زاد الاردن الاخباري -
ارتفعت أسعار النفط دولاراً، الثلاثاء، مع تزايد اضطرابات الإمدادات ورهان المتعاملين على أن الطلب سينمو إذا خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع كما هو متوقع على نطاق واسع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار أو 1.9% إلى 71.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1603 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارا أو 1.4% إلى 73.75 دولار للبرميل.
وتوقف أكثر من 12% من إنتاج الخام من خليج المكسيك بالولايات المتحدة بعد الإعصار فرنسين الأسبوع الماضي، مما رفع أسعار النفط في ثلاث من الجلسات الأربع الماضية، وهو ما يمثل انتعاشاً بعد أن سجل خام برنت أدنى مستوى له في نحو ثلاث سنوات يوم الثلاثاء الماضي.
وقال شارالامبوس بيسوروس، محلل الاستثمار الكبير لدى إكس.إم للوساطة المالية "أسعار النفط في وضع تعاف منذ يوم الأربعاء، ربما بسبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد الإعصار فرنسين في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، فضلاً عن توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية".
ومن المرجح أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية، وتوقع استطلاع لـ"رويترز" تراجعها بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر/أيلول. وسينشر معهد البترول الأمريكي تقديراته اليوم الثلاثاء، بينما يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الرسمي غدا الأربعاء.
وقال محللون في شركة ريستاد اليوم الثلاثاء إن الأسعار تستمد الدعم من تعطل الإمدادات في ليبيا، حيث أظهرت مراجعة أجرتها "رويترز" لبيانات الشحن من كبلر أن صادرات الخام الليبية ارتفعت ثلاثة أمثالها الأسبوع الماضي إلى نحو 550 ألف برميل يوميا. وأظهرت البيانات أن هذا لا يزال يمثل نصف صادرات البلد العضو في منظمة أوبك الشهر الماضي والتي تجاوزت مليون برميل يوميا.
ويأمل المستثمرون أيضا في أن يؤدي خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع إلى تحفيز الطلب في الدولة الأكبر استهلاكا للنفط.
وأظهرت العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الاتحادي أن الأسواق تتوقع الآن احتمالا بنسبة 69% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وسيواصل المتعاملون في السوق متابعة الصين، حيث أدى الاقتصاد المضطرب إلى تقليص الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم.
وأظهرت بيانات حكومية السبت الماضي أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض للشهر الخامس على التوالي في أغسطس/آب وسط تراجع الطلب على الوقود وضعف هوامش التصدير.