وقف تصدير خردة الحديد

زاد الاردن الاخباري -

وقفت الحكومة العمل بقرار تصدير مادة خردة الحديد الى الخارج بعد انتهاء مدة قرار مجلس الوزراء في 3/11/2011.

وبحسب الكتاب، الذي حصلت "الغد" على نسخه منه، فإن الحكومة أوقفت تصدير الخردة نتيجة انتهاء مدة الـ6 شهور التي أقرها مجلس الوزراء من تاريخ صدور القرار رقم (839) بتاريخ 3/5/2011، ولحين صدور قرار جديد من مجلس الوزراء لإعادة فتح باب التصدير.

وكان مجلس الوزراء قرر تعليق قرار منع تصدير خردة الحديد الى الخارج وفرض رسم تصدير 50 دينارا على الطن ولمدة ستة شهور بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية.

وشمل القرار منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

يذكر أن الحكومة سمحت لفترة مؤقتة بتصدير الخردة، بعد منع دام أكثر من 6 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة رفعت مؤخرا كتابا لمجلس الوزراء تطالب فيه برفع رسوم تصدير طن الخردة الى 50 دينارا بدلا من 30 دينارا.

ويتراوح حجم إنتاج المملكة من الخردة من 300 ألف الى 400 ألف طن سنويا، في حين تقدر حاجة المملكة من هذه المادة سنويا 600 ألف طن.

وتوجد، حالياً، في الأردن، 10 مصانع لإنتاج حديد التسليح؛ ثلاثة منها تعتمد على الخردة المحلية لإنتاج البيليت المستخدم في تصنيع حديد التسليح، أما المصانع الباقية فتعتمد على استيراد البيليت من السوق العالمية.

يشار إلى أن قرار منع تصدير الخردة بدأ العام 2005، وتقوم الحكومة كل ستة شهور بدراسة لواقع السوق بعد انتهاء الفترة المحددة، وبناء على نتائج الدراسة، ستتخذ الحكومة ما تراه مناسبا في هذا الشأن.

وكان نحو 60 تاجر خردة طالبوا، من خلال عريضة، تم التوقيع عليها ورفعها الى وزارة الصناعة والتجارة منذ 17 آذار (مارس) الماضي، بفك الحصار المفروض على عمليات التصدير التي باتت المنفذ الوحيد لإبقاء لقمة العيش على موائد هذه الأسر، بالإضافة الى إلغاء رسوم التصدير المفروضة سابقا والبالغة 30 دينارا/طن، والتي تكبل أي عمليات منافسة في السوق العالمي.

وطالبت العريضة وزير الصناعة والتجارة بالتدخل لحل هذه الأزمة التي استمرت منذ العام 2008 وسيتم تجديدها في الرابع من الشهر الحالي، الأمر الذي سيؤدي الى فقدان العديد من العاملين في هذا القطاع، وبالتالي زيادة معدل البطالة وعليه الفقر.