العموش .. الراتب التقاعدي بقانون الضمان الجديد لا يتجاوز 5 آلاف دينار

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير العمل إبراهيم العموش إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تضمن تعديلات شملت وضع سقف للراتب التقاعدي بحيث لا يتجاوز الـ5 آلاف دينار، والحد من التقاعد المبكر من خلال عدم سريانه على المؤمن عليهم الجُدد والذين يخضعون لأحكام القانون لأول مرة بعد 6 تشرين الأول (أكتوبر) 2009.

وأشار العموش، رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، إلى أن مسودة المشروع تعمل على "تعزيز" الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين من خلال ربط الراتب التقاعدي بارتفاع التكلفة المعيشية (التضخم)، فضلاً عن "التوسع" في تطبيق تأمينات جديدة كالأمومة والتعطل عن العمل والتأمين الصحي.

وبين العموش، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة أمس، أن الخطة الحكومية فيما يتعلق بقطاع العمل، والتي أقرتها الحكومة مؤخراً، استهدفت مؤسسات قطاع العمل بشكل متكامل ومتناغم وتشمل وزارة العمل، مؤسسة التدريب المهني، صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة الضمان الاجتماعي، والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل.

وأوضح أن الخطة الحكومية تضمنت 20 مشروعاً تم فيها مراعاة أولوية المشاريع عند التنفيذ، وخصوصاً تلك المتعلقة بالتشغيل والتدريب، مشيراً إلى أنها تهدف إلى ترسيخ روح التكامل وعدم الازدواجية وتعدد الجهات المنفذة للمشاريع.

وبين أن الهدف الرئيس والمباشر للخطة هو "توسيع" قاعدة الطبقة الوسطى من خلال توفير الأمن الاقتصادي عن طريق تشغيل الأردنيين وخلق فرص عمل لهم ورفع سقف الحماية الاجتماعية.

ومن أبرز مشاريع الخطة: التدريب والتشغيل الوطني، الفروع الإنتاجية في المناطق ذات نسب البطالة المرتفعة، المشاريع الصغيرة الممولة من صندوق التنمية والتشغيل، الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب/ قطاع الإنشاءات،

وتوسيع قاعد المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن تشغيل العمال الأردنيين هو الهدف الرئيسي الذي تسعى وزارة العمل إلى تحقيقه بمشاركة مستدامة مع الشركاء الاجتماعيين معتمدين في ذلك على ربط التدريب بالتشغيل، وإشراك القطاع الخاص به، ورفع سقف الحماية الاجتماعية من خلال التشريعات العمالية وتحسين بيئة وظروف العمل، فضلاً عن السعي لاعتماد سياسة الإحلال التدريجي للعمال الوافدين.

وفيما يخص إنجازات الوزارة في مجال التشغيل، أوضح العموش أنه تم خلال العام الماضي تشغيل 8775 شخصاً، و980 آخرين خلال الشهر الأول من العام الحالي.

وأسفرت مبادرة تشغيل 20 ألف متعطل عن عمل، عن تشغيل 553 شخصاً خلال العام الماضي، وتشغيل 865 آخرين خلال العام الحالي.

وذكر أن مبادرة تدريب وتشغيل الممرضين، التي استهدفت تدريب وتشغيل 500 من خريجي البكالوريوس ودبلوم التمريض، أسفرت عن تشغيل 458 ممرضاً وممرضة خلال العام الماضي، مضيفاً أن الوزارة تتحمل ما نسبته 50% من راتب الممرض لمدة عامين.

أما فيما يتعلق بمبادرة تدريب وتشغيل خريجي تكنولوجيا المعلومات التي تستهدف تدريب وتشغيل 500 من حملة البكالوريوس، قال العموش إن عدد المشتغلين بلغ 270 شخصاً خلال العام الماضي.

كما بلغ 830 فتاة عدد المستفيدين من مبادرة الفروع الإنتاجية، التي نفذت مشاريعها في المناطق ذات نسب البطالة المرتفعة، وتهدف الى تشغيل 3340 شخصاً غالبيتهم من الإناث.

وحول الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، قال الوزير إن العدد الفعلي للملتحقين بالتدريب بلغ 7798 متدرباً ومتدربة حتى نهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد المشتغلين نحو 1961.

وفيما يخص صندوق التنمية والتشغيل، أكد العموش أنه تم تمويل ما مجموعه 5584 مشروعا خلال العام الماضي بقيمة بلغت نحو 14 مليون دينار، ساهمت في توفير 7362 فرصة عمل.

وأشار وزير العمل إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باشرت في برنامج توسعة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الإلزامي على كافة المنشآت، على ثلاث مراحل الأولى في محافظة العقبة، والثانية في محافظة إربد، والثالثة تشمل باقي محافظات المملكة.

إلى جانب برنامج سفير الضمان، والذي بدأ في الكويت ثم في الإمارات العربية المتحدة.

وذكر العموش أن عدد المؤسسات التي تشرف عليها وزارة العمل بلغ 120 ألف مؤسسة، فيما نفذ قسم التفتيش بالوزارة خلال العام الماضي نحو 176158 زيارة.

في حين بلغ عدد المخالفات 15192، و284 إنذاراً، خلال الفترة نفسها.

وبين العموش أنه تم تسفير نحو 7769 عاملاً، وحل 236 شكوى عمالية من أصل 264 تسلمتها الوزارة خلال العام الماضي.

كما بين أنه تقدمت 32 شركة لوزارة العمل بطلبات لإعادة الهيكلة، تم الموافقة على 29 منها، فيما بلغ عدد العمال الذين تم الاستغناء عنهم 1052 عاملاً وعاملة.

وتابع أن وزارة العمل وافقت على إنهاء خدمات 59 عاملاً يعملون في 4 شركات تقدمت بطلبات لإعادة الهيكلة.

وقال إن الوزارة أغلقت 16 مهنة أمام العمالة الوافدة وحصرها فقط بالعمال الأردنيين، مشيراً إلى أن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن إعادة دراسة المهن المغلقة وفقا لتطورات سوق العمل.

وبين العموش أن عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل حتى نهاية العام الماضي بلغ 335707 تصاريح، فيما بلغ عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل حتى نهاية الشهر الماضي 22202 عامل وعاملة.

وأشار إلى أن عدد العاملات في المنازل بلغ خلال العام الماضي 51689 عاملة، مثلت الجنسية الأندونسية ما نسبته 52.1%، والفلبينية ما نسبته 26.4%، والسيرلانكية 20.7%.

وفيما يتعلق بمسودة هيكلة وحدة الاتجار بالبشر، بين العموش أن وزارته أنهت العمل بها وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حيث تم رفعها إلى وزارة تطوير القطاع العام لإبداء الرأي حولها.


محمود الطراونة / الغد