صفنة في الإنتخابات

 كتب ماجد القرعان - تباينت الأراء حيال مخرجات الإنتخابات النيابية للمجلس العشرين ما بين متفائلين ومتشائمين ومحذرين وأيضا شلة الأنس ممن اتقنوا التلون  ( الاروغوزات ) الذين اعتادوا التطبيل والتزمير عليهم عليهم معاهم معاهم الذين آخر ما يهمهم ما يقبضون وما يتكسبون وأما الوطن فهو آخر  اهتماماتهم .

 فوز جبهة العمل الإسلامي باثنين وثلاثين مقعدا وحصول بعض الأحزاب على عدد مخجل من مقاعد القائمة الوطنية بالرغم من الإنفاق الضخم على حملاتها الإعلامية ومهرجاناتها المبهرة وبيانات امنائها التي خلت من موضوعية النهج ودورها حاضرا ومستقبلا ليكون ضمن الرؤية الملكية لإحداث التغيير وبدء مرحلة اصلاح حقيقية فرغم  ما شاب هذه الانتخابات من اختلالات وتجاوزات وأقصد مال السحت بعشرات الملايين وبيع بعض الإحزاب مقاعد مضمونة لرجال المال البعيدين كل البعد عن السياسة  فإن المخرجات تؤكد دون شك نزاهتها إلى درجة كبيرة وأفضل بكثير مما شهدناه في انتخابات سابقة والذي يُسجل للهيئة المستقلة للانتخابات .

المال السحت فعل فعلته سواء في شراء مقاعد متقدمة ضمن القوائم الوطنية لعدد من الأحزاب وكذلك لمترشحين على القوائم المحلية لكن النتائج أكدت وعي الشعب فرغم فوز قلة منهم فقد كُسرت شوكة آخرين من دحلانيين ومستغلين لضنك الناس  ورأيناهم  يجرون أذيال الخيبة والهزيمة ما يعزز الأمل بانتصار إرادة الإصلاح رؤية جلالة الملك التي ركيزتها الأساس ( مستقبل الاردن بجميع ثوابته الوطنية ورفاه شعبه )

المجلس الجديد شكل  لوحة فسيفسائية بنتوئات بسيطة تختلف وبصورة واضحة عن المجالس السابقة واعتقد ان بالأمكان معالجتها اذا تكاتف الأعضاء الذين يلتزمون بأبجديات احزابهم وهم الأكثرية داخل هذا المجلس والنسق المأمول ان نشاهده  وخلاف ذلك لا سمح الله  نعود كما كنت  .

شخصيا متفائل كثيرا ان يختلف هذا المجلس اداءا وانجازا وبخاصة في واجباته الدستورية الرقابة والتشريع وان يبدأ بمعالجة الإختلالات التي ظهرت جراء العمل بقانوني الإنتخاب والأحزاب فنحن بحاجة لقانون انتخاب مجود يضمن معالجة ظاهرة المال الأسود وعدالة توزيع المقاعد على المناطق وان يُصبح لدينا احزابا برامجية بمعنى هذه الكلمة همها الأردن أولا ولتكون ثانيا روافع حقيقية للدولة الأردنية   .

البعض ابدى تخوفه  من عدد المقاعد التي حصدها حزب جبهة العمل الإسلامي والمتوقع ان يرتفع عددها بانظمام أو تحالف عدد من النواب المستقلين معهم وهو  تخوف غير مبرر كون هذا الحزب أولا من عمر الدولة الأردنية وثانيا حاجة الأردن لصوت المعارضة في مواجهة الضغوطات  الخارجية ومجابهة التحديات التي فرضتها الصراعات في الإقليم  ولست مع الذين يتوقعون حل المجلس قبل ان يُكمل دورته فالحزب اردني واعضاءه  اردنيون ومن مصلحتهم دائما وابدا ان يكونوا  الى جانب المصالح العليا لدولتهم .

 بتقديري هنالك فرصة مواتية ليعيد المجلس الجديد الثقة التي فقدتها السلطة التشريعية وهو أمر لا يمكن ان يتحقق الا بتعاون حقيقي مع السلطة التنفيذية يقوم على مبادىء احترام خصوصية مهام كل سلطة وعدم التدخل بشؤون الأخرى  والإبتعاد عن منح السلطة التنفيذية التنفيعات للنواب مقابل تمرير القرارات والكولسات التي كنا نشهدها في دورات سابقة وان تتوقف الجهات الرسمية عن استخدام المتلونيين من الكتاب (  الاروغوزات ) الذين احترفوا دس السم في الدسم على حساب المصالح العليا للدولة فمثل هؤلاء اعتادوا على التعليف والقصص والحكايات كثيرة وكانت في كثير من الأحيان سببا في حالات الإحتقان والتذمر الذي نعيشه

خلاصة الأمر ان علينا ان نتفائل بالمجلس الجديد ومنحه فرصة ترتيب أوراقه وادائه فالأصلاح يبدأ بخطوة وأعتقد ان الخطوة بدأت بهذه التشكيلة من النواب ويبقى الحكم في آخر المطاف للشعب الذي انتخبهم

---