بسام البدارين - ما ترصده مجسات الدولة الأردنية الخبيرة هذه الأيام من تزايد ملموس وواضح في الأدبيات الاستيطانية التي تعتدي حصراً على الأردن وتتوعده هذه المرة، لم يعد بالحجم الذي يمكن التعامل معه على أساس يقول بحسم الملفات والأمور مع الدولة العميقة في كل من الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
ذلك النمو المحرج سياسياً وأمنياً لأدبيات الاستيطان التي تستهدف الأردن لا بل تهدده، لم يعد بكل حال بحجم يمكن الاستمرار في السكوت عنه، خصوصاً في اتجاهين، هما: أولاً، التحرش حصراً بالوصاية الأردنية على مقدسات مدينة القدس، الذي وصل إلى مناطق مسدودة تختبر الصبر الأردني بوضوح.
وثانياً، حراكات غلاة المستوطنين، خصوصاً على أكتاف منطقة الأغوار حيث بدأت تجذب وتستقطب تلك النشاطات الإعلام الدولي والإسرائيلي بصورة تعيد التأكيد على المؤكد تحت عنوان مخاطر حقيقية لم يعد من الممكن لأي معادلة دولية أو إقليمية أن تضبط إيقاعها على توقيت المصالح ولا الثوابت الأردنية.
وهي مخاطر من الصنف الذي يقترح السياسي مروان الفاعوري عدم التوقف عن إنكارها فقط، بل الانتقال وفوراً إلى مستوى ما بعد الاحتراز في اتجاه المجابهة والتعبئة حتى لا يندم الجميع. بروز دعوات استيطانية فجأة في الأغوار على أكتاف حدود الأردن مع فلسطين المحتلة، أعاد إبراز مقولة شهيرة لرئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات، الذي أعلن بعد أقل من أسبوع بعد عملية 7 أكتوبر قائلاً: “ولات حين ندم”.
ما اقترحه الرئيس عبيدات، هو التصرف حتى لا يندم الأردنيون.
وما فسره في حديث مباشر مع نخبة الشخصيات شاركت به “القدس العربي” هو الثقة بأن المخاطر قادمة لا محالة على الأردنيين، وبأن ما قصده آنذاك هو المعادلة التي تقول إن تمكين المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية من الصمود في وجه الطغيان الإسرائيلي، منهجية تمثل الحماية للأردن.
لا أحد رغم ارتفاع منسوب المخاطر، يريد بالمستوى الرسمي على الأقل مناقشة العبارة الشهيرة لعبيدات. لكن ما يلاحظه الفاعوري وغيره من المشتبكين يومياً، هو الإشارة إلى أن الندم معادلة مرتبطة بالوقت والإجراء.
وما يخطط له بل ينفذه اليمين الإسرائيلي، لم يعد يقف عند حدود أحلام وهتافات المتطرفين الإسرائيليين التي تتحول اليوم والآن إلى مشاريع بالقوة العسكرية الجبارة المجرمة.
على هامش حديث مسترسل بين “القدس العربي” والقطب البرلماني صالح العرموطي، برزت تلك الإشارة التي تعني الكثير من الدلالات وسط سؤال يقول: ما الذي يمنعهم من قصف عمان أيضاً ما داموا يقصفون في كل عواصم الجوار؟
ثمة حاضنة اجتماعية مكرسة للمقاومة وسط الأردنيين.
والاسترسال في سؤال العرموطي المثير، يقود إلى استنتاجات خطرة مادام الغطاء الأمريكي يتم توفيره لضرب حواضن اجتماعية للمقاومة، ليس في غزة ومدن الضفة الغربية فقط ولكن في جنوب ووسط لبنان أيضاً.
عموماً، يتجاوز الرصد الأردني بمسافات، منطقة للتوقف عن إنكار المخاطر. وما حصل أن المجسات ترصد يوماً بعد الآخر تراكماً في غاية الإثارة والقلق للمستوطنين الذين بدأت لجان وشخصيات تمثلهم بالتقاط الصور حصراً بالقرب من حدود الأردن في الأغوار، كما ظهر في برنامج مثير بثته شبكة “بي بي سي” البريطانية، وظهر فيه “قادة من جماعات الهيكل يشيرون إلى الجبال الشرقية بعبارة: الأردن أيضاً لنا”.
قبل ذلك طبعاً، وزع المستوطنون منشورات تطلب أهالي مدن الضفة الغربية بالرحيل، لا بل تحدد لهم المدن الأردنية الأقرب بعد عبور النهر للرحيل إليها، فيما برزت مقولة “الأردن بعد لبنان”، بتوقيع مزراحي.
وقبله اتسعت العمليات الاستعراضية ليس قرب حائط المبكي أيضاً في القدس، بل في صحن المسجد الأقصى؛ نكاية بالوصي والوصاية، لا بل أطلقت الأبواق التوراتية عدة مرات، وحاول متشددون إدخال ذبائح للمكان.
“الأمور في اتجاه صراع ديني”… هذا ما قاله رئيس الوزراء المخضرم طاهر المصري، أمام “القدس العربي” مؤخراً.
وفي سجل تراكم الإشارات الإسرائيلية المتشددة ما نقل عن الوزير سموتريتش قبل يومين عن وجود حقوق لإسرائيل في سوريا والعراق والأردن.
وفي السجل أيضاً، تلك الخرائط التي عرضها بنيامين نتنياهو علناً مرتين، وتخلو من الضفة الغربية خلافاً لمصادرة سموتريتش لمئات الهكتارات من أراضي الأغوار، وتوقيع وثائق بناء الجدار في الأغوار أيضاً.
كل تلك أدبيات تتراكم. والجديد فيها أن الإعلام الغربي بدأ يلتقطها ويساهم في ترويجها خلافاً لظهور مستوطنين متشددين على الشاشات الإسرائيلية كل ليلة تقريباً، وهم يتحدثون عن ضم الأغوار تارة ووجود حقوق تاريخية لإسرائيل شرق النهر تارة أخرى، ما يحيل المسألة إلى تلك السيكولوجيا التي اقترحها يوماً الخبير السياسي البارز الدكتور جواد العناني، وهو يقول: “يريدون منا أن نظهر الامتنان لأنهم لم يقصفونا بعد”.
ساهم المرشح الرئاسي دونالد ترامب، في إثارة البلبلة عندما تحدث علناً مؤخراً عن توسيع إسرائيل.
وساهم ضعف الإدارة الأمريكية في ردع اليمين الإسرائيلي ليس في إنتاج أطنان من الإحباط والقلق والرغبة في المقاومة وسط الأردنيين فحسب، ولكن في دفع مؤسسات القرار الرسمي ولأول مرة منذ عام 1994 لمغادرة الموقع القديم ولو بالقطعة والتقسيط، لا بل ساهم في الصمت البيروقراطي؛ لأن المؤسسات الرسمية لم تعد معنية بإنكار أطماع اليمين الإسرائيلي، ولا معنية عملياً بتوفير دلائل ومحاججات تعاكس المخاوف خلافاً لعدم وجود ما يمكن أن يقوله الرسمي للشعبي رداً على تحرشات ومناكفات إعلام إسرائيل اليميني بالأردن حكومة وشعباً.

«القدس العربي»