بين التفاؤل والشكّ، ينتظر سكان الأردن موعد الإنتخابات النيابية، لكن التحالفات والكتل السياسية التي أعادت تقديم نفسها بمسمّيات جديدة قلّصت آمال المواطنين في قدرة الإنتخابات على إحداث تغيير في الوضع السياسي والإقتصادي في الأردن.
ويرى الأردنيون أن الإنتخابات لن تأتي بجديد، فالأحزاب السياسية، يخضع المرشحون الجدد لتوجيهات أحزابهم، حتى لو خالفت مصلحة الأردن بشكل عام.
ولكي يشارك الناس في الإنتخابات، ينبغي أن يكونوا واثقين بأن أصواتهم ستؤدي إلى التغيير الذي يريدونه، ولن تكون جولة أخرى من جولات خيبة الأمل التي إعتادوها سابقا.
فأنا اليوم كمواطن وأكاديمي أقدم طرحاً مدنياً أكبر من التفكير بفوزٍ وهميٍّ قبليٍّ ينتهك مواد الدستور ويرجع الوطن للخلف بفوز على ورق أو وجود لأقطاب وخلافات أشخاص، المشاركة وحسن الإختيار هما المطلوب الأول والأخير، لأن الجيل القادم الذي يمثل P من السكان في الأردن يشعر أن صوته مفتاح للتغيير.
فنحن في الأردن إعتدنا على ممارسة الديموقراطية التي رسخ آباؤنا مفهومها و مفهوم الوطنية منذ القدم، فأصحبت الإنتخابات تنظم وفق الشروط القانونية والدستورية، ونجد الشعب المقبل على التصويت هو شعباً واعياً ومثقفاً ويعكس ثقة الشعب في النظام والدستور، فالمشاركة في التصويت بادرة قد تسهم في هذه الفترة الزمنية بحق هذا الوطن، لتحقيق التغيير والنجاح والمواكبة.
فهي واجب وطني وإستحقاق بنص الدستور والإلتزام بإبداء الصوت والسعي لإختيار الأصلح للمصلحة العامة وصناعة القرار هو في حد ذاته إخلاص للوطن، فاختر بضمير تسأل عنه أمام الله «لتكن أنت التغيير»، مع أن الضمير أن لا تكون إمعة لإحد، فصوت الشعب مهم ليصل عن طريق نوابه بمعايير المدنية، ليكون النائب صاحب الضمير الحي، والشرف الرفيع مسؤولاً عن إنصاف من وضعوا ثقتهم به في حقوقهم وواجباتهم دون محاباة إن صح التعبير.
الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي