طرح توقيع أكثر من 70 حزبا سياسيا في ليبيا على مذكرة تعاون لإنهاء الأزمة وحالة الجمود السياسي في البلاد، بعض التساؤلات حول جدية وتأثير هذه الخطوة على الأطراف السياسية المتصارعة هناك من أجل إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووقعت سبعة تكتلات في ليبيا تضم 70 حزبا سياسيا، لأول مرة، مذكرة اتفاق تضمنت عشرة تعهدات يتعين على التكتلات الحزبية مراعاتها، من أهمها: ضمان حقوق الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، وتشجيع التنافس النزيه، وتعزيز ثقة الجمهور في العمل السياسي والحزبي من خلال تقديم برامج واقعية تستجيب لتطلعات الشعب".

وأكد الموقعون على المذكرة خلال مؤتمر في العاصمة الليبية "طرابلس"، حضره ممثلون عن البعثة الأممية وأعضاء بمجلس الدولة، أن الهدف الرئيسي للاتفاق هو تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا من أجل حل وإنهاء الأزمة الراهنة".

"تطور تاريخي ورسالة أمل"
من جهته أكد رئيس حزب السلام والازدهار، محمد الغويل، الذي وقع على مذكرة الاتفاق، أن الخطوة تمثل نقطة تحول بارزة في مسار توحيد الصف الوطني، سعياً لإنهاء الأزمة الليبية الراهنة عبر تعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية للتأسيس لبناء الدولة المنشودة، وأنها تمثل رسالة أمل، مفادها أن الحل للأزمة يكمن في العمل الجماعي والتكاتف الوطني، مما يعزز الآمال في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد"، وفق صفحته الرسمية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن 14 حزبا سياسيا في ليبيا انطلاق أعمال "الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية"، مؤكدين أن الفكرة تعد خطوة نحو تطوير آليات العمل الحزبي المشترك بهدف توحيد الجهود السياسية وتعزيز التعاون بين مختلف الاحزاب الليبية، والمساهمة في بناء دولة مدنية قوية.
فهل يمثل الحراك الحزبي المتسارع ضغوطا حقيقية على أطراف النزاع الليبي ويجبرها إجراء الانتخابات؟ وهل يتم استغلال هذه التكتلات دوليا للضغط على المعرقلين؟

"ضغط وكسر جمود"
من جانبه، أكد رئيس حزب العمل الوطني الليبي والمشارك في الاتفاقية، عيسى التويجر أن "التجربة الحزبية في ليبيا لازالت تواجه معضلات كثيرة سواء بإلغائها في عهد الملكية أو تخوينها في عهد القذافي، حتى بعد الثورة الليبية تم إقصاء الأحزاب في انتخابات مجلس النواب، لذا كثيرا ما تلام الأحزاب على ضعف المشاركة".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "توافقات مجلسي النواب والدولة في لجنة 6+6 أعادت للأحزاب الحق في المشاركة في الانتخابات، لذا في الآونة الأخيرة تشكلت العديد من التكتلات والتجمعات الحزبية للتعاون فيما بينها وتقديم مقترحات للحل وعقدت عددا من الاجتماعات مع البعثة الأممية والمجلس الرئاسي".

وتابع: "اللقاءات كانت من أجل إيجاد سبيل للمشاركة في بناء الدولة الليبية الديمقراطية، لذا جاء الاتفاق الأخير الذي وقعت عليه عشرات الأحزاب كنتيجة لهذا التعاون المستمر، وسيشكل هذا الحراك ضغوطا على البرلمان والأعلى للدولة والرئاسي للعمل على كسر الجمود الذي آل إليه الوضع السياسي في ليبيا"، بحسب تقديره.

"أحزاب وهمية وضعيفة"
لكن المرشح السابق لرئاسة الحكومة الليبية، فتحي رجب العكاري رأى أن "هذه التكتلات رغم كبر عددها إلا أنها مجرد أحزاب وهمية ليس لها تأييدا أو حضورا شعبيا، وليس لديها قوة تدعمها على أرض الواقع، لذا تظل توافقاتها مجرد شعارات".

وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "الجهات المسيطرة على الوضع الآن سواء سياسية أو عسكرية لن تسمح بانتخابات قد تخرجها من المشهد، أما البعثة الأممية لدى ليبيا فقد أثبتت أنها لا تحرك ساكنا فكيف الآن تريد أن يكون لها دور قوي عير الأحزاب"، وفق تساؤله وتصريحه.

"حل أممي عبر الأحزاب"
في حين قال رئيس المكتب السياسي لحزب التغيير، موسى تيهوساي إن "هذا الاتفاق يحمل رسالة واضحة وقوية من الأحزاب تؤكد على التمسك بأهمية التنسيق والتواصل كشرط أساسي لترسيخ التعددية السياسية ومفهوم الديمقراطية في البلد".

وأضاف لـ"عربي21": "كما أن الخطوة تؤكد أن الأحزاب يمكن أن تتفق أكثر من غيرها على مقاربة جادة للتغيير السياسي والوصول إلى الانتخابات بما في ذلك الاتفاق على إطار دستوري لها يضمن مشاركة كل الأطراف ولا يقصي أحدا، أما بخصوص البعد الدولي والأممي فهو فرصة للأمم المتحدة للبحث عن آلية جديدة للحل عبر الأحزاب بدلا من تكرار التجارب الفاشلة التي تدور حولها منذ سنوات"، وفق تعبيره.

"تحرك طبيعي وقد ينجح"
المرشح لانتخابات مجلس النواب المرتقبة والإعلامي الليبي، عاطف الأطرش قال من جانبه إنه "من الطبيعي أن تتحرك القوى الحزبية في ظل الجمود السياسي الحاصل ولعلها تكون الحجر الذي يحرك المياه الراكدة في المشهد خاصة مع دعم البعثة الأممية لهذا الحراك من خلال حضور ممثليها".

وأضاف: "وقد يكون هذا الحراك أيضا مدفوعا من خلال دعم المجلس الأعلى للدولة له، ويكون هدفه وضع الكرة في ملعب المجلس الرئاسي ومجلس النواب الذين غاب ممثليهم عن هذا اللقاء والاتفاق"، حسب كلامه لـ"عربي21".