"معركة حزبية قبل بداية عمر مجلس النواب".. هل حسم الصفدي مقعد الرئيس ام للعرموطي رأي اخر؟

"معركة حزبية قبل بداية عمر مجلس النواب" .. هل حسم الصفدي مقعد الرئيس ام للعرموطي رأي اخر؟

زاد الاردن الاخباري -

مع بدء العد التنازلي والأيام الأخيرة قبيل افتتاح الدورة العادية الأُولى لمجلس النواب العشرين في تاريخ 18-11، أصبح واضح للعلن الشكل المنطقي لتركيبة المقاعد الهامة تحت القبة، والحديث هنا عن مقعد رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم.

الوضوح في المشهد رسم بعد التوافقات الداخلية المنبثقة عن اجتماع مغلق اجري بين الأحزاب الوسطية تحت قبة البرلمان الثلاثاء الماضي، وجاءت مخرجاته بتزكية الرئيس السابق لمجلس النواب احمد الصفدي كمرشح اوحد لها، بالإضافة الي اختيار مرشحين من جميع الأحزاب الوسطية الأخرى لتمثيلها في المكتب الدائم أي "النائبين الأول والثاني والمساعدين الأول والثاني لرئيس المجلس القادم".

وفي هذا التقرير يتناول الوقائع خفايا وكواليس ما دار بين النواب قبل التوافق والإجماع على توحيد التوجهات في مجابهة حزب جبهة العمل الإسلامي ومرشحه الوازن صالح العرموطي.

لماذا الميثاق واحمد الصفدي؟

لا شك ان حزب الميثاق المدعم بقامات سياسية محنكة تجيد رسم الخارطة السياسية ببراعة استطاع استقطاب الأغلبية المطلقة من ممثلي الأحزاب الوسطية تحت قبة البرلمان نظرا لبرنامج ربما يكون أقرب للواقعة وله بوصلة مشتركة مع باقي الأحزاب وهو ما سهل مهمة الدعوة الى توافق مطلق لرسم الخارطة النيابية المقبلة.

وبحسب مصادر نيابية للوقائع، اكدت ان الصفدي يحظى بثقة من قبل نواب المجلس السابق "التاسع عشر" نظرا لأدائه المُعتدل وقُدرته الكبيرة على إدارة جلسات المجلس بكل اتزان وعقلانيّة، وهذه النظرة العامة اضفت دعم وكونت فكرة لدى الأعضاء الجدد في المجلس، وهي الذهاب صوب الاعتدال في بداية عمر المجلس الجديد.

جبهة العمل الإسلامي ومجابهة تحالف الأحزاب الوسطية

أصبح موقف جبهة العمل الإسلامي صعب للغاية بحسب مراقبين للمشهد، حيث ما زال المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب صالح العرموطي مصرا على المضي في الترشيح، وهو ما أكده في تصريحات عديدة قبل ساعات ان الترشح للمنصب حق مشرع، مؤكدا ان الحزب يحمل مشروع إصلاحي يتناسب مع تطلعات الشارع الأردني.
بحسب مصادر مقربة من حزب جبهة العمل الإسلامي الحزب شعر بالخذلان كونه كان قد دعى الى اجتماعات متتالة للخروج بتوافق يجمع جميع الأحزاب جميعها ومن خلاله يتم توزيع المناصب القيادية في المجلس بالتوافق والإجماع، الا ان اجماع الأحزاب الوسطية وأد الفكرة في مهدها مما يجبر الحزب على متابعة ترشيح العرموطي ومحاولة جذب أكبر عدد ممكن من النواب الذين لا يحسبوا على أي حزب في محاولة لجعل المنافسة قريبة وفيها بعض من الفرص للظفر في المنصب القيادي الأول في المجلس.

اللجان النيابية الهدف المشروع للجميع

تتجه انظار الكتل الخمس المتوافقة (الميثاق، تقدم، إرادة، الوطني الاسلامي، اتحاد الأحزاب الوسطية، عزم)، الى الحصول على رئاسة بعض اللجان النيابية الحساسة والحديث يتمحور حول " المالية ، القانونية ، الزارعة"، وهي ذات اللجان التي يسعى نواب "الإخوان" من الظفر بها اذا ما تم اقصائهم من المقاعد القيادية بالمكتب الدائم للمجلس.

فهل تكون اللجان النيابية من نصيب حزب جبهة العمل للوصول الى توازن نيابي يجمع جميع أطياف المجلس في مراكز صنع القرار؟

فلغة الأرقام تؤشر على أن 52 نائبا من المجلس الجديد كانوا نوابا سابقين، وأن 86 نائبا فازوا في مقاعدهم لأول مرة. وأن عدد النواب الحزبيين الذين فازوا في الانتخابات وصل إلى 104 نواب من أصل 138 نائبا عدد أعضاء المجلس. من بينهم 31 نائبا ينتمون إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، منها 17 مقعدًا فازوا عن الدائرة العامة، و14 مقعدًا للدوائر المحلية، وبنسبة 22.5 في المائة من مقاعد المجلس، ومن غير المنطق ان يخرج الحزب الأكثر حصدا للأصوات دون الحصول على مقاعد هامة في المكتب الدائم او اللجان النيابية.

هذا وكان قد فجر النائب احمد الصفدي قبل أيام، مفاجأة غير مدوية بزيارته للمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الشيخ مراد العضايلة، "بحسب وسائل إعلام محلية وعربية"، والتي انطوت انها خطوة من الصفدي لمحاولة اقناع الاخوان بالتوافق مع توجهات الأحزاب الوسطية وفسح المجال له برئاسة جديدة للمجلس دون المنافسة مع النائب صالح العرموطي الذي يحظى بقبول وتعاطف شعبي كبير.

---