الحديدي و فرضية الاعتداء الجنسي

زاد الاردن الاخباري -

دعا مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي في معرض رده على انتقادات "هيومن رايتس ووتش" حول فحص العذرية والتي اعتبرتها انتهاكا لحقوق المرضى ، الى اجراء حوار وطني لمناقشة الجدوى القانونية او المجتمعية من اجراء هذا الفحص ، مؤكدا انه سيتم تبعا لذلك عدم اجراء الفحوصات اذا ثبت عدم جدواها.

وقال في معرض رده الذي سلم الى دائرة حقوق الانسان بوزارة الخارجية امس "اننا لا نسلم بان الفحوص التي يقوم بها الاطباء لفتيات تتم دون رضاهن ، اذ ان القانون يشترط موافقة المفحوص قبل بدء الطبيب بالفحص الطبي" ، معتبرا الفحوصات الطبية التي يتم اجراؤها على الفتيات المتغيبات عن المنزل غير مجدية خصوصا بعد تجاوز سن الثامنة عشرة.

واضاف ان بعض الفتيات يتأثرن بالقواعد والمفاهيم السائدة في المجتمع ويبدين ظاهريا رضاهن على الفحص دون ان يكون الرضا مستقلا وطوعيا.

وعن الحالات التي يتم اخضاعها للفحص بين الحديدي ان جلها يتعلق بقضايا عنف ( اغتصاب ، الشروع بالاغتصاب ، هتك العرض ) بحيث يتطلب القانون في كل من هذه الحالات البحث والتحري عن البراهين في جسد الضحية او جمع الادلة من فحص الحالات المشتبهة بالتعرض لاعتداءات جنسية وتشمل هذه الحالات التغيب عن المنزل.

واشار الى ان معظم الحالات التي تتطلب فحص غشاء البكارة هي حالات اغتصاب او شبهة اغتصاب او الشروع بالاغتصاب ، مبينا ان حالات الاغتصاب او شبهة الاغتصاب تشمل اي فتاة لم تصل في عمرها الى 18 سنة. ولفت الى ان القانون الاردني يعتبر اي اتصال جنسي خارج مؤسسة الزواج اغتصابا اذا كان عمر الفتاة يقل عن 18 سنة ومن هنا نشأت بعض الممارسات التحقيقية في ارسال الفتيات لفحص العذرية ( غشاء البكارة ) عند تغيبهن عن المنزل ، مؤكدا ان الفحص في جميع الحالات يكون مبررا وبرضى الفتاة حيث يتم ارسال ما يقارب 300 الى 400 حالة سنويا لمختلف مراكز الطب الشرعي في المملكة او ضمن العيادات الفاعلة والعاملة داخل ادارات حماية الاسرة .

وبين انه عند الابلاغ عن تغيب الفتاة من المنزل سواء كان للبحث عن ملاذ امن لدى اقاربها او اي من صديقاتها ويكون المبرر الذي ترويه الفتاة عادة هو الهروب من ضغط الاسرة عليها للزواج من شخص لا ترغب به او بسبب ظروف صعبة تمر بها دون وجود مرشد حكيم لها داخل الاسرة ، فانه يتم عند العثور عليها من قبل الجهات الامنية ، ارسالها للمعاينة ، ذلك انه من الطبيعي ان يكون هناك فرضية منطقية وهي الشك بوقوع اعتداء جنسي عليها خلال فترة تغيبها مؤكدا انه لا يتم فحص اي شخص الا بعد موافقته ( كتابة او شفاهة ) .

وقال الحديدي ان الفحص الطبي في بعض الحالات يصبح مهما لاثبات او لاستبعاد ونفي الاعتداء الجنسي قبل عودة الفتاة الى منزلها وذويها ، مضيفا ان غياب الفحص الطبي يتيح المجال للاسرة وافرادها باختلاف ثقافاتهم لوضع فرضية تتضمن عددا من الاحتمالات السلبية التي تبقى عالقة دون جواب ، الامر الذي يجعل من الفتاة عرضة للاتهام بالاضافة الى احتمالية اخرى تتيح للفتاة نفسها ان تتهم ( من وحي افكارها ) اشخاصا اخرين بالاعتداء عليها ، بحيث يصعب في هذه الحالة الجزم في مدى صدق اتهامها اذا لم يكن هناك معلومات صحيحة او براهين حاسمة ، كالتي يقدمها الطبيب الشرعي من حيث جمع الادلة المادية او حول حالتها وبخاصة حالة غشاء البكارة عند عودتها من الغياب .

واشار الى ما تحظى به الفتاة في الاردن من احترام مجتمعي كبير وحماية من افراده ، وقد تتحول هذه المفاهيم السائدة من صفة ايجابية الى سلبية في بعض الاحيان ، سواء بسبب فرض الوصاية على الفتاة من قبل ذويها او بسبب حدوث ردات الفعل التلقائية الفورية من قبل المجتمع والبيئة التي تعيش بظلها الفتاة ، حيث يستجيب المجتمع - عادة - للفتاة فورا عند اي اتهام تطلقه على اخرين وبخاصة اذا كان بدافع جنسي ، وفي الغالب لا يسبق ردة الفعل هذه التفكير والتمحيص او التحقق في طبيعة التهمة ، وقد يتأذى اخرون بسبب استغلال هذه الخاصية في المجتمع الاردني ، وقد يتبين براءة المتهمين قضائيا وتكون براءتهم بعد مرور فترة زمنية غير قصيرة .

واشار الحديدي في ذات الرد الى القوانين والتشريعات التي تحكم الموضوع ، مذكرا بالمقاصد الطبية والاعراف المتبعة لممارسة مهنة الطب وهي الاحترام والعدل والمصلحة المجتمعية والافادة وعدم الاضرار والسرية والخصوصية.

وقال ان الفحوص التي يقوم بها الاطباء لبيان حالة غشاء البكارة في الحالات غير المقرونة بشكوى الاعتداءات بدافع جنسي كالتغيب عن المنزل مثلا ، لا تؤدي الى تحقيق اي من المقاصد الطبية المعروفة دوليا خصوصا ان الفتاة في معظم الحالات لا تكون متمتعة بالاستقلالية في اتخاذ القرار.