اتعج الساحه الاردنيه السياسيه اليوم بالاحزاب التي افترشت وتمددت مضاربنا وصالوناتنا كمت هي صورها بالساحات والشوارع
حنى ان الا نسان يعجز عن حصرهااو ترديد اسمها والكل يتسابق لحجز مقعد تحت القبه والمواطن الغلبان ليس الا درجات سلم يصعد عليها المتنافسون دون اكتراث لاناتهم ووجعهم والامهم بعد ان خدروهم بالوعود والامال ختى ان القانون حدد نسبه للذين يبحثون عن مصالحهم ومكاسبهم تحت القبه بمعنة مضمونه... ونشات احزاب وتاهت اخرى وفقدنا اخرى واصبحنا نلعب بالمتاهه الكل حائر ...
الكل بغفوه حتى احزابنا القديمه.... لااجراس ولاماذن تصحيها من سباتها العميق وحتى طبل السحور
وقد صامت احزابنا وصمنا طويلا لنصحو على وضع جديد لم نالفه من قبل والكثير منا لايعرف ماهيته
علمونا اساتذتنا وقرانا وسمعنا ان
الحزب يعني البرنامج.
.الناتج عن هموم وقضايا والام واجزان ومشاكل وهموم الشعب وايجاد الحلول و البدائل لطمس ما يستطيع البرنامج طمسه
ومادامت احزابنا قد غطت الساحه ...وفرسانها يجولون ويصولون فاين هي تلك البرامج التي طرحوها على الشعب فامن بها وتبعها وضحى من اجلها
كنت مثل غيري اترقب برنامجا ارى مايحمل من بضايع مشكله تفي بالحاجه والغرض وتشفي غليل السائل وللاسف للان لم ارى الا فزعه لجمع اسماء سموها عتبات لايعرفون حتى اين تسكن.. فقط اجمع هويات وسجل واللي بجيب اكثر... مقابل وعود وعروض مستقبليه وانيه من بعض من لايعرفون من الاحزاب الا اسم ولم يمارسوا من قبل السياسه بل كانت بلنسبه لهم فزاعه يهابونها ويبتعدون عنها من اجل مستقبلهم ومستقبل ابنائهم
ليعذرني السياسيون على مساحة هذا الوطن..
. وهم يقولون رايهم في قانون الانتخاب الذي اطاح بالصوت الواحد سئ السمعه..والذي كان مشجبا تعلقون عليه مثالب واخطاء وممارسات خاطئه ليكون البديل لارضاء القواعد الانتخابيه ظا نين الذي نزعم انه ات سيضمن الشفافية والنزاهه والعداله ويحارب الفساد والمال السياسي والعشائريه والجهويه ووغيرها كما تصور البعض
او توهم البعض
انه قد جاء القانون المامول القانون العصري الذي سيلبي كل مطلب ويحقق العداله والنزاهه ويحارب الفساد والمال الاسود ويريح الضمائر ويخرجنا من لعبه المتاهه
وفي كل مناسبه وحدث ونشاط
كان جلالته المؤمن بالديمقراطية قولا وعملا والتزاما وممارسه طالما ردد على مسامعنا
وحدث وتحدث مطالبا باحزاب تلبي حاجه المرحله والبلد والاهل ...
احزابا تحمل الهم.. وتخطط لمستقبل واعد وتحقق العداله والنزاهه والشفافية
فوجه لافراز لجان نزاهه وقانون ودستورضمنا وحميا الانتخابات
لايمانه بان الأحزاب السياسية.....
هي عماد الديمقراطية, وركنها الأساس الذي يضمن الحرية والتعددية والعدالة والمساواة......
وانها نبض الديمقراطية و روح وقلب الديمقراطيه
ولها كثير من الوظائف أهمها...... انها تسهم في العمل على تنشيط الحياة السياسية و تكوين الرأي العام ، و تكوين القيادات السياسية
،وتحقيق الاستقرار السياسي
، كما انها همزة الوصل بين الحاكم والمحكوم، والتعبئة ، ودعم الشرعية، والتجنيد السياسي، والاندماج القومي ،وتجميع المصالح وبلورتها وتقديمها لصانع القرار ليبني بها وعليها
مثلما ان الأحزاب السياسية.تلعب العديد من الأدوار وفي مقدمتها تأطير الكتلة الإنتخابية ،
وتوسيع دائرة المشاركة في الحياة السياسة ، ونشر ثقافة سياسية في الأوساط الشعبية الواسعة
فالبلد الذي لا يكون فيه دورا واضحا وحقيقي للأحزاب السياسية يظل عرضة للانقسامات و استشراء الفساد بشتى انواعه ومصدراً لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الكفاءة الإدارية وغيرها من التبعات التي لا يحمد عقباها
........واحتفل الاردنيون بقدوم مولود جديد مرحله سياسيه جديده تدعو للاصلاح والتحديث والتغيير بالسياسات والبرامج لابلشخوص ... وسياسيونا بين مصدق ومكذب مؤيد ومعارض
ونحن بالاردن و بالرغم من محاولات حكوماتنا المتعاقبة الجادة بتجذير الديمقراطية وتوظيف مرتكزاتها والقيام بفرز وزارة مختصة للتنمية السياسية بموازنه كبيرة بكوادر واليات وخطط.. محاوله منها طمس الماضي
الذي عشش بالاذهان والخوف المستمر وبهدف ترسيخ التعدديه والحزبيه كعنصر من عناصر الديمقراطية وتجذيرها بمجتمعنا ..الا اننا بقينا نسال عن الحزب المطلوب فعلا لمرحله جديده وحال لانحسد عليه
الحزب المطلوب...والذي يلبي الحاجة والغرض ظل غائبا او مغيبا عن الساحة الاردنيه حتى في مجلس الامه
الذي هو المناخ والارض والبيئة الطيبه لتلك النبته التي استعاضت عنها بالكتل الهلاميةوكذلك في الجامعات
وفي الشارع ظلت الاحزاب غائبه عن قضايا البلد وهمومه كما هي قضايا الامه ومعانات الشعب
جراء الفقر والبطالة والترهل الإداري والفساد المستشري في كل ركن وزاويه رغم إدراج البعض ممن امتهنوا السياسه وهم قله في بنود برامجهم الحزبية المعلنه امام قواعدهم و مادة لصنع سلالم للصعود
او الوصول لتحت القبة برامج صورية منسوخه وابر تخديركلي للسائل الذي لم يجد الجواب وان وجد فهو لا يغني ولا يسمن من جوع...
وظلت الديمقراطية التي تتغنى بها احزابنا
الكم لاالكيف ...تلك الاحزاب التي طفت على الساحة الاردنية وخلقت زحمه لافائدة منها فهي
كالعصى بالدواليب تعيق المسيرة ا...حزاب كثيرة.. كما وليس نوعا... وقد نسخت عن بعضها البعض مبادئ وبرامج وقضايا واحلام محاوله منها
ان تقنع الشارع ببضاعتها التي تعرضها (اونه دوي) وان تجذب العدد الذي يضمن ابرازها وحضورها ولو لاخر الشهر
وجاولت ان تطمس ماعشش بالذهون من سنوات طوال تلك الاحزاب كثيرا منها. تكنى بالشخوص
لانه لم يتبقى اسماء تبوح بفزعتهم؟؟
وظل السؤال
الذي يتردد على كل لسانهل تستطيع
تلك الاحزاب بناء جسور الثقه و المصداقية بينها وبين الشعب وتجذبه اليها مؤمنا بها ؟؟
وكيف ستكون الاحزاب عونا للحكومات
في وضع الحلول للخروج من المآزق السياسية, والازمات الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافيه حتى؟؟
وكيف بها كسب ثقة المواطنين واستقطابهم أعضاء جدد و هم لم يروا منهم أية ملامح ولم يتعرفوا عليها
لأنها جاءت بواسطه سمسار... نفغ وانتفع على حساب الوطن واهله وصالحهم بضميرغائب وكيف ستطمئن الشعب ان مشاركتهم نتائجها ستكون ايجابيه... سيما وان النيابه تشريع ورقابه
وماعشش بالذهن ظل من الماضي؟ وظل السؤال كيف ندعو المجتمع الأردني الى المشاركة والانخراط في هذه التجربة الحزبية لتكون ناجعة وإخراجها إلى حيز الوجود دون أية عواقب سياسية ..
وان تقنعهم بان لديهـم الحريـة فـي الانخـراط فـي العمـل السياسي لنقـل الأردن من هـذه المرحلة التي أصبحت مستعصية بفهمها وتطورهـا
في مصـاف الـدول المتقدمة في العمل الحزبي, ونموذجا يحتذى به
.بدلا أن تراوح في مكانها دون أن تخطي خطوة للأمام وان تتوسع قاعدة المشاركة لتشمل كافة
أطياف المجتمع و يبقى تلاحم النسيج الوطني والأمن والاستقرار خط احمر لايسمح بتجاوزه.
وان تترك المصالح الشخصية خلف الأبواب
وان تكون برامج الأحزاب منطقية وقابلة للتطبيق وليس عملية عرض عضلات مجرد قولا دون فعلا تسمى باسماء الشخوص
....ولاادري لما الاحزاب دخلت في غيبوبه ؟ وماهي حقيقة الوهن الذي اصابها؟؟؟
ومعها غابت قضايا البلد والامه
وتراجعت الاولويات او ربما طمست ولم تعد تتسيد الصداره في اجندات البلد وتركت الكثير من الصيادين المهره والهواه يستبيحون
مابقي ويعتبرونها مكسبا ومنفعه للمال والوظائف والكراسي وللمناصب واقصر الطرق للوزارة او النيابه
بعد ان تركت الاحزاب الحقيقية
التي دفع منسبيها الكثير من التضحيات
وخاضوا التجارب مؤمنين
بكل حرف سطر ببرامجها وتركت احزاب اليوم مساحات فارغه على امتداد البلد بالاعلام فراغ في السياسة والفكر والثقافة والإعلام أيضاً لتستولي عليها اطراف وتكتلات احدثت لنفسها قضايا واولويات
رجحت العام على الخاص ووضعت اجندات مسيسة او مربوطه بكوابل خارجية ورسمت لها سياسات وتكفلت بتنفيذ برامج وسياسات وتعهدات لاجندات الغير ممن راو بالبلد
لقمه طيبه لم تكن الأحزاب الاردنيه مجرد شاهد على ما جرى،ويجري بل بعضه كانت شريكاً بصمتها وخجلها وتقاعسها على
ما تم ويتم سراً وعلانية، وجزء لا يتجزأ منه، حين تخلت بحكم الأمر الواقع أو طواعية عن دورها وبرامجها التي اقنعت الكثير بها فكانت حبرا على ورق ،وكانت أداة ربما في بعض اللاحيان
ولم تكن خارج دائرة الاتهام، ولا هي بعيدة عن الثغرات والمآخذ،حالها حال الكثير ،
وإن كانت أكثر مدعاة للاستفاضة في الحديث عنها
لا نعتقد أن الأحزاب تحتاج إلى من يذكرها بما هو قائم، ولا بما هو آت، وليس من الحكمة في شيء أن نعيد على مسامعها جردة حساب لما جرى،
لكنها قد تكون بأمسّ الحاجة لكي تُجري مراجعتها الذاتية قبل الموضوعية، والفردية قبل الجماعية، والعملية قبل النظرية، بعد أن استجدّت خيارات كثيرة وبَطُل ما هو أكثر، وبعد أن أضيفت إلى مهامها ودورها أعباء إضافية، وشطبت من أولوياتها ما تجاوزه الزمن، وما ثبت بطلانه
.........لسنا بوارد ما تمتلكه الأحزاب من برامج و أوراق عمل وتوصيات وقرارات وهي الأقدر على تحديدها
والأجدر باستنباطها واعتماد ما تجده مقنعاً ومفيداً، ولسنا بصدد تقييم أدوار ووظائف
بقدر ما هي صرخة فعلية في زمن خفتت فيه الأصوات التي تتكلم بالهم الاردني والهم العربي والشأن العربي الفرصة القائمة.. ، التي تدفع بخرائط المنطقة والعالم إلى إعادة التموضع،وهي مساحة لتفعيل العمل وتقييم الأدوار والمهام،
بل هي بوابة للنهوض من كبوة مرّت،
وللتخلص من الإغفاءة والاسترخاء والكف عن التثاؤب على الاتهاميه والتشكيك وهي مصوبة نحوها وعليها وعلى دورها وموقعها وتاريخها، كما هي على حاضرها وحاضر الأمة ووجودها.
وهي ليست وقفة عابرة على جبهات مفتوحة على المجهول، بقدر ما هي معيار وظيفي تقتضيه شراسة المعركة وتعدد مستوياتها وشركائها ومديريها.. القدامى منهم والجدد.. بهويتهم الجديدة ، وحتى بعباءة الموقع المستجد لتلك المشيخات وأدوارها الوظيفية الموروثة التي تحظر وتحرّم الأحزاب ووجودها، وفيها من الفتاوى والاجتهادات الفقهية ما يفوق ما قالته تلك الاحزاب في امور كثيرة واليوم لاتريد قانونا للانتخاب لايتماشى وجسدها الممشوق والذي لايتناسب مع مصالحها ومنافعها ومكاسبها على الاقل لتسجل انجازا واحدا تنال فيه الاطراء والثناء لان ليس لدينا ما يمنحها بركه الشعب وتاييده كدكاكين تبيع بضائع كاسده لمستهدفين واعين