بريكس : تحالف يهدد عرش «الدولار»

في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها النظام العالمي، تبرز مجموعة «بريكس» (BRICS) كواحدة من أكثر التحالفات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. تتألف المجموعة من خمس دول رئيسية: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا. يهدف هذا التحالف إلى تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة ومواجهة هيمنة القوى الغربية التقليدية، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا. ومع تزايد أهمية «بريكس» على الساحة الدولية، أصبح دورها في إعادة تشكيل النظام السياسي والاقتصادي العالمي محورًا للنقاش والتحليل.
بدأت فكرة التحالف مع بداية الألفية الثالثة، عندما قدم جيم أونيل، الخبير الاقتصادي في بنك "غولدمان ساكس"، مصطلح "بريك" للإشارة إلى البرازيل، روسيا، الهند، والصين كأهم الاقتصادات الناشئة التي يمكن أن تتحدى الهيمنة الاقتصادية الغربية. كانت رؤيته مبنية على الإمكانات الاقتصادية الهائلة لهذه الدول، التي تتمتع بموارد طبيعية ضخمة، وسكان متزايدين، وقدرات صناعية كبيرة. في عام 2009، اجتمعت الدول الأربع لأول مرة في قمة رسمية، وفي العام التالي انضمت جنوب إفريقيا، ليتم تشكيل المجموعة المعروفة اليوم باسم «بريكس»
منذ تأسيسها، سعت دول التحالف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي فيما بينها. وقد نمت المجموعة لتصبح قوة اقتصادية عالمية، حيث تشكل اقتصاداتها الآن أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم حوالي 40% من سكان العالم. ينعقد اجتماع قمة سنويًا، ويتم خلاله مناقشة قضايا رئيسية مثل التنمية الاقتصادية، التجارة الدولية، الأمن الغذائي، الطاقة، والبيئة.
لدى الدول الأعضاء تطلعات طموحة على عدة جبهات، أبرزها إعادة تشكيل النظام المالي العالمي ليكون أكثر تمثيلًا وعدالة. ترى دول «بريكس» أن النظام المالي الحالي، الذي تسيطر عليه المؤسسات الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لم يعد يعكس التحولات الاقتصادية الحاصلة عالميًا. لذلك، تسعى المجموعة إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، خاصة بين الدول الأعضاء، وتشجيع استخدام العملات المحلية. وقد خطت المجموعة خطوة مهمة في هذا الاتجاه بتأسيس "البنك الجديد للتنمية" عام 2014، والذي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية في الدول النامية، مما يوفر بديلًا أكثر مرونة وملاءمة للشروط التي تفرضها المؤسسات الغربية.
بالإضافة إلى الإصلاحات المالية، تعمل دول التحالف على تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية. تملك المجموعة موارد طبيعية ضخمة، فهي من أكبر منتجي النفط، الغاز، المعادن، والمنتجات الزراعية في العالم، مما يجعل التعاون الاقتصادي بينها ذا أهمية كبيرة. من خلال تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية، تسعى دول «بريكس» إلى زيادة قدراتها التنافسية عالميًا وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تتبع المجموعة سياسة دقيقة في ضم الدول الجديدة. الدول الراغبة في الانضمام يجب أن تتمتع بقوة اقتصادية مؤثرة على المستوى الإقليمي أو العالمي، بالإضافة إلى استقرار سياسي.
مؤخرًا، كان انضمام دول من الشرق الأوسط، مثل الإمارات، السعودية، ومصر، إلى «بريكس» متوقعًا أن يكون له تأثيرات سياسية كبيرة على منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد توترات وصراعات طويلة الأمد. دخول هذه الدول إلى التحالف قد يغير من توازن القوى الاقتصادية في المنطقة ويؤدي إلى تحالفات جديدة، حيث اعتمدت هذه الدول بشكل كبير على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في قضايا الأمن والدفاع. لكن مع انضمامها إلى التحالف، قد تصبح أكثر تحررًا في صياغة سياساتها الإقليمية والدولية، بعيدًا عن التأثيرات الغربية. انضمام مصر، على سبيل المثال، والتي تلعب دورًا محوريًا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قد يعزز استقرار المنطقة من خلال دفع مبادرات الوساطة السياسية والدبلوماسية.
هذا التحول نحو التحرر الاقتصادي قد يعزز قدرة دول الشرق الأوسط على التنسيق مع قوى صاعدة مثل الصين وروسيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية. كما قد يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الغربية، إذ تعتبر السعودية والإمارات من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، ودخولها إلى «بريكس» سيمنح المجموعة تأثيرًا أكبر في أسواق الطاقة العالمية. ويمكن أن تلعب هذه الدول دورًا رئيسيًا في تحديد سياسات الطاقة الدولية، مما قد يقلل من هيمنة الغرب على هذه الأسواق. التعاون سيؤدي إلى تنسيق أكبر فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط والغاز، مما يعزز من قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية ويقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي في تجارة الطاقة.
رغم الإمكانيات الكبيرة التي تملكها «بريكس»، تواجه المجموعة عدة تحديات. أبرز هذه التحديات هو الصراعات الجيوسياسية بين أعضائها، مثل التوترات بين الهند والصين. هذه الخلافات قد تعرقل التنسيق بين الدول الأعضاء وتؤثر على فعالية المجموعة في تحقيق أهدافها. علاوة على ذلك، ما زالت دول التحالف تواجه تحديات في توحيد رؤيتها تجاه القضايا العالمية الكبيرة.
تعتبر روسيا أحد أبرز المستفيدين من هذا التحالف، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية عليها منذ 2014 على خلفية أزمة القرم والحرب في أوكرانيا. تمثل «بريكس» لروسيا بوابة مهمة للتواصل مع الأسواق العالمية بعيدًا عن هيمنة الغرب. يوفر تعاون روسيا مع دول مثل الصين والهند ضمن إطار التحالف فرصًا اقتصادية جديدة ويعزز من قدرتها على مواجهة الضغوط الغربية.
علاوة على ذلك، ترى روسيا في هذا التحالف وسيلة لدعم التعددية الدولية وتقليل الاعتماد على المؤسسات الغربية. وعلى الصعيد السياسي، تسعى روسيا من خلال «بريكس» إلى تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب يحترم سيادة الدول، بعيدًا عن الهيمنة الأحادية التي تفرضها القوى الغربية.
في ظل التوترات العالمية وتغير موازين القوى، تبرز مجموعة «بريكس» كتحالف اقتصادي وسياسي يسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي، من خلال التركيز على تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة، والبحث عن بدائل للنظام المالي العالمي الحالي، والعمل على خلق نظام أكثر عدالة وتمثيلًا. ومع انضمام دول جديدة مثل السعودية، الإمارات، ومصر، يتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الاقتصاد والسياسة الدولية، وتقديم توازن جديد في الشرق الأوسط والعالم. يبقى السؤال المطروح هو: هل تستطيع «بريكس» الحفاظ على توازن المصالح بين الدول الأعضاء؟ وهل يعكس التوسع جاذبية «بريكس» كتحالف اقتصادي وسياسي، خاصة في ظل تزايد التوترات بين الغرب والكتل الاقتصادية الجديدة؟

---