بايدن يقر بأن إسرائيل كانت تتعمد قتل المدنيين في غزة “على طريقة الحرب العالمية الثانية”- (فيديو)
“أخطر السجناء” .. هيئة البث الإسرائيلية تكشف أسماء أسرى لن يُفرج عنهم حالياً
الاتحاد الأردني لشركات التأمين يوضح حقيقة زيادة قسط التأمين الإلزامي - وثيقة
جمعية الفنادق: العام الماضي كان سيئا
الكابينت يوسع أهداف الحرب لتشمل الضفة
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الأردن خلال العامين الحالي والمقبل
توضيح مهم بخصوص الموظفين الحكوميين
وزير خارجية إسرائيل: لم نحقق أهداف الحرب
بلدية إربد تستكمل أعمال التعبيد والتجهيز لشارع عمان
بالفيديو .. المتألق التعمري يقود فريقه لأول فوز منذ شهرين
أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل
بقاء المنخفضات الجوية بعيدة عن الأردن حتى منتصف الأسبوع وتنبيه من الصقيع
تعيين الهولندية كاغ منسقة خاصة لعملية السلام بالشرق الأوسط
تواصل منافسات دورة ميلاد القائد الرياضية في العقبة
بحث المشاريع التي ينفذها معهد تدريب مهني السلط بتمويل من مجلس المحافظة
انخفاض أعداد سكان الصين للعام الثالث تواليًا
الحوثيون يعلنون استهداف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أميركية
تحديد خريطة شوارع رئيسية سيبدأ العمل على فتحها بعد وقف العدوان في غزة - صورة
كيليان مبابي يوجه رسالة نارية بعد فوز الريال في كأس الملك الإسباني
زاد الاردن الاخباري -
40 مليون دينار اجمالي انفاق الديوان الملكي و15 مليونا لمجلس الامة و33 مليونا لرئاسة الوزراء
ارتفاع فاتورة التقاعد والتعويضات 19% الى 999 مليون دينار
مخصصات فوائد الدين العام تقفز 11.5% بالمئة الى 545 مليون دينار
العقبة تحوز على اقل حصة بالمشاريع الرأسمالية والعاصمة الاعلى
579 مليون دينار الضرائب على الشركات المساهمة و79 مليون دينار حصيلة ضريبة بيع العقار في 2012
توقع ارتفاع منحة مجموعة السوق الاوروبية المشتركة الى 54 مليون دينار
انخفاض في تقديرات المنح الامريكية من 153 مليون دينار في 2011 لتصبح 116 مليون دينار في 2012
قدر مشروع قانون الموازنة العامة 2012 حجم دعم المواد التموينية والمحروقات بحوالي 450 مليون دينار, فيما سجلت فوائد الدين العام 545 مليون دينار.
وقال مشروع قانون الموازنة ان فاتورة دعم الوحدات الحكومية سيسجل حوالي 195 مليون دينار. اما فاتورة التقاعد والتعويضات فستسجل 999 مليون دينار.
واشار مشروع قانون الموازنة ان مجموع النفقات الجارية للجهاز المدني بلغت 1.409 مليار دينار وللجهاز العسكري 1.939 مليار دينار وفاتورة النفقات الجارية الاخرى تبلغ 2.49 مليار دينار.
وقال مشروع قانون الموازنة 2012 ان فاتورة الرواتب والاجور والعلاوات في العام 2012 ستسجل 980 مليون دينار مرتفعة 30 مليون دينار عن قيمتها في بند اعادة التقدير للعام ,2011 بيد ان مشروع القانون أفرد بنداً خاصاً لمشروع اعادة هيكلة الرواتب وبقيمة انفاق 82.5 مليون دينار في عام ,2012 ترتفع الى 85.5 مليون دينار في عام 2013 ومن ثم 90 مليون دينار في .2014
الى ذلك, فإن النفقات الرأسمالية البالغة حوالي 998 مليون دينار انقسمت الى 540 مليون دينار لمشاريع مستمرة و400 مليون دينار لمشاريع قيد التنفيذ اما المشاريع الرأسمالية الجديدة فلم تتخط ما قيمته 58 مليون دينار.
وقدر مشروع قانون الموازنة للعام 2012 اجمالي نفقات الديوان الملكي بقيمة 40 مليون دينار ومجلس الامة 14.9 مليون دينار ورئاسة الوزراء بحوالي 33 مليون دينار.
الانفاق الجاري
ويتوقع مشروع قانون الموازنة ثبات قيمة الانفاق الجاري للعام ,2012 على ذات المستوى تقريباً في موازنة اعادة التقدير للعام ,2011 والبالغ 5.837 مليار دينار سترتفع بحوالي 2 مليون دينار فقط في العام المقبل لتبلغ 5.839 مليار دينار.
وارتفعت قيمة النفقات الجارية للجهاز المدني من 1.278 مليار دينار في موازنة اعادة تقدير 2011 الى 1.409 مليار دينار في عام .2012
كما زادت النفقات الجارية للجهاز العسكري من 1.768 مليار دينار في موازنة اعادة تقدير 2011 الى 1.94 مليار في موازنة عام .2012
اما فاتورة التقاعد والتعويضات فسترتفع من 843 مليون دينار في موازنة 2011 الى 999 مليون دينار في موازنة 2012 وبنسبة زيادة 19 بالمئة.
في حين ستقفز فاتورة فوائد الدين العام بنسبة 11.5 بالمئة مسجلة 545 مليون دينار في العام 2012 مقارنة مع 489 مليون دينار في موازنة اعادة التقدير للعام .2011
توزيع الانفاق على المحافظات
وفي شق, توزيع النفقات الرأسمالية حسب المحافظات فإن مشروع قانون الموازنة العامة 2012 اشار الى حصول محافظة العقبة على اقل حصة وبقيمة 22.9 مليون دينار ومحافظة مادبا بقيمة 23.3 مليون دينار, اما المشاريع الرأسمالية في المركز فبلغت قيمتها 587 مليون دينار.
وتبوأت محافظة العاصمة قائمة المحافظات الاعلى حصة في المشاريع الرأسمالية وبقيمة 75.2 مليون دينار فمحافظة اربد بواقع 44 مليون دينار.
التصنيف الوظيفي للانفاق
وفي جانب التصنيف الوظيفي للنفقات العامة المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة 2012 فسجلت الخدمات العامة اجمالي نفقات 1.014 مليار دينار, والدفاع 1.065 مليار دينار والنظام العام وشؤون السلامة العامة 910 ملايين دينار والشؤون الاقتصادية 439 مليون دينار.
وحازت شؤون حماية البيئة على 137 مليون دينار والاسكان ومرافق المجتمع 214.8 مليون دينار وشؤون الصحة 640 مليون دينار.
كما وبلغت حجم الانفاق العام على الشؤون الدينية والثقافية 131.6 مليون دينار والتعليم 822 مليون دينار والحماية الاجتماعية 1.588 مليار دينار.
التصنيف الاقتصادي للانفاق
وفي جانب التصنيف الاقتصادي للنفقات العامة المقدرة للسنة المالية ,2012 فقدرت حجم الفوائد الخارجية بمبلغ 118 مليون دينار والفوائد الداخلية بمبلغ 427 مليون دينار.
وقال مشروع قانون الموازنة 2012 ان فاتورة الرواتب والاجور والعلاوات في عام 2012 ستسجل 980 مليون دينار مرتفعة 30 مليون دينار عن قيمتها في بند اعادة التقدير للعام .2011
بيد ان مشروع القانون أفرد بنداً خاصاً لمشروع اعادة هيكلة الرواتب وبقيمة انفاق 82.5 مليون دينار في العام ,2012 ترتفع الى 85.5 مليون دينار في عام 2013 ومن ثم 90 مليون دينار في .2014
مخصصات المرأة والطفل
وأفرد مشروع قانون الموازنة تفصيلاً حول المخصصات المقدرة للاناث للعام 2012 حيث يتوقع أن يبلغ حجم هذه المخصصات 1.242 مليار دينار مقارنة مع 1.158 مليار دينار في موازنة عام 2011 ونحو مليار و11 مليون دينار في موازنة عام .2010
كما أفرد مشروع قانون موازنة عام 2012 فصلاً لايضاح المخصصات المقدرة ل¯ الطفل في عام 2012 حيث يقدرها مشروع القانون بنحو 862 مليون دينار مرتفعة من حوالي 850 مليون دينار في عام ,2011 فيما يتوقع ان تسجل في موازنة عام 2013 الى نحو 905 ملايين دينار.
الايرادات العامة
وقالت بيانات مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 ان اجمالي الايرادات العامة للسنة المالية 2012 تبلغ 5810 ملايين دينار, 4940 مليونا منها ايرادات محلية, و870 مليون دينار منحا خارجية.
واوضح المصدر ان الايرادات الضريبية المقدرة لعام 2012 بحسب مشروع قانون الموازنة العامة بلغت 3547 مليون دينار, فيما يبلغ حجم الايرادات غير الضريبية حوالي 1392 مليون دينار.
ويتوقع مشروع قانون الموازنة ان تبلغ الايرادات الضريبية على الدخل والارباح خلال العام المقبل حوالي 734.2 مليون دينار, فيما ستكون الضرائب على الملكية حوالي 79.2 مليون دينار, فيما ستبلغ الضرائب على السلع والخدمات 2444 مليون دينار, فيما يتوقع ان تبلغ الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية حوالي 289.1 مليون دينار.
الايرادات غير الضريببة
اما في جانب الايرادات غير الضريبية فيتوقع ان تبلغ عائدات التقاعد حوالي 23.9 مليون دينار, فيما ستبلغ ايرادات دخل الملكية حوالي 289.8 مليون دينار.
في حين ستبلغ ايرادات بيع السلع والخدمات حوالي 701.7 مليون دينار, ويتوقع ان تبلغ الغرامات والجزاءات والمصادرات حوالي 44.1 مليون دينار, فيما سيبلغ مجموع الايرادات المختلفة حوالي 333.2 مليون دينار.
وفي التفاصيل, فإن الضرائب على الدخل والارباح فإن مشروع قانون الموازنة يقدر ارتفاع ضرائب الدخل على الافراد من 74.3 مليون دينار في 2011 لتصبح 82.5 مليون دينار في ,2012 في حين سترتفع الضرائب على الموظفين والمستخدمين من 65.9 مليون دينار لتصبح 73 مليون دينار.
ويتوقع ان تصل الضرائب على الشركات المساهمة حوالي 578.6 مليون دينار, اما ضريبة بيع العقار فقدر مشروع قانون الموازنة ان تصل الى مستوى 79.2 مليون دينار في 2012 مقابل 71.5 مليون دينار في .2011
اما ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فيقدر مشروع القانون ان تتجاوز المليار دينار في 2012 مرتفعة من 910.3 مليون دينار في ,2011 في حين ستبلغ ضريبة المبيعات على السلع المحلية حوالي 578.1 مليون دينار العام المقبل مقارنة ب¯ 492 مليون دينار.
وتقدر ضريبة المبيعات على الخدمات ب¯ 430.2 مليون دينار مقابل 377.4 مليون دينار خلال العام الحالي, ويتوقع ان ترتفع ضريبة المبيعات على القطاع التجاري من 311.5 مليون دينار في 2011 لتصبح 355.6 مليون دينار, ويتوقع مشروع القانون ارتفاع ايرادات الرسوم الجمركية لتصبح 277 مليون دينار.
الفوائض والعوائد المالية
اما على صعيد الفوائض والعوائد المالية, فيبلغ حجم الايرادات المتوقعة من هذا البند حوالي 289.8 مليون دينار في 2012 مقابل 267.7 مليون دينار في ,2011 119.9 مليون دينار فوائض من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات, و45 مليون دينار عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء و32 مليون دينار عوائد المساهمات الحكومية.
اما ايرادات بيع السلع والخدمات التي ستبلغ 701.7 مليون دينار, منها 55.2 مليون دينار رسوم المحاكم النظامية, و162.7 مليون دينار رسوم تسجيل الاراضي, و181.8 مليون دينار رسوم طوابع الواردات, و50 مليون دينار رسوم تصاريح العمل, و22.8 مليون دينار رسم التلفزيون.
المنح الخارجية
وفيما يتعلق بتفاصيل المنح الخارجية التي يتوقع ان تصل الى 780 مليون دينار, فقدر مشروع قانون الموازنة ان ترتفع منحة مجموعة السوق الاوروبية المشتركة الى 54 مليون دينار في 2012 مقابل 46 مليون دينار في .2011
الى ذلك يتوقع ان تنخفض المنح الامريكية من 153 مليون دينار في 2011 لتصبح 116 مليون دينار في ,2012 اما المنح الاخرى فستنخفض من 997 مليون دينار لتصبح 700 مليون دينار
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
