كيف أجاب خطاب العرش عن أسئلة الأردنيين؟… الخطة الأوضح: نشتبك من دون «المغامرة بمستقبلنا»
كاتب في "واشنطن بوست": مذكرات الاعتقال لحظة إذلال لـ"إسرائيل" على الساحة العالمية
هدف النعيمات بمرمى الكويت ينافس على جائزة آسيوية
دوي انفجارات في حيفا ونهاريا وانطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال فلسطين / فيديو
840 قرار تسفير مكتبي بحق عمال وافدين خلال 10 أشهر
صواريخ «لا تقهر» .. أوكرانيا تستنجد بالغرب لمواجهة التحدي الروسي
تراجع مستوردات الأردن من النفط العراقي بنسبة 12% حتى نهاية أيلول
استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع
نيويورك تايمز تكشف ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
انتحار أمام الضباط وهروب من مدرعة أثناء القتال .. جحيم نفسي لجيش الاحتلال بغزة
المنتخب الوطني لكرة السلة يفوز على نظيره العراقي
تجهيز منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
إصابة أربعة طلاب أردنيين بحادث سير في جورجيا
نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوما
الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة
حقوقيون : مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة الدولية
الكرك: مزارعون ومربو أغنام يطالبون بإعادة تأهيل الطريق الموصل إلى مزارعهم
عجلون .. مطالب بتوسعة طريق وادي الطواحين
يديعوت أحرونوت: وقف لإطلاق النار في لبنان خلال أيام
زاد الاردن الاخباري -
نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.
وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
