستثمار في دعم القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار وتوائمها مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والضمانات الممنوحة للمستثمرين والمقرة بموجب التشريعات الاستثمارية، بهدف توفير أفضل مناخ استثماري، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، والاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية. مؤكده حرص وزارة الاستثمار على توفير التسهيلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية ومتابعتها، وبذل كل ما يمكن لتثبيت وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار في الأردن.

وحضر فعاليات اليوم الترويجي الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية الدكتور لؤي سحويل ومديرها العام عمر جويعد ورئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة وعدد من الصناعيين والمستثمرين.

وأعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية خلال فعاليات اليوم الترويجي عن منح أسعار بيع منافسة في مدينة الزرقاء الصناعية لأول 100 دونم من أراضي المدينة تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية اليها ولتكون النواة الأولى من مستثمري المدينة التي يتوقع افتتاح مرحلتها الأولى بداية العام القادم 2025.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية لؤي سحويل إن مشروع مدينة الزرقاء الصناعية يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للشركة والتي ستكون رافدا للاقتصاد الوطني وترجمة عملية لما ورد في خطة التحديث الاقتصادي وبرنامج الحكومة (2023-2025) بهذا الخصوص.

وأضاف أن مدينة الزرقاء الصناعية تعد أيقونة مشاريع الشركة وخلاصة تجاربها الممتدة لإكثر من 40 عاما في هذا المجال والتي تنفذ وفقا لأعلى المواصفات الهندسية وستكون أول مدينة صناعية خضراء ليس على مستوى الأردن والمنطقة.

وبين أن مجلس الإدارة وتشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية للمدينة أقر خصومات خاصة على أسعار الأراضي تتراوح بين 20-40% للمستثمرين الأوائل في المدينة وفقا ل 3 شرائح.

وأكد سعي الشركة لبذل كافة الجهود بدأ من مجلس الادارة والادارة التنفيذية وانتهاء بطواقم المدينة لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لإنجاح الاستثمارات وتقديم كافة أنواع الدعم والمتابعة لضمان ذلك، مجددا دعوته لاستغلال هذه الفرصة وإقامة مشاريعهم الصناعية في المدينة والاستفادة من هذا الحافز بالإضافة إلى الحوافز الأخرى الممنوحة في المدينة وفقا لقانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة " نتطلع أن تصبح مدينة الزرقاء الصناعية منطقة جذب للصناعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأن تتكامل الصناعات الموجودة فيها مع الصناعات المحلية المساندة وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية مما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب الأردني في مختلف المستويات الوظيفية وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ".

وتضمن اليوم الترويجي عرضا توضيحيا عن مراحل إنجاز المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية التي تقيم شركة المدن الصناعية الاردنية مرحلتها الاولى على مساحة 1116 دونما من أصل 2500 دونم المساحة الكلية للمدينة والتي سيتم تطويرها على عدة مراحل، إضافة إلى إقامة مبان صناعية على بمساحة 22 ألف متر مربع، بكلفة إجمالية تصل الى 21 مليون دينار أردني.

وتشمل المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية كافة الأعمال الإنشائية للمدينة وإقامة مبان صناعية بمساحة 22 ألف متر مربع، كما تشتمل على أعمال الحفريات وتسوية القطع الصناعية، بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وإنارة الشوارع وإطفاء الحريق، فضلا عن الأبنية الإدارية للمدينة التي تضم بين جنباتها مباني الخدمات وخزانات المياه.

ووفقا لدراسات شركة المدن الصناعية الأردنية فإن مدينة الزرقاء الصناعية ستشهد حال جاهزيتها استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في العديد من المجلات الإنتاجية كالصناعات الغذائية والكيماوية والتعبئة والتغليف والهندسية وغيرها.

وتقع مدينة الزرقاء الصناعية على بعد 30 كم إلى الشرق من مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من الطرق الدولية المؤدية إلى العراق وسوريا والسعودية، مما يجعلها محط اهتمام ونقطة جذب للمستثمرين، إضافة إلى تحفيز المشاريع الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدودها والاستفادة من المزايا والحوافز التي ستوفرها داخلها على غرار المدن الصناعية الأخرى التي تديرها شركة المدن الصناعية الأردنية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وقربها من مناطق السكن والخدمات.

---