بحسب تقرير لـ "معهد التمويل الدولي"

توقعات بارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بالمملكة الى 3.2% العام المقبل

زاد الاردن الاخباري -

توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع معدل الناتج المحلي الاجمالي في المملكة الى 3.2 بالمئة العام المقبل, مقارنة مع 2.6 بالمئة في العام الجاري.

ورجح المعهد- مجموعة مصرفية عالمية مقرها واشنطن, تمثل اكثر من 430 بنكا ومؤسسة مالية في انحاء العالم- في تقريره الذي اصدره مؤخرا عن الاردن, ان يرتفع "الطلب المحلي" الى 3 بالمئة العام المقبل,مقارنة مع 2.4 بالمئة من العام .2011

وقدر التقرير ارتفاع نسبة الصادرات من السلع والخدمات الى 7.1 بالمئة العام المقبل, مقارنة مع -4 بالمئة بالعام الحالي,متوقعا ايضا ارتفاع حجم الواردات من السلع والخدمات الى 5.4 بالمئة العام المقبل,مقارنة مع -2.3 بالمئة العام .2011

من جهة اخرى كان المعهد قد وصف الاقتصاد الوطني ب¯ "الراكد" مؤخرا,متوقعا تباطؤا "آخر" في نسب النمو بنهاية العام الجاري, حيث قدر ان لا تتجاوز نسبة النمو 2.6 بالمئة.

وشدد المعهد على ان عدم الاستقرار في المنطقة وضعف الاوضاع الاقتصادية العالمية اثر بشكل واسع على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة.

ورجح التقرير ان اسباب هذا الركود اندفعت من خلال عدة عوامل اهمها, "التقشف" في الاستثمار التجاري والصادرات, وارتفاع اسعار النفط ايضا, اضافة الى التحديات التي تواجه الاردن, من زيادة في فاتورة الواردات واتساع العجز في الحساب الجاري, جنبا الى جنب مع التباطؤ في السياحة وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر, والتحويلات المالية, الامر الذي ادى الى انخفاض احتياط العملات الاجنبية.

الى ذلك توقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة الى 2.9 بالمئة بحلول العام2012, مقارنة مع 2.5 بالمئة للعام الجاري,و2.3 بالمئة للعام الماضي, وفقا لبيانات الصندوق.

وخمن الصندوق ضمن توقعاته World Economc Outlook September2011 التي اصدرها مؤخرا, ان تنخفض اسعار المستهلك الى 4.8 بالمئة في العام المقبل, بدلا من 5.4 بالمئة في العام الجاري, مقارنة مع 5 بالمئة العام الماضي.

وقدر التقرير ان يزداد الى العجز في الميزان التجاري الى -8.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل, كما توقع ان تظل نسبة البطالة على نفس مرتبتها ب/12.5 بالمئة للاعوام 2010 و2011 و.2012

واشار الى انه من المتوقع ان يبقى العجز في الحساب الجاري في الدول المستوردة للنفط في نحو 4 بالمئة وسط ارتفاع تكاليف فواتير استيراد السلع الاساسية, وتراجع التحويلات وتقلص عائدات السياحة.

وتوقع الصندوق انخفاض النمو العالمي الى 4 بالمئة حتى نهاية 2012 بعد ان تجاوزه 5 بالمئة في العام الماضي,وتوقع ايضا زيادة اجمالي الناتج المحلى الحقيقي في الاقتصادات المتقدمة بصورة ضعيفة بحت تصل الى 1.5 بالمئة في العام الحالي,و2 بالمئة في العام المقبل, من خلال الزوال التدريجي للعوامل المؤقتة التي هبطت النشاط في معظم الربع الثاني من العام الحالي.

وشدد على ضرورة احتواء صناع السياسات الاوروبيين للازمة التي تواجه الدول الهشة في منطقة اليورو, متوقعا ان يحقق صناع السياسات الامريكية توازنا حكيما بين دعم الاقتصاد وضبط اوضاع المالية العامة على المدى المتوسط وألا تتصاعد حدة التقلب في الاسواق المالية العالمية.

وأشار التقرير الى انه من المتوقع حاليا وقف اجراءات التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة, منوها بأنه في مثل هذا السيناريو من المتوقع ان يؤدي ما ينشأ من قيود على الطاقة الانتاجية وما يتم من تشديد السياسات وكثير من ذلك حدث بالفعل, الى تخفيض معدلات النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية لتسجيل سرعة تظل بالغة القوة قدرها 6 بالمئة تقريبا في العام .2012

وذكر ان المخاطر الحالية تتركز في التطورات السلبية على خلاف التوقعات, ومنها اثنان يستحقان اهتماما خاصا من صناع السياسات, مؤكدا ان العالم يواجه معادلة صعبة تتلخص في تباطؤ النمو وتصاعد المخاطر, ففي منطقة اليورو نجد ارتفاعاً كبيراً في فروق الفائدة على القروض, خاصة ايطاليا وأسبانيا, رغم التقدم الملموس في معالجة اوجه القصور التي تشوب المالية العامة في بعض هذه الدول, كما ان امريكا تواجه انخفاضا في النمو يصل الى 1.5 بالمئة بدلا من 2.5 بالمئة العام الماضي, الى جانب تحديات امام التصحيح المالي المطلوب في الفترة المقبلة, كما ان هناك تزايدا في مخاطر التطورات السلبية على النمو.