(تنظيم الكهرباء) تلزم دراسة الخطة الشاملة لشركة بريطانية رغم وجود لجنة للتخطيط

زاد الاردن الاخباري -

سجل التقرير السنوي لديوان المحاسبة, على هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عدم التزام شركات الكهرباء بدفع أقساط رسوم الترخيص للهيئة في المواعيد المحددة, وذلك خلال عام .2007

وذكر التقرير انه تم تلزيم شركة بريطانية لعمل دراسة وتحديث الخطة الشاملة لقطاع الكهرباء بقرار مجلس الادارة تاريخ 17 كانون أول 2007 مقابل 350 ألف دولار, بالرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على القرار ورغم وجود لجنة للتخطيط والتنسيق مشكلة استناداً للمادة 7 من نظام التنظيم الاداري للهيئة والتي من مهامها دراسة وتقديم التوصيات المتعلقة بالخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دورياً.

واشار التقرير الى استخدام "هيئة تنظيم الكهرباء" السلفة الدائمة لغير الغاية المخصصة لها, حيث يتم استخدامها لتغطية بدل العمل الاضافي والتنقلات وعلاوة الميدان ومكافآت اللجان وشراء الاجهزة الخلوية والأثاث.

وبذلك تشكل مخالفة للنظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.

وسجل تقرير ديوان المحاسبة على الهيئة ابرامها لاتفاقية استشارات قانونية مع مكتب لأحد المحامين لقاء مكافأة مالية قيمتها 7 آلاف دينار تجدد تلقائياً الا اذا أشعر اي من الفريقين الآخر عدم رغبته في التجديد قبل 30 يوماً من تاريخ انتهاء المدة.

بيد ان "الهيئة" اعتذرت عن التجديد بتاريخ 28 كانون أول 2006 مما كبد "الهيئة" مبلغ 7 آلاف دينار.

كما تكبدت الهيئة مبلغ 10 آلاف دينار دون وجه حق نتيجة عقد الاستثمار مع مؤسسة تنمية اموال الاوقاف بعد استئجار ارض من المؤسسة لاقامة مبنى للهيئة ولدى التقدم لأمانة عمان للحصول على تراخيص اقامة المكاتب رفضت الامانة لان الموقع مصنف "سكن ب" وليس تجاريا, مما حمل "الهيئة" قيمة المبلغ بعد ان خاطبت مؤسسة تنمية اموال الاوقاف اعتبار العقد منتهياً.

وفي شق الأثاث والمشتريات تم شراء أثاث بقيمة 46994 دينارا دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء كما ان عمليات الشراء تتم بشكل مباشر وباستخدام اسلوب تجزئة المشتريات خلافاً لاحكام نظام لوازم الهيئة.

كما تحملت الهيئة قيمة شراء مواد تنظيف رغم وجودها ضمن المواد التي تتحملها شركة النظافة.

وسجل تقرير ديوان المحاسبة, تحمل "الهيئة" مبلغ 107.61 دينار عن احد المفوضين لشهر كانون أول 2007 بدل مكالمات رسمية خلافاً لقرار مجلس الوزراء والمتضمن تغطية بدل المكالمات الرسمية بقيمة 50 دينارا فقط. ويضاف لما سبق تحمل الهيئة نفقات ضيافة قدرها 26061 دينارا وممنح مكافآت مالية عن لجان العطاءات المنعقدة خلال اوقات الدوام الرسمي.

وفي شق التأمين الصحي, سجل ديوان المحاسبة, انه تم تجديد عقد التأمين الصحي في عام 2006 مع احدى الشركات بزيادة بلغت نسبتها 10 بالمئة بعد اجراء بعض التعديلات على العقد دون طرح عطاء جديد تحقيقاً لمبدأ المنافسة وللحصول على سعر وشروط أفضل لصالح الهيئة.

كما تحملت الهيئة نفقات الرعاية الطبية بالكامل لجميع الموظفين وافراد عائلاتهم دون تحملهم نسبة مساهمة تكاليف هذه الرعاية.

وفي شق القرارات, سجل ديوان المحاسبة على هيئة الكهرباء قرار مجلس الادارة تاريخ 30 تشرين اول 2006 ترفيع احد الموظفين من الدرجة الرابعة الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الاولى دون تنسيب من لجنة شؤون الموظفين خلافاً لنص المادة 77 من نظام الخدمة المدنية.

الى ذلك, قرر مجلس الإدارة في "هيئة الكهرباء" الموافقة على دعم مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية بقيمة 70 الف دينار بموجب القرار رقم 251 لسنة 2009 تاريخ 3 تشرين ثاني 2009 على ان يتم ادراج اسم وشعار الهيئة في كافة أنشطة الحملة وفعالياتها ونظراً لعدم وجود بند دعم مسابقات في موازنة الهيئة تمت تأدية المبلغ من بند دراسات واستشارات.

كما تم شراء خدمات اعلامية شراء مباشرا من احدى الشركات, بموجب قرار مجلس الادارة تاريخ 16 نيسان 2007 ولمدة سنة تجدد لفترة مماثلة وبذات الشروط بموافقة الطرفين بقيمة 20 الف دينار, خلافاً لنص المادة 14 من نظام لوازم الهيئة.