حكومة حسان حكومة اصلاح واليكم المؤشرات

لا اعتقد أن إتخاذ حكومة الدكتور جعفر حسان قرارها بتخفيض الضريبة على السيارات الكهربائيه التي رفعتها حكومة الخصاونة قبل بيومين من رحيلها كان قرارا سهلا والذي وصفه كثيرون بضربة مقفي لتزيد معاناة الناس أكثر.

وليس من المألوف أن قامت حكومة جديدة بإلغاء أو تعديل قرار اتخذته الحكومة السلف بهذه السرعة حيث المتعارف عليه والمتبع أن الحكومة الجديدة تبني على منجزات الحكومة السلف.

اقدام الحكومة على تخفيض الضريبة على السيارات الكهربائيه بنسبة ٥٠ % والذي بالتأكيد جاء في ضوء دِّراسة وتقييم خبراء مختصين وكان القرار السابق قد تسبب بخسائر كبيرة سواء للتجار أو المشترين وإن كان لمرة واحدة حتى نهاية العام الحالي هو مؤشر على تفهم الحكومة الجديدة للعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة الراحلة دون التأكد من سلامتها وضرورتها وأهميتها لتصويب الاختلالات التي أثرت على متانة الاقتصاد الوطني.

وأكثر من ذلك فهي تعني ادراك الحكومة لأهمية توجه المواطنين لاستخدام السيارات الكهربائيه من منطلقات استهلاكية وبيئة وبالتالي فإن اقدامها على اتخاذ هذا القرار يعزز قناعات المواطنين بأنها حكومة إصلاحية.

المطلوب شعبيا أن نمنح حكومة حسان فرصتها وفق النهج الجديد الذي بدأته فالتركامات السلبية للعديد من الحكومات السابقة ومعها الحكومة الراحلة ليست بحمل بسيط او من السهل فكفكت خيوط العنكبوت التي لفتها.

---