عالميا فحص ملف المخدرات لم يعد نافلة او عمل ثانوي تمارسه القياده الأعلى، والثقة المطلقة تقود الى الهاوية، ربما القيام بزيارة متأنية للتاريخ او التنقيب في الذاكرة سيكشف عن تورط الثقات.
انتشار جنوني للمادة وثمة عطل في المحرك الرئيسي للمكافحة لا يعلمه إلا قليل، وهناك معارك عائلية تجري خفية على مدار الساعة داخل البيوت المغلقة بين الأسرة وأبنائها المدمنين، وسط معاناة وتكتم شديدين لارتباط الإدمان بثقافة العيب، والخوف من أدوات القانون من جهة، ورعب هياج المدمن من جهة ثانية الذي يلح بطلب المزيد من المال للحصول على جرعة متزايدة تحت تهديد نوبة جنائية مرعبة قد تكون الاسره ضحيتها، والامثله على ذلك كثيره لكنها تخضع بكل اسف للإخفاء الإعلامي في أغلب الأحيان، ويكتفي بالقول ان الجريمة نُفِذت لأسباب عائلية.
تشير التقارير العالمية إلى أن الحرب بأدوادتها التقليدية على المخدرات لم تخفض معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ، والناس الذين يحتاجون إلى العلاج لا يجدونه في كثير من الأحيان، ويدفع التجريم الناس الذين يتعاطون المخدرات إلى التواري عن الأنظار، ما يضعف من احتمال حصولهم على الرعاية، ويرفع من احتمال مشاركتهم في ممارسات غير آمنة تجعلهم عرضة للمرض والجرعات الزائدة، وأن تطبيق قوانين حيازة المخدرات يسبب ضررا واسع النطاق وغير مبرر للأفراد والمجتمعات المحلية، قد تتسبب عواقبه طويلة الأجل في فصل العائلات، وحرمان الناس من فرص العمل والمساعدات الاجتماعية والإسكان العام والتصويت، ويعرضهم للتمييز والوصم بالعار مدى الحياة، وأن عدد الأشخاص الذين يُقبض عليهم بسبب حيازة بعض المخدرات يتجاوز عدد الذين يُقبض عليهم بسبب أي جريمة أخرى.
محليا تَجَذرت المخدرات في المجتمع الأردني بشكل راسخ، وسأكتفي بتقديم دليل دامغ بما سبق وان قاله العين حسين المجالي ( اصبحت المخدرات التهديد الأكبر الذي يواجهنا في الحاضر والمستقبل، والذي لا يقل خطورة عن خطر الإرهاب).
وبما قاله العين الدكتور إبراهيم البدور ايضا (إن انتشار المخدرات في الأردن واسع خصوصا بين طلبة المدارس والجامعات ،الفئة العمرية من 15 -25 سنة).