مصدر: يجب منح الديوان صلاحيات الظابط العدلية والاستقلال المالي والاداري

دول مانحة تشترط منح ديوان المحاسبة صلاحيات الضابطة العدلية

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر مطلع ان دولا مانحة للاردن اشترطت منح ديوان المحاسبة صلاحيات الضابطة العدلية والاستقلال المالي والاداري لتقديم منح ومساعدات موجهة لتطوير اداء القطاع العام.

وقال المصدر في تصريح ل¯¯العرب اليوم ان منح ديوان المحاسبة صلاحيات الظابطة العدلية تمكنه من اداء مهامه بالشكل الصحيح, مشيرا ان التقرير الذي يصدره ديوان المحاسبة بشكل سنوي والذي يتضمن اداء القطاع العام المالي والاداري السنوي لا يمكن ان يحقق اهدافه من دون منح الديوان صلاحيات الضابطة العدلية والاستقلال المالي والاداي.

واضاف المصدر ان الديوان لا يملك أي صلاحيات في تحويل قضايا الفساد التي يكتشفها الى القضاء لان القانون المعمول به حاليا والذي يحكم عمل الديون لا يعطيه الصلاحيات بذلك.

وبين المصدر ان مشروع قانون ديوان المحاسبة الموجود حاليا في رئاسة الوزراء يطالب بمنح الديوان صلاحيات الضابطة العدلية والاستقلال المالي والاداري.

وشدد المصدر على ضرورة ان تدعم الجهات المعنية منح ديوان المحاسبة صلاحيات الضابطة العدلية حتى يتمكن من القيام بالواجبات والمهام التي وجد واسس من اجلها مشيرا ان دول العالم التي تحتل المراتب الاولى في مكافحة الفساد تمنح اجهزة ديوان المحاسبة لديها صلاحيات الضابطة العدلية والاستقلال المالي والاداري.

وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة تسلم لدى استقباله الاثنين الماضي رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري نسخة من تقرير الديوان لعام .2010

وطلب رئيس الوزراء من رئيس ديوان المحاسبة نشر التقرير على موقع الديوان الالكتروني ليكون متاحا امام جميع المواطنين والجهات المعنية للاطلاع عليه بكل شفافية.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة للعام ,2010 ان عدد قضايا الاعتداء على المال العام خلال العام الماضي بلغت ما مجموعه 80 قضية باختلاس الاموال العامة عن طريق التزوير.

وبين التقرير انه ولدى تدقيق سجلات قسم دعاوى الحكومة في وزارة المالية تبين ان عدد القضايا المسجلة العام الماضي 53 قضية منها 48 قضية منظورة امام القضاء دون ان يتم الفصل بها بعد, اما القضايا المفصولة فقد بلغ مجموعها 5 قضايا.

وبلغ اجمالي الوفر المالي المتحقق والمحصل لعام 2010 ما مجموعه 31.3 مليون دينار, في حين بلغ اجمالي الاسترداد المتمثل في المبالغ المطلوب تحصيلها الواردة في عدد من المخرجات الرقابية الصادرة خلال الاعوام السابقة والذي تم تحصيله خلال العام 2010 مبلغ 16.5 مليون دينار ليصبح اجمالي الوفر لعام 2010 مبلغ 48.8 مليون دينار, وقد بلغ اجمالي الوفورات التي حققها الديوان لصالح الخزينة العامة للدولة ولصناديق المؤسسات العامة المستقلة والبلديات خلال الاعوام الخمسة الاخيرة ما مجموعه 190.7 مليون دينار.