مخالفات في وحدة الرقابة الداخلية وفي حساب الايرادات بالوزارة

الصناعة والتجارة تستمر بتزويد مطاحن خاصة بالقمح رغم عدم تسديد التزاماتهم للوزارة

زاد الاردن الاخباري -

المدنية تخسر الخزينة مبالغ كبيرة لبيع سلع بأقل من التكلفة تفاديا لانتهاء صلاحيتها

بيع المدن الصناعية ارضا بالعقبة بأقل من سعر الاساس لدى الاراضي والاقتصادية الخاصة

تجاوزات في التعيينات في الاستهلاكية المدنية والمدن الصناعية والتأمين

تفويض مدير عام هيئة التأمين بصلاحيات مجلس الادارة

إحالة التأمين عطاء خدمات الطبية بدون منافسة وتجديده لمدة 5 سنوات متوالية

اظهر تقرير رسمي وجود تجاوزات في وزارة الصناعة والتجارة لعدم اتخاذها اجراءات لمطالبة مطاحن القطاع الخاص بالمبالغ المستحقة عليها جراء سحوباتهم من مادة القمح في العام ,2010 واستمرارها في تزويد المطاحن بالقمح على الرغم من عدم التزام المطاحن بتسديد التزاماتهم للوزارة.

وجاء في تقرير لديوان المحاسبة ان عملية تدقيق حساب مبيعات القمح في وزارة الصناعة والتجارة/مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري لعام 2010 ان قيمة سحوبات مطاحن القطاع الخاص من مادة القمح لشهر كانون الثاني 2010 والمستحقة الدفع في شهر اذار من العام نفسه ما مجموعه 3567192 دينارا وتم بموجب قرار لمجلس الوزراء تأجيل دفع هذه المستحقات على ستة اقساط متساوية ابتداء من 1 كانون الثاني 2011 الا ان الوزارة لم تحصلها.

وبين التدقيق ان حجم مسحوبات مطاحن القطاع الخاص من القمح بلغ 173.3 الف طن (على اساس صافي كمية القمح للاشهر نيسان, ايار, حزيران 2010), واجمالي الذمم المدينة المستحقة عليها حتى 1 آب 2010 بلغ 6.1 مليون دينار, كما تبين وجود غرامات متحققة سابقا على عدد من المطاحن 4 ملايين دينار متمثلة بقضايا مقامة عليها.

وسجل التقرير مخالفة في حساب البواخر لدى الوزارة في الفترة 2008 - 2010 نتيجة صرف 27102 دينار للملكية الاردنية بدل فرق تذاكر سفر من الدرجة السياحية إلى الدرجة الاولى للامين العام السابق بما يخالف احكام المادة 6 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 وتعديلاته وقرار لمجلس الوزراء في 2004 الذي حدد اوجه الانفاق من هذا الحساب بالانشطة غير المشمولة بقانون الموازنة العامة.

واورد التقرير مخالفات في وحدة الرقابة الداخلية كونها لا تتمتع بالاستقلالية التامة حيث يشغل مديرها منصب مساعد الامين العام لشؤون المحافظات اضافة إلى عمله كمدير لوحدة الرقابة, وجود موظفين بالوحدة لا يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة بما يخالف قرارا لمجلس الوزراء, اضافة إلى نقص في عدد الموظفين في وحدات الرقابة الداخلية في المحافظات مقارنة بحجم عملها, كما سجلت مخالفة - تمت معالجتها- عدم قيام الوحدة لعمل فحوصات فجائية دورية على صناديق الوزارة والخلاصات الشهرية.

وسجل ديوان المحاسبة في تقريره 9 مخالفات في حساب الايرادات بالوزارة, تتعلق في اجراءات تحصيل وايداع اموال صناديق السجل التجاري, التجارة, العلامات التجارية, وعدم وجود قاصة حديدية لدى امين صندوق الطوابع التابع لقسم الايرادات رغم ان قيمة المقبوضات اليومية تصل إلى 700 دينار وغيرها من المخالفات.

المؤسسة الاستهلاكية المدنية

واظهر تقرير ديوان المحاسبة تسجيل مخالفة على المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعدم تحويل صافي ارباح المؤسسة لعام 2008 والبالغة 249940 دينارا إلى حساب الخزينة العامة خلافا لأحكام المادة 6 من قانون الفوائض المالية رقم 30 لسنة ,2007 وأوصى التقرير باعادة هذا الاموال إلى الخزينة وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وسجل التقرير مخالفات في ملف الاتفاقية المتعلقة بشراء مادة الطحينية لعام 2008 حيث تم في أيار 2010 شراء كمية 250 الف عبوة سعة 900 غم بسعر 2.59 دينار للعبوة وفي تشرين الاول من نفس العام تم شراء 83332 عبوة بسعر 2.49 دينار شامل الضريبة وتم تحديد سعر بيعها للمستهلك 2.65 دينار, في ذات الشهر قررت المؤسسة لتفادي انتهاء مدة صلاحيتها تخفيض السعر ليصبح 2.6 دينار, وفي شباط 2009 تم اجراء تخفيض اخر بأقل من سعر الشراء ليصبح 2.3 دينار مما الحق خسائر بالمؤسسة بلغت 39031 دينار وفي حزيران تم سحب المادة من الاسواق ليتبين بعد فحص عينات منها في مختبرات الغذاء والدواء انها غير صالحة للاستهلاك البشري وتم اتلاف 177 طنا وقيمتها 406409 دنانير وتم تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق لتصديق قرارات الشراء تحديد المسؤولية وما زال قيد المتابعة.

وظهرت مخالفات في اتخاذ قرارات الشراء لمادة الحليب انكولاك حيث اشترت 600 الف كيس من منشأ بلجيكي رغم وجود وكيل محلي للمادة وبسعر شراء 3.526 دينار بعد احتساب القيمة المجانية والبالغة 36000 كيس وتم تحديد سعر البيع للكيس الواحد 3.750 دينار وقامت المؤسسة اكثر من مرة بالبيع بأقل من سعر الشراء لتفادي تراكم الكميات وانتهاء مدة صلاحيتها مما الحق خسائر بالمؤسسة بلغت 162359 دينارا.

وسجلت مخالفات مشابهة لمادة الحليب حليبنا عبوة سعة 900 غرام وسعة 2.5 غرام ومخالفة لشراء مادة اللوز عام 2009 تتمثل بشراء كميات كبيرة وبيعها لاحقا بأقل من التكاليف تفاديا لتراكمها وانتهاء مدة صلاحيتها.

واظهر التقرير لدى الفحص الفجائي على مستودع الموجودات الثابتة للمؤسسة لعام 2010 وجود فروقات بين الارصدة الفعلية مع الدفترية, عدم صلاحية المستودع للتخزين, الاحتفاظ بلوازم غير مملوكة للمؤسسة, عدم وجود انظمة حماية للمستودع او امين عهدة في المستودع وغيرها من المخالفات حيث تم تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وارتكبت المؤسسة بحسب تقرير ديوان المحاسبة مخالفات في التعيينات في العام 2010 حيث عينت 20 موظفا رغم وجود قرار من مجلس الوزراء بوقف التعيينات في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية, وقرار وقف استثناءات لقرار مجلس الوزراء الصادر في شهر اب .2009 وتمت معالجة الموضوع.

مؤسسة المدن الصناعية

وسجل ديوان المحاسبة مخالفة لبيع قطعة ارض في مدينة العقبة الصناعية المرحلة الثالثة بمبلغ 9.09 دينار مؤسسة المدن الصناعية على الرغم ان سعر الاساس لدى دائرة الاراضي والمساحة بالعقبة 20 دينارا للمتر المربع الواحد وبحسب قيود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 35 - 50 دينارا الامر الذي اعتبر الديوان ان عملية البيع غير مبرر لوجود فروقات كبيرة في الاسعار والسعر الذي تم بيع الارض به ادى إلى حرمان الخزينة من مبلغ اضافي كان سيدفعه المشتري كرسم نقل ملكية حيث تحتسب هذه الرسوم كنسبة من قيمة البيع.

وخصصت المؤسسة سيارات لفئات غير مشمولة بقرار مجلس الوزراء لعام 2005 مما اعتبره الديوان مخالفة في الوقت الذي تؤكد فيه المؤسسة انها غير مشمولة بالقرار.

هيئة التأمين

وجاء في التقرير ان هيئة التأمين ارتكبت مخالفات بتفويض مدير عام هيئة التأمين بصلاحيات مجلس الادارة حيث تحملت الهيئة نفقات المدير العام الاضافية خلافا لأحكام نظام الموظفين التي اناطت صلاحية اعتماد مبالغ المنامة والنفقات بمجلس ادارة الهيئة, اضافة إلى تحميل صندوق الهيئة كامل نفقات الرعاية الطبية للمدير العام وكافة موظفي الهيئة وعائلاتهم دون تحميلهم نسبة مساهمة بتكاليف هذه الرعاية خلافا لنظام الهيئة, ومخالفة لعدم اخذ الهيئة بتحفظ الديوان على عطاء شراء خدمات الرعاية الطبية الذي لم يحقق المنافسة لتقدم شركة واحدة للمشاركة فيه من اصل شركتين وجهت الدعوة لهم, وأحالت العطاء على الشركة واستمرت بتجديده منذ عام 2005 - نهاية ,2010 اضافة إلى رفع قيمة عقد التأمين الطبي لإضافة مزايا اغلبها لصالح المدير العام.