ارتفاع مستوردات المملكة من النفط الخام والديزل والوقود الصناعي

زاد الاردن الاخباري -

ارتفعت نسبة العجز التجاري في المملكة إلى 21.6% خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية.

وقد أدى انقطاع امدادات الغاز المصري سبع مرات منذ بداية العام الحالي إلى رفع مستوردات المملكة من الطاقة، سيما الديزل والوقود الصناعي الثقيل.

وارتفعت نسبة مستوردات المملكة من النفط الخام إلى 1.4 مليار دينار خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي، مقارنة بـ964.4 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 45.1%.

كما ارتفعت مستوردات الديزل الى 517.2 مليون دينار مقارنة بـ1.84.6 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت 180%، في حين ازدات مستوردات المملكة من الوقود الصناعي (الفيول) إلى 261.8 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 383%، خلال فترة الشهور التسعة الاولى من العام الحالي.

في المقابل، تراجعت قيمة مستوردات المملكة من الغاز الى 53.6 مليون دينار مقارنة بـ141 دينار خلال الفترة لاشهور التسعة من العام الماضي. وبنسبة انخفاض بلغت 62.15%.

وتظهر الارقام أن قيمة مستوردات المملكة بلغت 9542.6 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2011 بارتفاع وصلت نسبته 18.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010، في حين ارتفعت قيمة الصادرات الكلية إلى 4243.9 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي وبنسبة بلغت 15.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2010.

وبحسب التقرير، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 5298.7 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 بنسبة مقدارها 21.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010.

وبلغت الصادرات الوطنية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011 ما قيمته 3580.1 مليون دينار بارتفاع مقداره 15.6% مقارنة بقيمتها في التسعة أشهر الأولى من عام 2010.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 663.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، بارتفاع مقداره 14.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2010.

كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 44.5%، في حين كانت 45.8% للفترة ذاتها من عام 2010، بانخفاض مقداره (1.3) نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة والأسمدة. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام ومشتقاته والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها. وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 2742.4 مليون دينار أو ما نسبته 28.4% من قيمة المستوردات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 681.7 مليون دينار أو ما نسبته 16.1% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها ايطاليا.

وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 414.1 مليون دينار خلال شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2011 مقابل 378.7 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2010، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 9.3%. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من المصنرات التي ارتفعت قيمتها من 51.7 مليون دينار في شهر أيلول (سبتمبر) 2010 إلى 63.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2011 بارتفاع ما نسبته 22.1%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام لتصل إلى 62 مليون دينار مقارنة مع 59.7 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2010 بزيادة نسبية بلغت 3.9%، وارتفاع الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 31.1 مليون دينار في شهر أيلول من عام 2010 إلى 39.2 مليون دينار بزيادة نسبية بلغت 26%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من المجوهرات والمعادن الثمينة من 13.7 مليون دينار في شهر أيلول من عام 2010 إلى 21.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2011 بزيادة بلغت 56.9%.

وشكلت الصادرات من المواد الأربع المشار إليها ما نسبته 44.9% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في عام 2011 مقارنة بما نسبته 41.2% من قيمة الصادرات الوطنية في عام 2010.

واحتلت الألبسة وتوابعها المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر أيلول من عامي 2010 و2011. واحتل البوتاس الخام والأسمدة المرتبتين الثانية والثالثة في شهر أيلول من عام 2011 في حين احتل الفوسفات الخام المرتبة الرابعة من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر أيلول(سبتمبر) من عام 2010.

وتشير البيانات إلى انخفاض الصادرات الوطنية من الأسمدة الآزوتية أو الكيماوية بما نسبته (25.5%) ومحضرات الصيدلة بما نسبته (29.6%).