أدت المناعة الوطنية العامة إلى سلامة العملية الانتخابية، وإثبتت الفحوصات القانونية سلامتها وخلوها من الاختلالات الجسيمة التي قد تؤثر في صحتها او جعلها محلا للطعن والبطلان.
الصدمات الميدانية لا تكاد تذكر، وكانت انتخابات ذهبية بامتياز جرت بنزاهة وسهولة وإتقان.
انتخبنا في أجواء آمنه، وتابعنا عمليات الفرز واعلان النتائج بشافية عكست درجة عالية من الاستعداد والتجهيز والاعداد.
المخالفات كانت مجرد خدوش سطحية عابرة لم تصل إلى العمق، وهي نادرة على اي حال وداخل اطارها الطبيعي المعتاد الذي يرافق كل العمليات الانتخابية المماثلة.
خرجت يد الحكومة من العملية بيضاء من غير سوء، وكان التقبل العقلاني لدى اغلب من لم يحالفهم الحظ مظهرا حضاريا أردنيا بأمتياز، وأشادوا بنزاهة وشفافية العملية، واستقبلوا النتيجه بكثير من العقلانية واعربوا عن تقديرهم لجهود الجهات التنفيذية التي قادت إلى نجاح هذا العرس الوطني الكبير.
كانت الاستعدادات الأمنية نارا على العابثين وبردا وسلاما على الناخبين، وفرَّ مجرمو الانتخابات ما ان اطلعوا على حجم القوة الأمنية الساحقة وفشلوا في تنفيذ مخططاتهم.
لقد خضعت الانتخابات للرقابة الداخلية الحثيثة وكانت محلا للمتابعة الخارجية أيضا، وجاءت النتيجة تتويجا للإرادة الملكية السامية، وتنفيذا ناجحا لعملية الإصلاح في اطارها القانوني فحققت مبدأ النزاهة ، وستقود إلى إحداث تغييرات ديمقراطية حقيقية بشكل تنظيمي جديد وضع ضوابط وإجراءات تنفيذية أكدت على مسألة العدالة التي تعتبر اساس الحكم رغم ان كثير من المكونات العشائرية الكبرى اخفقت برفع اي من أبنائها الى البرلمان بخلاف ما اعتادت علية في كل المجالس السابقة مع تعدد مرشحيها ، وستتكرر الحالة مستقبلا ان لم يتم إعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي، وتعديلة لإزالة هذا التشوه في عملية الإصلاح المستحدثة التي جاءت هذه الانتخابات ولأول مرة في سياقها، والتعامل معها كحالة تغذية تنفيذية راجعه لروح القانون.