الداعيات الإقتصادية لازمة الإقليم

لست من دعاة التشاؤم ولا احب ان اكون باعث للاحباط و اليأس ؛ ولكن يجب علينا أن نرسم خطوطاً واضحة للتساؤل لعلها تجد آذاناً صاغية لدى أصحاب القرار قبل فوات الأوان، او لعلها تساهم في التخفيف من الاعباء الإقتصادية في المرحلة القادمة ، فكما يبدو أن الأزمة الإقتصادية بدأت ترمي بظلالها على جميع القطاعات التجارية المتوسطة والصغيرة، شاهدنا ونشاهد كل يوم إغلاقات للمحال والمكاتب التجارية التي لا تستطيع الوفاء بالتزامها مع موظفيها وخوفاً من أن تتورط بديون والتزامات لا توحي الفترة القادمة انها قد تتعافى منها، ومع هذا لا نجد أن أصحاب القرار يعيرون هذا الملف أي إهتمام !!!

العديد من الأسئلة علينا توجيهها للدولة ومؤسساتها المعنية في مضمار الاقتصاد وريادة الاعمال ..

ماذا اعددتم من حلول للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في المرحلة القادمة ؟؟
هل العام ٢٠٢٥ سيكون الأسوأ اقتصادياً منذ أزمة كورونا ؟؟ وهل أنتم مستعدون ؟؟
لماذا ولغاية اللحظة لا يوجد حلول ميدانية حقيقية ؟؟
ولا حتى تطمينات على أقل تقدير !!

أزمة الإقليم والحرب المستعرة القت بظلالها على الجميع اقتصادياً وسياسياً، وفي كل دولة يتباين حجم الضرر عن باقي الدول الأخرى، ما يهمنا هنا الحديث عن الأردن وتحديداً الوضع الإقتصادي، فمنذ بدأ الأزمة كان لي العديد من المقالات في الشأن السياسي في ما يخص الأردن ودول الإقليم ، ولكني لم اتطرق للحديث عن الأوضاع الإقتصادية، فنحن الشعوب العربية لقمة عيشنا الكرامة، وإنني لأجد حرجاً أن أصف حروفي لغير #غزة وأهل #غزة وكبرياء #غزة وشهداء #غزة ونساء #غزة وأرامل #غزة وأطفال #غزة، فعذراً أخوة العروبة والإسلام، إلا أنني أجد نفسي مضطراً للحديث عن الأوضاع الإقتصادية، فضيق العيش أصبح حديث الساعة، والأوضاع الإقتصادية في تدهور مستمر، وقد تنعكس آثارها على التكافل والأمن الاجتماعي لا سمح الله .

فعلى المستوى المحلي فإنه في بعد المدى القريب سوف يكون التأثير شرسا على الفئات التي تحقق عوائدها المالية من مشاريع محدودة واعمال ضيقة الوجود كالشركات المتوسطة والصغيرة وعامليها والمحال التجارية ، فقطاع السياحة مثلاً في شلل شبه تام ولا يخفى على احد اعداد العاملين في هذا القطاع َواعداد المنشآت التي اغلقت أبوابها وسرحت موظفيها لغاية الآن، والقادم أيضاً ما زال مجهول َوالمعطيات لا تبشر بالخير .

ان اصطفاف الحروف دون عمل جاد واتخاذ اجراءات على المستوى القريب لا يتعدى اطر التنظير الذي انتقدنا كل رعاته ودعاته وبشدة ، فنحن في هذه الظروف الراهنة نحتاج وبصورة عاجلة لحلول قريبة المدى ميدانيا حتى لا تفرغ هذه الازمة الشركات من موظفيها وتسرح اعدادا هائلة منهم على مستوى الوطن بأكمله وهم يعيلون اسرهم ويتكسبون ارزاقهم ، فتبيانا للحقيقة فإن اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة سيجدون انفسهم امام مفترق طريق جراء التخوفات الناجمة عن هذه الاوضاع التي ادت الى تباطؤ العجلة الاقتصادية مما يترتب بأصحاب القرار في الشركات في إعادة النظر بهيكلية مؤسساتهم من موارد بشرية نوعية ( كفاءة ) وعددا ..

ولأن البحث في هذه المسألة لا يتوقف عند عرضها بل يتطلب منا ايجاد الحلول وان كانت مقترحات تحتاج لدراسة عميقة ومكثفة لأعداد الشركات وواقع القطاع التجاري ، فإننا نجد أن الحل الأكثر عدالة يكمن في صورة اجراءات حكومية عاجلة ( اقتصادية تطمينية وانقاذية ) للأزمة فعلى سبيل المثال وليس الحصر كأحد الحلول بأن تعمل الحكومة على تقديم قروض ميسرة لإسعاف ما فقدته هذه المؤسسات من تدني في مستوى السيولة النقدية جراء هذه الأوضاع ؛ وهذا الحل يتأتى عنه الحفاظ على طرفي المعادلة ( المنشأة وعامليها ) دون الحاق الضرر بأحدهما على حساب الاخر او دفع فاتورة هذا الشلل الاقتصادي من جيب العاملين عبر انهاء خدماتهم ..

لذا تكمن الاهمية اليوم في إعطاء الأولوية لهؤلاء على وجه الخصوص وانشاء نوع من شبكة الامان الاجتماعي لأن تداعيات هذه الازمة الإقليمية ليست على الجانب السياسي ولا على الجانب الاقتصادي فحسب كخسارات وغيرها، بل وعلى الجانب الاجتماعي والذي نحن اليوم في أمس الحاجة اليه، لابقاء المجتمع في اقوى صورة من التماسك والتكافل ولا يتحقق ذلك الا برعاية حكومية لجميع فئات وشرائح المجتمع بدءا من المهمشين والفقراء صعودا نحو صغار التجار والشركات ..

وحفظ الله ألاردن وأمة العروبة والإسلام من كل سوء وكان الله لغزة عوناً ونصيرا

#روشان_الكايد
#محامي_كاتب_وباحث_سياسي

---