الانتخابات المقبلة: أكثر من 300 ألف ناخب جديد واستبعاد تخفيض سن المرشح للنيابة

زاد الاردن الاخباري -

خلال الأعوام 2007 - 2010 وصل عدد من بلغوا سن الثامنة عشرة زهاء 310 آلاف مواطن، وفق معطيات أولية غير رسمية كشف عنها مصدر مطلع في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

الرقم المضاف يعني ارتفاع عدد سجلات الناخبين بما يوازي هذا الرقم، وتوسع قاعدة الناخبين الشباب في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الربع الأخير من العام الحالي، وفق تصريحات حكومية. 

الشباب يشكلون ما يقارب 70% من سكان المملكة، ويحق لكل من بلغ سن الثامنة عشرة المشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما يحق لكل من بلغ الثلاثين الترشح لعضوية مجلس النواب.

اللجنة الوزارية التي أوكل إليها إجراء تعديلات على قانون الانتخاب من جميع جوانبه كالنظام الانتخابي والإداري وتقسيمات الدوائر الانتخابية، بدأت منذ فترة بمناقشة جميع الآراء المتعلقة بالقانون المرتقب.

بيد أن الحكومة وحتى الآن لم تعلن عن أي إجراءات بشأن التسجيل للانتخابات وجداول الناخبين وإعادة القيود الانتخابية، أو أي أمر يتعلق بالعملية الانتخابية، على الرغم من أن هذا العام عام انتخابات، وبالتالي ينبغي البدء بتنقيح جداول الناخبين.

وزير التنمية السياسية موسى المعايطة قال إن كل ما يتعلق بالانتخابات والتسجيل وما يرافق العملية من إجراءات "سيتم النظر فيه عند إقرار قانون الانتخاب".

وتوقع المعايطة في تصريح إلى "الغد" أن يتم إدخال تعديلات جذرية على هذا الأمر من حيث التسجيل وجداول الناخبين، مبينا أن عملية التسجيل قد تسبق الانتخابات بأشهر قليلة، وليس في بداية العام، باعتبار أن الأمر الذي كان متبعا في السابق كان يحرم فئة ليست قليلة من الانتخاب، بحكم أنها بلغت الثامنة عشرة قبل الانتخابات بشهر أو اثنين.

ووفق الإحصاءات الرسمية الصادرة العام 2007 بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في المجلس المنحل (الخامس عشر) زهاء 3.4 مليون شخص، سجل منهم للمشاركة في الانتخابات السابقة ما يقارب 2.5 مليون.

ووفق التقديرات، فإن عدد من يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المقبلة من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 3.7 مليون شخص، من أصل عدد سكان المملكة البالغ 5.8 مليون نسمة.

وتحظر أحكام القانون على أفراد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والأمن العام، والدفاع المدني والدرك والمخابرات التسجيل في سجلات الناخبين.

القانون الجديد الذي يتم الحوار بشأنه داخل الحكومة، لا يتوقع المعايطة أن يتم خلاله تخفيض سن المرشح من 30 عاما الى 25 عاما.

وكانت توقعات سرت خلال الفترة الماضية أشارت الى إمكانية تخفيض سن المرشح الى 25 عاما.

وأكد أن وزارته تعمل على تكريس مفاهيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية بين أفراد مكونات المجتمع، مبينا أن "معالم القانون الذي ستجرى بموجبه الانتخابات المقبلة لم تتضح بشكل نهائي حتى الآن".

المعايطة اعتبر أن الحديث عن موعد ثابت للانتخابات "مبكر حاليا"، مشيرا إلى أن شهري تشرين الأول (اكتوبر)، وتشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، من الأشهر الأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات.

وقال إن هناك متغيرات عديدة لا بد من الأخذ بها لدى سن قانون الانتخاب الجديد، مؤكدا أن الأساس هو "وجود قانون سياسي يحكم بالوضع والأغلبية السياسية ويتغير على أساس الواقع الجديد".

الحكومة حتى الآن لم تقم بأي إجراء يتعلق بسجلات الناخبين تحضيرا للانتخابات النيابية، وتم الاكتفاء بقرار رئيس الحكومة السابق نادر الذهبي بعدم اتخاذ أي إجراء على سجلات الناخبين.

وكان الذهبي أوعز إلى وزير الداخلية ومدير الأحوال المدنية بوقف العمل بنقل القيود المدنية المتعلقة بالدائرة الانتخابية، إلى حين إقرار قانون انتخاب مؤقت جديد، وجاء القرار كخطوة مبدئية للتدليل على شفافية الانتخابات النيابية المقبلة.

سجلات الناخبين في ظل القانون الجديد في حاجة إلى الكثير من العمل، كتنقيح الجداول السابقة، وإعادة القيود التي تم نقلها بشكل غير قانوني خلال الانتخابات السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات النيابية الماضية شهدت إقبالا على الترشح من قبل عدد من الشباب، واستطاع بعضهم الحصول على مقعد نيابي.

وشهدت انتخابات 2007 تنافس 885 مرشحا، من بينهم 202 مرشحة في 45 دائرة انتخابية، تنافسوا على 110 مقاعد، من بينهم 6 مقاعد خصصت للكوتا النسائية.

مراقبون يرون أن الحضور الشبابي سيكون له تأثير في الانتخابات المقبلة، وفي هذا يرى المعايطة أن الشباب هم أبرز أدوات التغيير المستقبلي.

أما النائب السابق سعد هايل السرور، بدوره يلفت إلى أهمية الشباب في تحقيق التغيير المطلوب داخل مجلس النواب المقبل، داعيا إلى توجيه طاقات الشباب باتجاه التغيير وتكريس مبدأ المشاركة، وتعميم مشاركة الشباب في كل المحافظات وعدم اقتصار مشاركتهم على محافظات معينة، أو لأغراض بعينها. 


جهاد المنسي / الغد