حسان: بليون دولار منح وقروض متوقعة للأردن خلال العام 2010

زاد الاردن الاخباري -

توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان الحصول على مساعدات خارجية موزعة بين المنح والقروض الميسرة بقيمة تصل إلى بليون دولار، أو ما يعادل 700 مليون دينار، خلال العام الحالي.

وبين حسان خلال لقائه الصحافيين لعرض خطة عمل وزارة التخطيط على ضوء كتاب التكليف السامي، أن غالبية المساعدات تأتي من الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، واليابان وبعض الدول الآسيوية والأوروبية الأخرى.

وأشار إلى أنه سيتم التعاقد على نحو 330 مليون دولار كقروض ميسرة للعام الحالي، وغالبيتها من الصناديق العربية، إذا تمت الموافقة على هذه القروض من قبل لجنة الدّين العام الحكومية.

وأكد حسان أن إجمالي حجم المساعدات ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع حجم القروض الميسرة، في الوقت الذي انخفضت فيه المنح بشكل طفيف مقارنة بالعام 2008.

وبلغ حجم المنح المقدمة للأردن العام الماضي نحو 698 مليون دولار، مقارنة بـ719 مليونا في العام 2008، في الوقت الذي ارتفع حجم القروض الميسرة من نحو 418 مليون دولار عام 2008 إلى نحو 677 مليون دولار خلال العام 2009.

وقال حسان إن الوزارة تعمل للحصول على منحة من مؤسسة تحدي الألفية، إذ وصلت المملكة إلى المرحلة الأخيرة في استيفاء المتطلبات والشروط، ولا بد من تحقيق الإنجاز ضمن الوقت المحدد، حيث سيتم تخصيص المنحة إلى مشاريع مياه في الزرقاء، بعد الحصول على نحو 250 مليون دولار منتصف العام الحالي.

وأشار إلى أن مؤسسة تحدي الألفية تخصص بليون دولار سنوياً، 25 % منها تذهب للدول متوسطة الدخل، وتذهب إما بالكامل إلى دولة معينة، أو تتوزع على مجموعة دول، وفي هذا العام لا يوجد منافس للأردن، إذ لم تتأهل ولا دولة تبعاً للشروط، وإذا حصلت المملكة على المنحة كاملة سيتم صرفها خلال خمس سنوات.

وتحدث حسان عن الدعم الأميركي للأردن، الذي يصل إلى 360 مليون دولار كمساعدات اقتصادية اعتيادية سنوياً، حيث ارتفعت قيمة المساعدات بنحو 40 % عن السنوات السابقة على ضوء مذكرة تفاهم للأعوام 2010-2014، ما يحقق الديمومة، وينهض بالتوقعات بدلاً من انتظار ما سيحدث للمساعدات، مشيراً إلى أن الأردن يحصل على مساعدات إضافية نتيجة الدور المحوري له في المنطقة، فيما لم يبد الجانب الأميركي موافقة مبدئية على تقديم مساعدات إضافية للأردن.

وأكد حسان أهمية الحصول على موقع متقدم لدى الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع التوأمة والمشاريع الكبرى، بينما أكد الاتحاد من أجل المتوسط خلال الاجتماعات الأخيرة الاهتمام بالبدء بأول المشاريع الكبرى بصورة سريعة، المتمثل بمشروع السكك الحديدية، بالإضافة إلى السعي إلى اتفاقيات طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي للأعوام 2011-2013.

وأوضح حسان أن الحكومة قامت بترتيب الأولويات التي أعدتها الوزارات، إذ فاضلت بين المشاريع، لا سيما ذات الطابع التنموي، حيث تم الالتزام بالمشاريع التي بدأت، والتي تحقق نتائج تنموية، بالمقابل تم تأجيل مشاريع البنية التحتية غير الضرورية أو مشاريع لم يتم البدء فيها، أو ما تزال في البدايات.

وأوضح أن أولوية الحكومة بناء القدرات اللامركزية لتكون على قدر المستوى المطلوب، لتمويل مشاريع بناء القدرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى أهمية دعم الموازنة للمحافظة على مستوى عالٍ من قيمة المنح، حيث تعمل الوزارة لتصل هذه النسبة إلى نحو 50 % من إجمالي قيمة المنح للعام 2010.

ولفت حسان الى أن مسؤولية التنمية المحلية المستدامة شاملة لكافة الوزارات، إذ تقوم وزارة التخطيط بتقديم الخدمات إلى الوزارات الأخرى، عبر التمويل والتنسيق وطرح الاستراتيجيات.

وبين أهمية ملف الفقر خصوصا في المدن، إذ إن غالبية المواطنين تحت خط الفقر هم في عمان والزرقاء وإربد، وهذه النسبة تتحدد قياساً إلى عدد السكان وليس لنسبة الفقر.

وأشار حسان إلى أهمية توحيد جهود كافة المؤسسات لمكافحة الفقر، إذ بدأت الوزارة بالمشاورات مع بعض الجهات المعنية بمكافحة الفقر، مبيناً التوجه إلى عمل برنامج تنفيذي تنموي لبعض المحافظات.

وأوضح أن برنامج المحافظات سينظر إلى أعلى نسب الفقر ويعمل على مكافحته عبر مجموعة من المؤسسات والقطاع الخاص والمنظمات المحلية، بهدف بلورة شاملة لاحتياجات المحافظة وسبل تنفيذ الاحتياجات والتحديات أمامها، إذ سيتم تطبيق هذا البرنامج في محافظتين أو ثلاث في البداية، حيث سيكون هذا المشروع مكملاً للامركزية. وتوقع حسان الانتهاء من مسح الطبقة الوسطى خلال الأسابيع المقبلة، إذ تم العمل ضمن برنامج متكامل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المهتمة بموضوع الطبقة الوسطى، إذ يتكون البرنامج من محاور التشغيل والبنية التحتية والمعونة المباشرة.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط ستعمل على تمويل دائرة الإحصاءات العامة، ليكون مسح نفقات ودخل الأسرة ليكون كل سنة بدلاً من المسح كل سنتين وذلك بهدف معرفة المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الطبقة الوسطى.

وأوضح اعتماد مؤشر جديد لتحديد نسب الفقر والطبقة الوسطى، وهي مؤشرات التنمية البشرية على مستوى المحافظات، فلا بد من وجود معيار آخر غير الدخل، حيث يتم النظر إلى مستوى التعليم والصحة ونواحي التنمية الاجتماعية والبشرية، حيث سيكون من أعلى إلى الأقل في التنمية وليس كنسبة.

وتعمل وزارة التخطيط على ثلاثة أهداف هي منظور الاقتصاد الكلي ومنظور التنمية المحلية المستدامة، ومنظور التمويل والتعاون الدولي.

وذكر حسان أنه تم إعداد المسودة الأولية للبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2010-2012، والتي سيتم رفعها إلى رئاسة الوزراء خلال أسبوعين، بحيث تطلع عليها الجهات المعنية، لإعادة النظر ومراجعة الاستراتيجيات الحيوية للقطاعات الاقتصادية.

وأوضح حسان أهمية التقييم ودراسة الأثر للمشاريع، وذلك بهدف معرفة أسس النجاح والفشل في مشاريع سابقة، ليتم السير في الأسس الناجحة لهذه المشاريع، حيث يتم تقييم المشاريع وتقييم المساعدات، لإيجاد آلية مؤسسية للتقييم أمام الدول المانحة، ومعرفة الاستثمار المجدي في الأردن.

وأشار حسان إلى مراجعة كافة المؤشرات الاقتصادية للأعوام 2007-2009، لمعرفة الأداء حيث سيتم الإعلان عن النتائج خلال الأشهر المقبلة، موضحاً ان العمل جار على إعداد برنامج لمعرفة حجم المساعدات وأوجه تقديمها، والمستفيدين منها، والجهات المانحة التي تقدمها.

mohammad.khraisat@alghad.jo

محمد عاكف خريسات - الغد